الأناضول - الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله "بن عبد الرحمن" يشغل منصب وزير المالية منذ يونيو/ حزيران 2020، وفق التلفزيون الرسمي (إضافة تفاصيل وخلفيات).. كَلَّفَ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، وهو شخصية تكنوقراطية، بتشكيل حكومة جديدة تؤكد المؤشرات أنها ستضم شخصيات محسوبة على الرئيس ووزراء من تشكيلات سياسية عديدة. وفي 12 يونيو/حزيران الجاري، أُجريت في الجزائر أول انتخابات نيابية منذ أن استقال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 2019)، في 2 أبريل/ نيسان 2019؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه. والخميس، قَبِلَ الرئيس تبون استقالة حكومة عبد العزيز جراد، تمهيدا لتشكيل أخرى جديدة. وقال التلفزيون الجزائري الرسمي إنه "طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما المادة 91، الفقرتان 5 و7 منه، عَيَّنَ اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيد أيمن بن عبد الرحمن، وزيرا أول (رئيس الحكومة)". وأضاف أن تبون كلف "بن عبد الرحمن" (61 عاما) "بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن". وأيمن بن عبد الرحمن هو وزير المالية منذ يونيو/ حزيران 2020، وقبلها عُين محافظا لبنك الجزائر المركزي، في سبتمبر/ أيلول 2019، بعد أن كان أحد كوادر هذه المؤسسة المالية، وهو شخصية تكنوقراطية لا تنتمي لحزب. وتصدر حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقا نتائج الانتخابات ب98 من أصل 407 مقاعد في "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الأولى للبرلمان). وجاء المستقلون في المرتبة الثانية ب84 مقعدا، تليهم حركة "مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي) ب65، و"التجمع الوطني الديمقراطي" (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) ب 58 مقعدا. فيما حصل حزب "جبهة المستقبل" (محافظ) على 48 مقعدا، ثم حزب "حركة البناء الوطني" (إسلامية) على 39. وبهذه النتائج، يتطلب تشكيل الحكومة المقبلة أغلبية داخل البرلمان من تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد من 407. وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن عبد الرزاق مقري، رئيس "حركة مجتمع السلم"، أن الحزب رفض عرضا من الرئيس للمشاركة بالحكومة المقبلة. وأرجع "مقري" الرفض إلى أن "العرض الذي قدمه الرئيس تبون يتمثل في انضمام الحركة إلى أغلبية رئاسية تطبق برنامج رئيس الجمهورية وتعهداته للشعب". وأضاف أنه "وفق العرض فليس من حق الحركة اختيار عدد ونوع الوزارات التي تشغلها، كما أنها ترشح أسماء والرئاسة هي من تختار الذين يتم تعيينهم في الحكومة الجديدة"، وهذا "لا يسمح لنا بالتأثير في المسارات السياسية والاقتصادية كما تعهدنا للناخب". وباستثناء "حركة مجتمع السلم"، فإن كافة الأحزاب الفائزة في الانتخابات أعلنت قبولها المشاركة في حكومة "أغلبية رئاسية". ووفق تصريحات لقادة هذه الأحزاب، عقب مشاورات أجراها معهم "تبون"، فإن الأخير يتجه نحو تشكيل حكومة محاصصة حزبية. وذكرت مصادر حزبية أن "تبون" يتجه نحو تعيين شخصيات تكنوقراطية محسوبة عليه في الوزارات السيادية، على أن تُوزع بقية الحقائب بين وزراء من مختلف الأحزاب والمستقلين الداعمين لبرنامجه. وفي مادته 103، ينص الدستور على أن "يقود الحكومة وزير أول في حالة أسفرت الانتخابات التشريعية (النيابية) عن أغلبية رئاسية". والأغلبية الرئاسية تعني كتلة نيابية تستوفي نصابا معينا (50 بالمئة+ 1) وتتوافق مع برنامج رئيس الجمهورية أو تدعمه. وتضيف المادة ذاتها أنه "يقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية". ويُقصد بالأغلبية البرلمانية كتلة نيابية (50 بالمئة+ 1) معارضة لبرنامج رئيس الجمهورية، وهذا الخيار سقط، فأغلب الأحزاب الفائزة أعلنت دعمها لبرنامج "تبون". ويتولى الوزير الأول مهمة تنفيذ برنامج رئيس البلاد، أما رئيس الحكومة فيتولى تنفيذ برنامج الأغلبية البرلمانية المعارضة.
