أعربت عدد من المنظّمات والأحزاب عن رفضها وإدانتها لبيان سفراء مجموعة السبعة الأخير معتبرة إيّاه تدخّلا سافرا في شأن داخلي تونسي ومطالبة رئيس الجمهورية بوضع حد "لعربدة السفراء الأجانب" . وأعتبرت هذه الأحزاب والمنظمات في بيان مشترك اصدرته اليوم الاحد ان سفراء مجموعة السبعة في تونس تواصل "استمرارها في التدخل السّافر في شؤون تونس الدّاخلية بعد ان أصدرت بيانا أمس يتعلّق بالأوضاع الدّاخلية لبلادنا تحاول من خلاله "ابتزاز" الدّولة التّونسية بأوضاعها الاقتصادية لفرض رؤيتها للمسار السّياسي. كما اعتبروا بيان سفراء مجموعة السبع ،محاولة سافرة من هذه الدّول لفرض مجموعات الفساد والإرهاب التي نكّلت بالدّولة والشّعب طيلة السّنوات الفارطة في المسار السياسي لتونس لأنّ هذه المجموعات أفضل من يخدم مصالح هذه الدّول على حساب سيادة تونس ومصالح شعبها. وطالبت هذه الأحزاب والمنظمات رئيس الجمهورية باتّخاذ موقف حاسم وإجراءات ملموسة لحماية القرار الوطني ووضع حدّ لعربدة السّفراء الأجانب في تونس وخاصّة سفراء مجموعة السبعة. وقد أمضى على هذا البيان المشترك كل من "حركة تونس إلى الأمام" و"التيّار الشّعبي" و"الوطد الاشتراكي " و"حركة الشّعب" و"حركة البعث" و"ائتلاف صمود"والجبهة الشّعبية الوحدوية" و"مجموعة العمل التقدّمي" يشار الى ان رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس اصدروا يوم الجمعة 10 ديسمبر بيانا مشتركا "جددوا فيه التنويه باهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية و شفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام". كما أكد الدبلوماسيون الأجانب " على أهمية الإستقرار الاجتماعي والاقتصادي (في تونس) من أجل تلبية احتياجات الشعب" كما اكدوا وقوف دولهم " على أهبة الاستعداد لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل"، وفق نص البيان المشترك.
