لأول مرّة وفي سابقة هي الاولى انعقد يوم الجمعة 21 سبتمبر 2018 اجتماع مشترك بين التيار الشعبي والتيار الديمقراطي للتشاور حول الأزمة الحادة التي تعيشها تونس وسبل إنقاذ بلادنا. وفي هذا الإطار أكّد الحزبان في بيان مشترك لهما على خطورة الأزمة في البلاد ويشجبان المحاولات البائسة للائتلاف الحاكم لتغطية فشله. كما اعتبر الحزبان أنّ تفاقم الصراعات السياسية بين لوبيات الفساد داخل الائتلاف الحاكم عمقت الأزمة الاقتصادية وزادت في حالة الاحتقان الاجتماعي مما أصبح يشكل خطرا على كيان الدولة. ذلك أن الخيارات السياسية اللاوطنية لهذا الائتلاف الحاكم تسير بالبلاد نحو الإفلاس الاقتصادي واستشراء الفساد وسوء التصرّف في المقدّرات الوطنية والاستهتار بالسيادة الوطنية، حيث تؤكد كل المؤشرات التدهور المتواصل للاقتصاد كليا وقطاعيا وتفاقم الأزمة الهيكلية ولازالت الإجراءات تتوالى للقضاء على ما تبقى من القطاع العام وزيادة الأسعار والضغط على الأجور، وفق نص البيان. وأمام خطورة هذه الأوضاع ببلادنا والتزاما بمصلحة تونس وشعبها أكّد التيار الشعبي والتيار الديمقراطي على « تحميل منظومة الحكم المنبثقة عن انتخابات 2014 المسؤولية كاملة في ما آلت إليه أوضاع بلادنا من انهيار وتردٍ ناتج عن السياسات الخاطئة والخيارات الفاشلة للحكومات المتعاقبة، وعليه يدعو الحزبان إلى وضع حدّ لهذه الأزمة عبر كل الوسائل الدستورية والمشروعة لوقف هذا النزيف والانهيار». ودعا الحزبان القوى والمنظمات والشخصيات الوطنية التقدمية إلى العمل المشترك من أجل إنقاذ تونس من خلال بلورة برنامج أدنى للإنقاذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي يشكل مشروعا متكاملا يفتح أفقا للتونسيين والتونسيات بكل فئاتهم من عمال وأرباب عمل وطنيين وشباب ومثقفين مما يمكّن من تغيير موازين القوى لفائدة شعب تونس وقواه الوطنية.
