وات - قرّرت مكوّنات المجتمع المدني في صفاقس وممثّلو المنظمات الوطنية في الجهة تأجيل الإضراب العام ليوم الجمعة المقبل 10 ديسمبر والذي كانت أقرته في 29 نوفمبر الفارط (دون تحديد مدة أو أجل جديد لهذا التأجيل) وذلك على خلفية تواصل أزمة النفايات في الجهة وما رأت فيه "تجاهلا متعمدا للسلطة واستهتارا بمطالب الجهة" للرفع الفوري للفضلات المتراكمة لأكثر من شهرين. وأورد بيان للرأي العام صدر عصر اليوم الثلاثاء عن هذه الجمعيات والمنظمات وفي مقدمتها الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنها قرّرت تأجيل الإضراب "بناء على تعهّد الوفد الحكومي بالانطلاق في رفع الفضلات بداية من يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021". وكان اجتماع جمع أمس الاثنين ممثلي المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بصفاقس ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة البيئة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وقدّم خلاله الوفد الوزاري مقترحا لحلّ الأزمة على مراحل. وتتمثل هذه المراحل تباعا في "الانطلاق في رفع النفايات بداية من مساء الأربعاء 8 ديسمبر وتجميعها بعقار على ملك الدولة" (يبعد نحو 62 كيلوترا على مدينة صفاقس) و"الانطلاق الفوري في تهيئة مصب مراقب في أجل أقصاء 5 أشهر" و"الشروع في رسم خطة جهوية لرسكلة وتثمين النفايات مع ضبط فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات للقيام بالدراسات وإتمام مختلف مراحل الإنجاز". وأكدت مكونات المجتمع المدني في هذا البيان حرصها على أن "تستجيب جميع المراحل إلى مواصفات البيئة السليمة وضمان المسؤولية المجتماعية للمشروع مع التزام السلطة المركزية بإقرار مجموعة من الإجراءات والحوافز التنموية للمنطقة التي سيقع التجميع فيها". كما أكّدت ضرورة "تعهّد الحكومة بدعم الهياكل الجهوية والبلديات بالإمكانيات والموارد اللازمة قصد التسريع في تفعيل وإنجاز هذه المراحل" ودعت كذلك إلى "تشريك الخبرات والكفاءات وبقية مكونات المجتمع المدني بالجهة في رسم تصوّر مستقبلي لرسكلة وتثمين النفايات". وكان مكونات المجتمع المدني وممثلو المنظمات الوطنية في صفاقس أقروا يوم 10 ديسمبر "يوم غضب جهوي وإضراب عام يتم خلاله غلق جميع منافذ المدينة وتعليق كل الأنشطة ما عدى الحياتية منها" إذا لم يتم "الرفع الفوري للفضلات تجنبا لمزيد استفحال الوضع الذي ينذر بكارثة بيئية وصحية قد تخرج عن السيطرة".
