وات - أفاد وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، أنّه "من المتوقع أن تسجل الشركة الوطنية للسكك الحديدية خسائر متراكمة قد تفوق 800 مليون دينار بعنوان سنة 2020 في ما لا يتجاوز رأس مال الشركة 162 مليون دينارا". كما أعلن الوزير، أن ديون الشركة فاقت 365 مليون دينارا في ما تجاوزت متخلداتها لدى الوزارات، بعنوان النقل المجاني، 62 مليون دينارا مع موفى مارس 2021. وأوضح شقشوق، خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، الإثنين، بمجلس نواب الشّعب بخصوص ملف الشركة الوطنية للسكك الحديدية، أن الشركة تعاني من مشاكل عدّة أبرزها تهرّم الأسطول الحالي وعدم جاهزيته بما لا يمكّن من تأمين السفرات المطلوبة فضلا عن عدم قدرة الشركة على توفير قطع الغيار الضرورية لصيانة معدّاتها. وأشار في الصدد ذاته، إلى الوضعية المتردية لمستودعات الصيانة وتعطل إنجاز المستودعات الجديدة إلى جانب النقص في اليد العاملة المختصة. وأكّد الوزير، ضرورة التسريع بإيجاد حلول في حدود الآليات، التّي توفّرها الميزانية المخصصة للسكك الحديدية مثمّنا الإعتمادات المرصودة في الإستثمار على غرار تلك المخصصة لإنجاز الخط 6 مبينا عدم انسجام البيروقراطية، التي تعاني منها الإدارة التونسية مع متطلّبات التمويل الخارجي بما تسبّب في تأخر إستكمال المشاريع ذات الصلة على غرار مشروع الشبكة الحديدية السريعة. وأكّد بخصوص نقل المواد الأولوية والغذائية، على غرار الفسفاط والحبوب، أن الوزارة تتجه نحو مزيد وضع برامج مشتركة مع المؤسسات العمومية ذات الصلة بما في ذلك شركات النقل المعنية على غرار الشركة التونسية للملاحة والشركة الوطنية للسكك الحديدية مفيدا أن الهدف يكمن في الترفيع في حجم نقل الحبوب عبر السكة من 7 بالمائة إلى 10 بالمائة بعنوان سنة 2022. كما أشار وزير النقل واللوجستيك إلى أن طول الشبكة الحديدية يبلغ 2150 كلم منها 1777 كلم غير مستغلة فيما يبلغ الأسطول 154 قاطرة و30 قطارا كهربائيا لخط الأحواز و30 قطارا ذاتي الجر للخطوط البعيدة و112 عربة مسافرين و2003 عربة بضائع و1083 عربة إسقاط و 1361 حاوية نقل البضائع إلى جانب القطارات الكهربائية 28 لفائدة الشبكة الحديدية السريعة.