دعا المكتب السياسي لحزب التكتّل من أجل العمل والحريات، رئيس الجمهورية، إلى "الإفصاح عن رؤيته للمرحلة القادمة، حتى تتمكن تونس من صياغة خارطة طريق واضحة توحّد الشعب وتتفادى الفراغ والضبابية الحالية". كما دعا المكتب السياسي للتكتّل، في بيان له، المجلس الأعلى للقضاء، أن يكون "في مستوى اللحظة التاريخية، لتنقية المناخ السياسي والجهاز القضائي من الفاسدين بأكثر جدية مما يمكّن من التصدي للفساد المستشري في كلّ اجهزة الدولة"، مؤكدا أن "إدانة الفاسدين والعقاب السالب للحرية تبقى حكرا على القضاء دون غيره من مؤسسات الدولة". واعتبر أن "عودة مجلس نواب الشعب، الفاقد للشرعية، في شكله الحالي، للانعقاد، أمر عبثي"ّ، داعيا إلى "البت في كل التتبعات القضائية، بما فيها تقرير محكمة المحاسبات التي تلاحق النواب والأحزاب لتنقيته". ودعا أيضا إلى إصدار قانون انتخابي وقوانين منظمة للحياة السياسية، "تمنع العودة للمشهد الفاسد وتضمن المنافسة السياسية الشريفة"، مشددا على "ضرورة صياغة هذه القوانين بصفة تشاركية واسعة"، وقال التكتل في بيانه "إنه لا سبيل للتراجع على مكاسب الثورة وأن هذه اللحظة التاريخية تأتي لاستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة"، داعيا رئيس الجمهورية، إلى "الإقتصار على الإجراءات الاستثنائية التي تخدم هذه الأهداف وتدعم هذه المبادئ، مع المحافظة على حقوق المواطنة". وأشار كذلك إلى أن يوم 25 جويلية 2021 "مثّل لحظة فارقة مكّنت من إيقاف نزيف الديمقراطية الفاسدة التي هيمنت على دواليب الدولة"، مؤكدا على أن "السيادة تبقى للشعب، وعليه يجب العودة إليه في اقرب الآجال وتحديد موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها". يُذكر أن هذا البيان صدر في أعقاب اجتماع المكتب السياسي لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، للنظر في تطّورات الوضع العام بالبلاد وتصوّرات المرحلة القادمة، على إثر الإعلان عن الإجراءات الإستثنائيّة في 25 جويلية 2021 وتمديدها لأجل غير مسمى. وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أصدر مساء الإثنين الماضي، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق ب"تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه"، حتى إشعار آخر.
