دعا حزب التيار الشعبي، القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات ونخب وطنية إلى "تعبئة الشعب على هدف سياسي واضح ومحدد هو إنهاء منظومة الحكم الحالية من خلال الخروج الشعبي العارم، وفرض حكومة وطنية انتقالية تنفذ خطة اقتصادية واجتماعية قصيرة الامد لإنقاذ البلاد من الإفلاس والوصاية". وحذر التيار الشعبي في بيان له اليوم الاثنين، من أن "خيار ترك الأوضاع لمزيد التعفن لا يختلف عن محاولات المنظومة ورعاتها في الخارج من إعادة إنتاج نفسها تحت مسميات الحوار والتوافق"، معتبرا أن كلا الخيارين يعد تواصلا للأزمة وتهديدا شاملا لاستقرار البلاد ووحدتها وأمنها القومي، ما يحتم دعوة الشعب إلى سرعة التحرك لوضع حد لمسار الانهيار والمنظومة القائمة عليه. وبين أن انهيار الوضع الاقتصادي ليس إلا نتيجة حتمية لحكم "جماعة وظيفية باعت البلاد لشبكات المصالح ومافيا الكونترا في الداخل ولدوائر الهيمنة في الخارج مقابل الاستمرار في الحكم غير عابئة بالمخاطر المحدقة بالبلاد وأمنها القومي واستقرارها الاجتماعي. وأكد أن الزيادات الأخيرة في الأسعار ليست إلا مقدمة ل"السقوط الحر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لتفقد منظومة الحكم قريبا السيطرة بالكامل على الأوضاع نتيجة انهيار الدينار وارتفاع مستويات التضخم مما سيتسبب في تجويع السواد الأعظم من الشعب". ونبه التيار الشعبي، إلى تفاقم مؤشرات الانهيار الشامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن الزيادات الأخيرة في الأسعار ماهي إلا مقدمة لما ينتظر الشعب من "مآسي نتيجة خضوع منظومة الحكم للدوائر المالية الخارجية للحد الذي بدأ فيه الحديث عن إحداث "وكالة للتصرف في ديون تونس " بدعم من الحكومة الفرنسية على غرار الكومسيون المالي لسنة 1869 والذي كان مقدمة الاستعمار الفرنسي المباشر لبلادنا"، وفق ما جاء في البيان.
