ارتفع عدد الإشعارات المتعلقة بطلب التدخل لفائدة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، كتوفير الإيواء والإعاشة وتأمين التعهد لفائدتهم بإيجاد الحلول الدائمة لهم سواء كانوا مهددين أو في خلاف مع القانون، حسب وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل. وأكدت وزيرة المرأة خلال إشرافها اليوم الخميس بمقر الوزارة على الاجتماع التحضيري والتنسيقي الأول لإعداد ورشة عمل حول "التعهد المشترك بالأطفال المهاجرين غير المصحوبين"، أن تونس تشهد منذ سنة 2011 لاسيما بالفترات الأخيرة إقبالا هاما من المهاجرين الرشد والقصر غير المصحوبين سواء عن طريق الحدود الجوية أو البرية، مشيرة إلى تعرض هؤلاء المهاجرين إلى تهديدات ترتقي إلى جرائم الاتجار بالأشخاص. ودعت إلى مزيد العمل على تكريس مبادئ التعايش السلمي وترسيخ ثقافة التسامح والانفتاح ونبذ مظاهر العنف وتعزيز الجهود لتأمين حياة كريمة للمهاجرين والحد من حالات العنف ضد الأطفال وتأمين الخدمات الصحية والتربوية لهم. وأفادت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن أن الدولة التونسية تسعى عبر منظوماتها التشريعية إلى تشريك مختلف المتدخلين من هياكل حكومية ومنظمات أممية وإقليمية وجمعيات نشاطة في المجال لوضع خطة عمل مشتركة ووضع آليّات التدخل الخصوصي لمجابهة هذه الظاهرة والحدّ منها. وشهد الاجتماع التحضيري مشاركة رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي وممثلين عن وزارات العدل والخارجية والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية، إلى جانب عدد من مندوبي حماية الطفولة وممثلي الجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية.