الأناضول - - رئيس مجلس النواب عقيلة صالح شكل لجنة برلمانية لإعداد مشاريع القوانين وتوجه بها إلى روما بعدما دعا رئيس مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية وأقصى مجلس الدولة - عقيلة صالح استغل الصراع بين رئيس مفوضية الانتخابات ومجلس الدولة لمحاولة تشكيل تحالف جديد - البعثة الأممية شددت على ضرورة إشراك مجلس الدولة في اجتماع روما وفي إعداد مشاريع القوانين طبقا للاتفاق السياسي دخلت ليبيا متاهة سياسية جديدة بعد تشكيل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لجنة برلمانية لبحث قانون الانتخابات في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، والمبعوث الأممي يان كوبيتش. المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) رفض محاولات تهميشه وإخراجه من المعادلة السياسية، عبر إقصائه من اجتماع روما. وانتقل النقاش من ميدان "القاعدة الدستورية" إلى ساحة "القانون الانتخابي"، في وقت تتضاءل فيه الآمال في إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبيل نهاية العام، مع تشعب الخلافات وتعقدها. فبعد أن تم تجاوز آجال 1 يوليو/تموز الجاري، لتسليم القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات للمفوضية من أجل إجراء الاقتراع في 24 ديسمبر/كانون الأول، عاد رئيسها "السائح"، لوضع آجال جديد تنتهي في 1 أغسطس/آب المقبل، والذي لم يتبق سوى أيام قليلة على انقضائه. ** البحث عن المساحات الشاغرة وسط أكوام الفشل رئيس مجلس النواب، استغل الخلافات بين المجلس الأعلى للدولة ورئيس مفوضية الانتخابات، للمناورة مجددا من خلال التفاهم مع الأخير، وتهميش الأول، والبحث عن مساحات شاغرة وسط أكوام الفشل لفرض الأمر الواقع. عقدت اللجنة البرلمانية، اجتماعها الأول الإثنين في روما، بحضور رئيس مفوضية الانتخابات وممثلي البعثة الأممية، لبحث قوانين الانتخابات، وربما قد تسعى لإيجاد قاعدة دستورية، كما لمحت إلى ذلك مواقع إعلامية داعمة لعقيلة صالح. اجتماع روما الغامض الأهداف يسعى لجس نبض الأطراف الداخلية والخارجية وردة فعلهم، قبل الوصول لمرحلة فرض الأمر الواقع. حيث يستغل عقيلة صالح "إخفاق" ملتقى الحوار في الاتفاق على قاعدة دستورية، وإصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات في موعدها، لتقديم بديل "مفصل على المقاس"، بدعم من رئيس مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، وتمريره على الجميع. وهذا ما دفع وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، للتغريد قائلا "قانون انتخابي يقرره عقيلة، ويفصله السائح، ويلبسه حفتر وسيف (القذافي)، مرفوض". بينما قال الناشط السياسي مروان الدرقاش، "بدأت خيوط المؤامرة تتضح، فبعد أن تجاوزوا المؤتمر الوطني العام باتفاق الصخيرات (2015)، ومجلس الدولة باتفاق جنيف (2020)، ها هم يتجاوزون لجنة ال75 بلقاء روما... الحاضر الدائم والمنتصر الأخير هو عقيلة ومن خلفه حفتر". وشكل اجتماع روما صدمة لدى مجلس الدولة، بل حتى لدى أعضاء من ملتقى الحوار السياسي، على اعتبار أن القوانين لا تصدر إلا بالتوافق بين مجلسي الدولة والنواب، كما أن إعداد القاعدة الدستورية أصبحت من اختصاص ملتقى الحوار رغم تعثره في إنجازها مطلع يوليو. اعتبر الإعلام الداعم لعقيلة صالح، اجتماع روما فرصة أخيرة لإجراء الانتخابات، إلا أن المعسكر الآخر رأى بأنها محاولة لفرض الأمر الواقع وعرقلة للانتخابات. فلا يمكن إجراء الانتخابات دون توافق بين مجلسي النواب والدولة، وانفراد أي منهما بإعداد القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات سيرفضها الطرف الآخر. وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى للدولة، في بيانه الصادر في 22 يوليو، والذي أكد فيه أن "إقرار قانون الانتخابات العامة هو من اختصاص