وات - مثل البحث في ماهية العقد الاجتماعي الجديد لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي بعد 25 جويلية 2021، من أجل بناء عقد اجتماعي مواطني، منطلق أعمال حلقات النقاش التي ستؤثث أعمال الدورة 28 للجامعة الصيفية ل"جمعية محمد علي الحامي للثقافة العمالية"، التي افتتحت أعمالها مساء اليوم بالحمامات، لتتواصل على امتداد ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين المختصين في الشؤون السياسية والقانون والعلاقات الخارجية والاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع. وأوضح رئيس جمعية محمد علي الحامي للثقافة العمالية، الحبيب قيزة، في تصريح ل"وات، بالمناسبة، أن الجمعية تحرص بتنظيمها للجامعة الصيفية بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ والكنفدرالية العامة التونسية للشغل، على أن تساهم في تقديم قراءة معمقة لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس تنطلق منها في البحث في ملامح المسارات الجديدة للانتقال الديمقراطي، خاصة بعد 25 جويلية، وقرار رئيس الدولة اعتماد الاجراءات الاستثنائية وتجميد مجلس نواب الشعب. وأكد أن الجمعية حريصة على مواصلة المساهمة، من خلال الندوات الفكرية والجامعات الصيفية، في طرح أفكار مجددة، ومن بينها بالخصوص "العقد الاجتماعي المواطني"، لا سيما بعد اجراءات 25 جويلية، التي قال إن جمعيته تعتبرها "خطوة إلى الأمام، ويمكن أن تكون منطلقا لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي، وإعادة الاعتبار الى الثورة التونسية". وأشار قيزة إلى أن الجامعة الصيفية ستتعمق في تقييم مسار الانتقال الديمقراطي خاصة بعد ثورة 14 جانفي، وأسباب تعطل هذا المسار، مبينا أن تعطل المسار كان، وفق تقديره "نتيجة لأخطاء فادحة، وهي أخطاء يمكن الاستفادة منها لعدم الوقوع في نفس الإشكاليات التي عطلت مسار الانتقال الديمقراطي الحقيقي". وتابع "لقد آن الأوان لأخذ العبرة من الأخطاء، وللانطلاق في مرحلة جديدة أساسها قطيعة ابستمولوجية من أجل بناء ثقافة جديدة"، قائلا "ما قام به رئيس الدولة مهم، ولكنه غير كاف، وتونس في حاجة إلى الانخراط في مرحلة بناء بعد أن يقع تفكيك ما وقع من انحرافات". وششد المتحدث على أنه "لا سبيل للرجوع لما قبل 25 جويلية، ولا لما قبل 14 جانفي". ويتضمن جدول أعمال الجامعة الصيفية مجموعة من المداخلات التي ستعنى بتقييم الثورة التونسية ومسار الانتقال الديمقراطي، وبتقييم تجربة العقد الاجتماعي في تونس والقاعدة الاقتصادية والاجتماعية لهذا العقد، بما في ذلك المنظومة المخزنية والاقتصاد الريعي القائم على الوصاية والإقصاء والزبونية. وسيخصص جانب هام من حلقات النقاش لصياغة مشروع العقد الاجتماعي المواطني، بعد البحث في مرتكزاته وأهدافه، بالإضافة إلى البحث في دور الدولة وخاصيات الدستور وإصلاح النظام السياسي واللامركزية.
