وات - أكد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، الخميس، بمجلس نواب الشعب، ضرورة وضع مخطط انعاش اقتصادي، في الفترة القريبة القادمة، يعتمد على آلية تمويل مجدّدة لفائدة كل المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا. وأوضح العباسي، خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية، ان مخطط الإنعاش الاقتصادي يرتكز خاصة على دعم الأموال الذاتية للمؤسسات واعتماد آلية تمويل مجددة لدعم المؤسسات ذات القدرات الإنتاجية والتشغيلية العالية. وأفاد العباسي أن مخطط الإنعاش الاقتصادي يهدف، أساسا، الى تعزيز الاستقرار المالي والمحافظة على النسيج الاقتصادي والمساهمة في تخفيض العجز التجاري وتعزيز مقومات الانضباط المالي في إدارة المؤسسات والمساهمة في حل إشكالية الديون المصنفة لدى البنوك. وأضاف أنه سيخوّل للدولة الحفاظ على مواطن الشغل وتحسين مناخ الأعمال ودفع النمو وتحسين المؤشرات المالية للبنوك وإقرار حوافز جبائية لفائدة المستثمرين في القطاعين العمومي والخاص. وفسّر محافظ البنك المركزي، في عرض قدمه بالمناسبة، أنّ مخطط الإنعاش الاقتصادي المقترح يعتمد على مقاربة الشراكة مع كل الفاعلين (الدولة والبنوك والممولين والشركاء الأجانب) إضافة الى توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار في صناديق إعادة الهيكلة في اطار مقاربة شراكة. وشدّد على ضرورة اتخاذ إجراءات جبائية ومالية مصاحبة علاوة على توجيه كل المبادرات والصناديق نحو هذه الآلية لإنجاح تنفيذها. واقترح البنك المركزي تكليف صندوق الودائع والأمانات بمهمة وضع هذا المخطط التي سيوفر تمويلات تتراوح بين 1 الى 3 مليار دينار. وأكد العباسي، خلال هذه الجلسة التي اهتمتب بدور البنوك في تمويل المؤسسات المتضررة من الأزمة الصحية ودور البنك المركزي في حث البنوك المحلية على القيام بدورها في تمويل الاقتصاد الوطني، أن البنك المركزي سيعمل قريبا على وضع الاطار التنفيذي والفني لهذه الآلية المجددة للتمويل التي تم التشاور حولها مع القطاع البنكي. وحذّر الحكومة من أن عدم اتخاذ قرارات حاسمة خلال الأشهر القليلة القادمة سيؤدي الى حدوث أزمة مالية صعبة لا يمكن احتمالها، وارتفاع نسبة افلاس المؤسسات الاقتصادية باعتبار أن سبتمبر القادم هو موعد انتهاء تأجيل تسديد أقساط القروض مما سينعكس سلبا على مكانة وصلابة القطاع البنكي. البلاد ستواجه عدة تحديات لعدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية ولفت محافظ البنك المركزي، من جهة أخرى، الى ان البلاد تواجه عدة تحديات خاصة لعدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية وتواصل الضغوطات المسلطة على المؤشرات الاقتصادية. وقال إنّ ضعف المعاملات الاقتصادية الحالية والتي لا تتجاوز 2 مليار دينار، ولد أزمة ثقة وحذرا لدى أصحاب المؤسسات واشكاليات على مستوى السيولة. وبين ان المؤسسات العمومية تمر بأزمة مالية على غرار المجمع الكيميائي التونسي والحال انها كانت توفر للبنوك سيولة بقيمة 7 مليار دينار سنة 2008. وأكد انه "لا يمكن مواصلة تمويل او هيكلة المؤسسات الاقتصادية في المرحلة القادمة" لبلوغها مستوى مديونية مرتفع جدا. واشار الى ان حجم القروض الممنوحة من البنوك في تطور مستمر لتبلغ نسبة 16 بالمائة من التزاماتها مقابل حوالي 6 بالمائة سنة 2009.
