حمل حزب التيار الشعبي، في بيان له اليوم الإثنين، إثر انعقاد الدورة العادية العادية الثالثة عشرة للجنة المركزية للحزب، الائتلاف الحاكم "مسؤولية الأزمة الشاملة والعميقة التي غرقت فيها البلاد، نتيجة حرب المواقع التي باتت تنخر جل مؤسسات الدولة، والتي وصلت في المدة الاخيرة درجة عالية من التعفن والتعقيد مما بات يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع"، وفق تقديره. وأكد الحزب، "أن الصراع المحموم الذي تدور رحاه بين مكونات منظومة الحكم، هو واجهة للصراع الحقيقي الذي يدور بين المافيا الاقتصادية والمالية وبارونات الفساد والتهريب ووكلاء مصالح قوى الهيمنة دولا ومؤسسات وشركات، على غرار الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، قصد وضع اليد على القرار الاقتصادي والسياسي ومؤسسات الدولة، وتأمين مستقبل وكلائها في السيطرة على السلطة في انتخابات 2019". واعتبر أن حكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة "التي باتت الراعي الرسمي لهذه الحكومة"، يشكلان معا "رأس الحربة في بيع البلاد وتفكيك ما تبقى من النسيج الاقتصادي الوطني، والإطاحة بكل المكتسبات الاجتماعية للعمال والشعب التونسي عموما"، حيث تقوم الحكومة بالتنفيذ الحرفي لاملاءات صندوق النقد الدولي وسياساته التقشفية، والاستعداد لإمضاء اتفاقية "الأليكا" مع الاتحاد الاوروبي من وراء الشعب التونسي وقواه ومنظماته الوطنية. وجدد الحزب، في هذا الصدد، رفضه وتصديه لهذه الاتفاقية، وحذر الحكومة من مغبة الاندفاع في التوقيع عليها، مبرزا خطورة الوضع الاقتصادي جراء تفاقم المديونية وعجز الميزان التجاري وعجز الميزانية وانهيار احتياطي العملة، واستمرار تراجع قيمة الدينار وسيطرة الاقتصاد الموازي بشكل غير مسبوق.كما لاحظ أن ميزانية 2019 هي استمرار لسياسات التقشف وترجمة حقيقية لما يمليه صندوق النقد الدولي من التفويت في المؤسسات العمومية والتخلي عن الخدمات الاساسية ورفع الأسعار. كما طالب بضرورة التصدي للاقتصاد الموازي كأولوية مطلقة وتسهيل ادماجه في القطاع المنظم، فضلا عن فتح حوار مع الدائنين لتخفيف عبء الدين واتخاذ اجراءات لتعبئة الموارد الوطنية كبديل عن سياسات التداين المفرط، واصلاح القطاع الفلاحي وإخراجه من دائرة التهميش كحل لتجاوز الازمة الاقتصادية باعتباره قادرا على توفير عائدات من العملة الصعبة اضعاف ما تدره قطاعات اخرى هشة. من جهة أخرى، أكد الحزب ان الكشف عن الجهاز السري لحركة النهضة، وعلاقته بالاغتيالات السياسية والإرهاب والتسفير واختراق الأمن القومي لتونس، يشكل منعرجا في التعاطي مع قضية الشهيدين الحاج محمد براهمي وشكري بلعيد، معتبرة أن القضية أصبحت قضية أمن قومي لتونس، وان محاسبة الجناة باتت أولوية وطنية، وأنه لا يمكن الحديث عن الانتقال الديمقراطي وانتخابات نزيهة ودولة مدنية وأمن وجيش جمهوريين في ظل وجود حزب سياسي يملك جهازا موازيا. وحمل القضاء مسؤولياته في تتبع الجناة قضائيا حيثما وجدوا، مطالبا إياه بالتحرر الكامل من الضغوطات السياسية واثبات إستقلاليته في قضية يتوقف عليها مصير أجيال في تونس، ومعبرا عن مساندته المطلقة لهيئة الدفاع عن الشهيدين في كل الخطوات التي ستقوم بها لكشف الحقيقة بخصوص قضيتي الإغتيال السياسي في تونس. واعتبر الحزب، ان نجاح الموعد الانتخابي 2019 مرهون بتنقية المناخ الانتخابي، من خلال تحييد الادارة وأجهزة الدولة، وعدم المساس بالقانون الانتخابي بشكل عشوائي ومتسرع، بالإضافة الى استكمال إرساء الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية، وسد الشغور في الهيئة المستقلة للانتخابات، والقضاء على المال السياسي الفاسد والكف عن الضغط على الاعلام وتوظيفه لصالح أطراف في السلطة. (وات)
