فرانس 24 - كشفت طالبان الثلاثاء عن الأسماء التي ستشكل نواة حكومتها الجديدة برئاسة القيادي المخضرم المدرج على قائمة سوداء للأمم المتحدة الملا محمد حسن أخوند، ولا تتضمن هذه الحكومة أي اسم من خارج الحركة، إلا أن المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد عاد ليؤكد على غرار مرات سابقة على أنها ستكون "شاملة"، وستضم أسماء أخرى من مناطق مختلفة من البلاد. كما لم تضم الأسماء الوزارية المعلن عنها أي امرأة، وهو ما دعا رئيسة "هيئة الأمم المتّحدة للمرأة" براميلا باتن إلى التساؤل حول مدى التزام الحركة بتعهداتها في احترام حقوق المرأة. واعتبرت أن هذا التوجه "يلقي بظلال من الشك على الالتزام بحماية واحترام حقوق النساء والفتيات في أفغانستان". من جهته، انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غياب العنصر النسائي ضمن قائمة الوزراء المعلنة واقتصارها على قياديين في الحركة بعضهم لهم سوابق. وقال بلينكن: "نلاحظ أن قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكون حصرا من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقربين منهم ولا تضم أي امرأة. نحن نشعر بالقلق أيضا إزاء انتماءات بعض الأفراد وسوابقهم"، إلا أنه فضل التريث للحكم على "أفعالها وليس من خلال أقوالها". لكن مراقبين يرون أن تفكير طالبان اليوم شبيه بذلك الذي عرفت به الحركة خلال حكمها لأفغانستان في الفترة السابقة ولمدة خمس سنوات قبل أن ينهار في 2001، خاصة مع تمسك زعيمها هبة الله أخوند زاده بتطبيق "الشريعة"، وفق ما عبر عنه الثلاثاء بعد الإعلان عن أسماء الوزراء، في أول ظهور له منذ سيطرة طالبان على كابول، واقتصار اختيارها لوزراء منتسبين لها فقط. رئيس الحكومة الملا محمد حسن أخوند عين الملا محمد حسن أخوند رئيسا لحكومة طالبان الجديدة، والذي شغل مساعدا لوزير الخارجية خلال فترة الحكم السابقة لطالبان، واسمه مدرج على لائحة سوداء للأمم المتحدة. ويُعتقد بأن أخوند في منتصف الستينيات من عمره أو أكبر. وتقدر مذكرة عقوبات من الاتحاد الأوروبي أن عمره يصل إلى 76 عاما. وذكرت رويترز نقلا عن مصدر في طالبان: "إنه كبير جدا في السن، إنه أكبر قيادات طالبان سنا". وكان رئيس الوزراء الأفغاني الجديد المتحدر من قندهار، متعاونا وثيقا ومستشارا سياسيا لمؤسس الحركة الملا عمر الذي توفي عام 2013. تقلد في عهد حكومة طالبان الأولى، منصب نائب وزير الخارجية ومحافظا لولاية قندهار (جنوب) مهد الحركة. وترأس أخوند لفترة طويلة مجلس قيادة طالبان القوي المعني بصنع القرار في الحركة. ويعتبره محللون شخصية سياسية منحتها رئاسة هذا المجلس رأيا مهما في الشؤون العسكرية أيضا. وعلى غرار الكثيرين في قياديي الحركة، يستمد أخوند وضعه الاعتباري داخل الحركة من كونه ضمن الرعيل الأول لطالبان، وعمله إلى جانب مؤسسها الراحل الملا عمر. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر من طالبان أن أخوند يحظى باحترام بالغ داخل الحركة ومقرب للغاية من هبة الله أخوند زاده الزعيم الروحي لطالبان، وقال المصدر "الناس تحترمه وتقدره كثيرا خاصة أمير المؤمنين" في إشارة إلى أخوند زاده. نائب رئيس الحكومة عبد الغني برادر سيتقلد عبد الغني برادر منصب نائب لرئيس الحكومة. ويعتبر من مؤسسي الحركة إلى جانب الراحل الملا عمر. كان برادر القائد العسكري لطالبان عندما ألقي القبض عليه عام 2010 في كراتشي بباكستان، حيث كان يخطط لهجمات على القوات الأمريكية في أفغانستان. وقد أطلق سراحه في 2018 بضغط من واشنطن. تم تعيينه بعدها رئيسا للمكتب السياسي للحركة، واستقر في قطر. قاد من الدوحة المفاوضات مع الأمريكيين التي انتهت بتوقيع اتفاق انسحاب في 2020. وعاد إلى ولاية قندهار في أفغانستان بعد يومين من تولي طالبان السلطة، ثم استقر في كابول. وزير الدفاع الملا يعقوب سيتولى الملا يعقوب، وهو نجل الملا عمر مؤسس الحركة، وزارة الدفاع. ويمثل الملا يعقوب الجيل الجديد للطالبان، كان يترأس اللجنة العسكرية التي حددت لسنوات التوجهات الاستراتيجية في الحرب ضد الحكومة الأفغانية. لكن دوره الفعلي في الحركة لا يزال يثير الجدل. ويعتقد بعض المحللين أن تعيينه رئيسا لتلك اللجنة في عام 2020 كان خطوة رمزية بحتة، تقديرا لوالده من قياديي طالبان والمكانة التي لايزال يحظى بها وسطهم حتى بعد رحيله. إلا أن هناك من ينظر له على أنه يملك قدرات لتوحيد صفوف الحركة ونبذ الخلافات بين أعضائها. كاد أن يعين قائدا أعلى لها بعد وفاة الملا منصور في 2016، لكن في نهاية المطاف وقع الاختيار على الملا هبة الله أخوند زاده الذي يملك قدرا أكبر من الخبرة. وزير الداخلية سراج الدين حقاني أسندت الحركة حقيبة وزارة الداخلية إلى زعيم "شبكة حقاني" سراج الدين حقاني، التي صنفتها واشنطن بأنها إرهابية والمقربة تاريخيا من تنظيم القاعدة، وهو نجل الجهادي الشهير المناهض للسوفيات جلال الدين حقاني. وكانت واشنطن تعتبر "شبكة حقاني" واحدة من أخطر الفصائل التي تقاتل القوات الأفغانية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) على مدار العقدين الماضيين. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي تعهد بدفع مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات قد تؤدي إلى اعتقال سراج الدين حقاني. وعرفت "شبكة حقاني" باستخدامها الانتحاريين، ويُنسب إليها بعض أكثر الهجمات عنفا في أفغانستان في السنوات الأخيرة. واتهمت الشبكة باغتيال بعض كبار المسؤولين الأفغان واحتجاز غربيين كرهائن والإفراج عنهم مقابل فدية أو سجناء، مثل الجندي الأمريكي بو بيرغدال الذي أطلق سراحه عام 2014 مقابل خمسة معتقلين أفغان في سجن غوانتانامو. بوعلام غبشي