مجلسي النواب والدولة.. وأن أي تصرف أحادي من الجهتين يعتبر مرفوضا طبقا للنصوص الدستورية". ** الصراع بين "السائح" ومجلس الدولة مشاركة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، في اجتماع روما إلى جانب عقيلة صالح، جعل أطرافا في المنطقة الغربية تتهمه بتجاوز اختصاصاته ولعب أدوار سياسية، وهو ما ينفيه ويؤكد أن ملاحظاته فنية. اتهم السائح، في حوار تلفزيوني في 7 يوليو، مجلس الدولة، بعرقلة إجراء الاستفتاء على الدستور، بينما سبق أن اتهمه خالد المشري، رئيس المجلس ب"التدليس". وأحد الأسباب الخفية للصراع بين السائح والمشري، أن رئاسة مفوضية الانتخابات أدرجت ضمن المناصب السيادية السبعة، وكانت من نصيب المنطقة الغربية، حيث يحق لمجلس الدولة اختيار رئيس جديد لها. وهناك إصرار من مجلس الدولة على تنحية عماد السائح من رئاسة مفوضية الانتخابات، في حين يرفض الأخير إدراج رئاسة مفوضية الانتخابات ضمن المناصب السيادية التي سيتم تقاسمها بين الأقاليم الثلاثة، نظرا لأنها لم تشهد نفس الانقسام الذي شهدتها مؤسسات سيادية أخرى. ودخلت الدول الغربية في خضم هذا الصراع، حيث أصدرت سفارات كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لدى طرابلس، بيانا مشتركا في مايو/أيار الماضي، قالت فيه إن "الوقت الحالي غير مناسب لإجراء تغييرات في المناصب التي لها علاقة بالتجهيز للانتخابات"، في إشارة إلى رئاسة مفوضية الانتخابات. وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة واعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد. كما أن "السائح" بادر باقتراح زيادة عدد مقاعد البرلمان من 200 إلى 240، وأرجع ذلك إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الجانب القبلي، وأعطى مثالا عن مدينة الجميل في الغرب، والتي تتقاتل فيها قبيلتين كبيرتين على مقعد واحد. وانتقد المقترح الكثير من الناشطين في المنطقة الغربية على اعتبار أنه يأخذ بعين الاعتبار المساحة على حساب الكثافة السكانية. ** البعثة الأممية تحبط مخطط عقيلة وجه عقيلة صالح، الدعوة لكل من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، للمشاركة في اجتماع روما لوضع مشاريع قوانين انتخابية، ما بين الإثنين والخميس، واستثنى المجلس الأعلى للدولة، الذي يمثل "نده السياسي" في المنطقة الغربية. واختيار عقيلة، لرئيس مفوضية الانتخابات للمشاركة في اجتماع روما، يهدف إلى اعتباره ممثلا عن المنطقة الغربية بدلا من المجلس الأعلى للدولة، أما دعوة البعثة الأممية فكان بهدف إضفاء شرعية على اجتماع روما، وما سيخرج عنه من مشاريع قوانين انتخابية، وربما الذهاب إلى إعداد قاعدة دستورية إن نجحت المرحلة الأولى من الخطة. لكن البعثة الأممية انتبهت لهذا المخطط، وأصدرت بيانا ليلة الأحد/ الإثنين، أوضحت فيه أن مشاركتها في اجتماع روما يهدف لتقديم الدعم والمشورة للجنة البرلمانية التي تشكلت في 7 يوليو، وأيضا لمفوضية الانتخابات. وشددت البعثة الأممية "على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع، وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما". واستندت في ذلك إلى "الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي". وموقف البعثة الأممية، المصر على ضرورة إشراك المجلس الأعلى للدولة في اجتماع روما وفي عملية إعداد مشاريع القوانين الانتخابية، أفشل مخطط عقيلة، وحرمه من الشرعية الأممية والدولية. وهذا الفشل دفع عقيلة إلى التلويح بإمكانية ظهور حكومة جديدة موازية في الشرق، إذا تأجلت الانتخابات، ما يشي بأن الوضع يتدحرج تدريجيا نحو الأسوأ، وقد يكون أكبر إنجاز في المرحلة المقبلة تنظيم انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول، وتأجيل الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور إلى 2022.
