الأناضول - قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم السبت. وحل الحزب الرئيسي في البرلمان المنتهية ولايته، الأول مع 105 مقاعد من أصل 407 تلاه المستقلون مع 78 مقعدا. أما الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد حركة مجتمع السلم الذي كان أعلن تصدره النتائج، فحل ثالثا مع 64 مقعدا حسب ما أوضح الثلاثاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. نسبة المشاركة الأدنى تاريخيا وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي شهدتها الجزائر السبت 23,03 في المئة في رقم هو الأدنى تاريخيا، بحسب الأرقام الرسمية غير النهائية التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الثلاثاء. ومن أصل 24 مليون شخص يحق لهم الاقتراع، أشارت السلطة إلى أن 5,6 ملايين شخص أدلوا بأصواتهم، علما بأن أكثر من مليون من هذه الأصوات اعتبرت لاغية. وخلال استفتاء تشرين الثاني/نوفمبر بلغت نسبة الامتناع عن المشاركة 70 في المئة. لكن معظم نواب البرلمان المنتخبين من المتوقع أن يدعموا برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية. وكانت الأحزاب الإسلامية تأمل في الاستفادة من اضطرابات العامين الماضيين من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة من منصبه وأدت إلى سجن العديد من كبار المسؤولين. لكن الفارق الأكبر عن الانتخابات السابقة كان العدد الأكبر بكثير من المستقلين الذين فازوا بمقاعد في البرلمان، مع احتفاظ الإسلاميين بحصة مماثلة لما حصلوا عليه في السابق. وقاطع "الحراك" الاحتجاجي الذي لا يقوده أحد التصويت، مثلما فعل خلال انتخابات 2019 التي جاءت بتبون مكان بوتفليقة. وقال الحراك إن أي تصويت في ظل بقاء المؤسسة الحالية في مكانها، وبينما يتدخل الجيش في السياسة، لا يمكن أن يكون عادلا. ورغم أن الانتخابات التي سبقت صعود الحراك كانت لها أرقام مشاركة رسمية أعلى، فقد كان يطغى عليها عادة امتناع كثيرين عن التصويت. ومن المتوقع أن تحدد تشكيلة البرلمان الجديد الحكومة المقبلة التي ستواجه أزمة اقتصادية تلوح في الأفق حيث أنفقت الجزائر أكثر من أربعة أخماس احتياطياتها من العملات الأجنبية منذ 2013. فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
