رفضت حركة "مجتمع السلم" الجزائرية المشاركة في الحكومة الجديدة رسميا وذلك ردا على عرض قدمه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بواسطة رئيس الوزراء، عبد المالك سلال. وقالت الحركة المحسوبة على تيار الإخوان في الجزائر، في بيان صدر في ختام اجتماع مجلس شورى الحركة يوم أمس الجمعة: " قرر مجلس الشورى الوطني عدم المشاركة في الحكومة القادمة لعدم توفر شروطها المتضمنة في البرنامج السياسي للحركة، وغياب الفرصة لمعالجة الأزمة وتحسين الأوضاع والاستجابة لتطلعات المواطنين في العيش الكريم". وأعلن رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في مؤتمر صحفي، أجراه يوم السبت، أن القرار اتخذ بأغلبية ساحقة، إذ صوت 150 عضوا من أصل 200 لصالح عدم المشاركة، مقابل موافقة 10 أعضاء وامتناع البقية عن التصويت. كما نفى مقري استقالة الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني، الذي يعد من أشد المدافعين عن خيار المشاركة في الحكومة. وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد دعا الحركة إلى المشاركة في حكومة وطنية موسعة تضم الأحزاب الرئيسية في الموالاة والمعارضة. وفي الوقت نفسه، برر مقري عدم انسحاب الحركة من البرلمان بالقول: "نحن اخترنا طريقة سياسية قائمة على المقاومة خارج وداخل المؤسسات ومن ذلك المشاركة في البرلمان، فنحن حركة تشاركية". رغم أن أكبر الحزبين في الموالاة، وهما حزب "جبهة التحرير" الوطني الحاكم وحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" يملكان الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة الجديدة نتيجة للانتخابات النيابية الأخيرة، أمر الرئيس بوتفليقة بإجراء مشاورات لتوسيع الحكومة لتشمل تشكيلات أخرى. وقبل أسبوع، أعلنت الحركة أن رئيس الجمهورية قدم عرضا رسميا لها لدخول الحكومة القادمة خلال لقاء بين رئيسها، مقري، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال. يذكر أن حركة "مجتمع السلم" حلت ثالثة خلال الانتخابات النيابية الأخيرة بحصولها على 34 مقعدا، بعد حزب "جبهة التحرير" الوطني الحاكم (161 مقعدا) وحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" (100 مقعد).
