وات - قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي اليوم الأحد إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالب اليوم بتقديم رؤية واضحة وشاملة ترتكز على جملة النقاط والمطالب التي نادى بها الشعب التونسي يوم 25 جويلية الماضي". وأضاف النابتي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إن "التدابير الاستثنائية ليوم 25 جويلية الماضي كانت استجابة جزئية لمطالب الشعب والجماهير التي خرجت تطالب بحل البرلمان ومحاسبة رموز منظومة الحكم وكل عصابات الفساد وكذلك بتشكيل حكومة وطنية انتقالية وباقرار إجراءات اقتصادية سيادية مع تغيير النظام السياسي والانتخابي". وبين أن رئيس الجمهورية اكتفى بتجميد البرلمان وحل الحكومة وبتحجير السفر على رموز المنظومة، معتبرا أن الشعب قبل بذلك على أمل أن يستكمل رئيس الدولة الأمر لاحقا. وفي هذا الخصوص، قال إن "التيار الشعبي يعتقد أن رئيس الجمهورية مطالب اليوم بتنفيذ خارطة طريق الشعب التي وضعها يوم 25 جويلية الماضي وهي واضحة وشاملة وتتمثل اساسا في الإستمرار في محاسبة الفاسدين والإرهابيين دون استثناء لاسيما ملف الاغتيالات السياسية وملف الجهاز السري وفي فتح ملفات الشركات المصادرة وملف تمويل الجمعيات وارتباطاتها بقوى الهيمنة". كما أكد ضرورة الإعلان عن تشكيل الحكومة التي "ينبغي أن تكون مصغرة في شكل اقطاب وزارية وتكون محددة في الزمان والمهام"، وفق رؤيته، مع الاعلان بشكل رسمي عن حل البرلمان والانطلاق في حوار مجتمعي أفقي حول النظام السياسي والقانون الانتخابات وقانون الاحزاب والجمعيات والإعلام ومراكز سبر الاراء اي كافة القوانين ذات الصلة بالحياة السياسية. وطالب أيضا بتحديد موعد الاستفتاء حول الدستور والقانون الانتخابي وموعد الانتخابات بعد ذلك لانهاء المرحلة الانتقالية والدخول في الجمهورية الثالثة مع إتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عاجلة لإنقاذ الإقتصاد والمالية العمومية (قانون مالية تكميلي، قانون مالية السنة القادمة....) ومن ذلك مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي، وفتح ملف المديونية، والإصلاح الفلاحي ومقاومة الاقتصاد الموازي والحد من عجز الميزان التجاري. وعلى مستوى السياسة الخارجية أفاد النابتي انه "على رئيس الدولة أن يخرج من دائرة العلاقات التقليدية التي لم تقدم ولن تقدم الكثير لتونس"، حسب تصريحه، وتشكيل هيئة خبراء يقوم معها بزيارات الى عدد من الدول الاسيوية ذات الاقتصاديات الصاعدة على غرار الصين وغيرها للاطلاع على تجاربها على ان تتوج هذه الزيارات بابرام اتفاقيات تجارية واستثمارية استراتيجية تخرج الاقتصاد التونسي من فلك التبعية والهيمنة الغربية.
