نشر الاثنين 25 أكتوبر، الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبّو تدوينة على صفحته بالفايسبوك حدد فيها شروطا مازالت متاحة أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد كي يصبح محبوبا ورئيسا شرعيا وفق قوله. ومن أبرز الشروط التي عددها محمد عبّو: إنهاء أجل الحالة الاستثنائية قبل موفى السنة الحالية ويأذن بالبحث في ممتلكات كل السياسيين والقضاة وإحالة ملفات من لم يستطع تبرير ممتلكاته إلى النيابة العمومية اضافة إلى عرض مشروعه الخاص المتعلق بتغيير النظام السياسي، على مجلس نواب الشعب الجديد بعد حل المجلس الحالي طبق الدستور. وفي ما يلي تدوينة محمد عبّو : "هل يعود قيس سعيد إلى ليلة 25 جويلية؟ ---------- ملخص ------------ مازالت أمام السيد سعيد فرصة ليعود رئيسا محبوبا، وليكون رئيسا شرعيا وربما ليدخل التاريخ أيضا: - يعلن عن أجل لإنهاء الحالة الاستثنائية لا يمكن أن يتجاوز السنة الحالية، - يحيل إلى النيابة العمومية ملفات فساد السياسيين وأصحاب المؤسسات الذين كانوا محميين من سياسيين، يأذن بالبحث في ممتلكات كل السياسيين والقضاة ويحيل ملفات من لم يستطع تبرير ممتلكاته إلى النيابة العمومية، وفيما يخص القضاة يحيل ملفاتهم أيضا إلى المجلس الأعلى للقضاء، - يتوقف هو وفريقه عن السعي إلى توجيه الإعلام، ويفتح ملف تمويل الإعلام المشبوه الآتي من الداخل والخارج، وينفذ قرارات الهايكا دون تمييز ودون شخصنة كما فعل مع قناة الزيتونة ولم يفعل مع غيرها، ويتابع ملف ملكية أحزاب لمؤسسات سمعية بصرية، وتمويلها لصفحات عل الشبكة الاجتماعية تمكنت لسنوات من تدمير العقول، - يتوقف عن تبرير عدم فتح ملفات الفساد أو عدم نجاحه في تحقيق ما وعد به بمؤامرات من الغير، فما منحه الفصل 80 كاف لضرب منظومة الفساد وفرض القوانين على من كانوا لا يخضعون إليها، وفي مؤسسات الدولة شرفاء يساندونه لو تيقنوا من جديته، - يعلن أن مشروعه الخاص المتعلق بتغيير النظام السياسي، سيعرض على مجلس نواب الشعب الجديد بعد حل المجلس الحالي طبق الدستور، وأنه لن يستغل الحالة الاستثنائية لوضع قوانين جديدة تنظم الخياة السياسية، وإنما لفرض تطبيق القوانين الموجودة، حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، - يترك الحكومة الحالية تعمل لإنقاذ المالية العمومية وكل ما يمكن إنقاذه أو التخفيف منه وتمرير الإصلاحات الضرورية في انتظار تشكيل حكومة والمصادقة عليها بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، ولا يترك حسابات شعبيته المنشودة تؤثر في قراراتها، وعلى أن تعمل كل الأطراف السياسية على دعمها، - يتوقف عن المغالطة في موضوع السيادة التي لا تستطيع بلادنا الفاقدة لهذه السيادة منذ القرن التاسع عشر أن تدعيها قبل أن تؤسس لدولة قانون وحقوق إنسان ولسياسة قوامها الحوكمة والابتعاد عن الشعبوية وتحرير الدولة من الفساد المحمي من السلط الثلاث فيها، دولة مستقرة وذات قوانين وممارسات جالبة للاستثمارات خالقة للثروة. - يفهم أن الإصرار على خرق دستور البلاد لفرض مشروعه وإطالة الحالة الاستثنائية دون عمل جدي لتحقيق الغاية منه يجعله رئيسا غير شرعي، سيعمل كل وطني على إسقاطه وسيضطر ساعتها للقمع، وهذا القمع لم يسبق أن قام به مستبد بيده لشجاعته الفائقة، بل يعول فيه المستبدون على مؤسسات حاملة للسلاح، وعلى بعض القضاة غير المستقلين، والأجهزة الحاملة للسلاح فيها أناس وطنيون أقسموا على حماية الوطن، وتعلموا منذ الثورة أن يكونوا في خدمة الدولة، لا في خدمة الطموح الشخصي لأي كان ولا في خدمة العبث بتونس، وأنهم في وقت ما سيكون عليهم واجب رفض تطبيق تعليمات القمع من نظام غير شرعي. سيسهل ذلك انتباه الناس وأولهم الداعمين له، عاجلا أم آجلا، حتى وإن لم تكن تعنيهم الشرعية، إلى تبعات سياسته وانقلابه على ما أعلنه ليلة 25 جويلية، هذه التبعات التي ستكون سيئة جدا حتى لو وقع تأجيل الكارثة بقروض أو ودائع لن تكون أبدا كافية في بلاد تعيش عدم استقرار وفوضى وعدم وضوح المستقبل، هذا بقطع النظر عن مساسها المتوقع بالسيادة، ولو تم ادعاء العكس".
