أعرب رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، لدى اشرافه اليوم السبت على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، عن رفضه كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي، مشددا على أن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة. وأكد سعيّد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة، حاثا القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، وداعيا اياهم إلى المشاركة في عملية الإصلاح لارساء العدل في البلاد. ... يوجه رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال من جهة أخرى، وجّه رئيس الدولة رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال، مبيّنا أن قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقّبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب. ودعا خلال الاجتماع، إلى وضع نصوص جديدة لتنظيم مسالك التوزيع، والتسريع بإعداد نص إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم. بضع المئات أو عشرات تجمّعوا أمس وقد نجد السنة القادمة شخص واحد يحتفل بعيد الثورة وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة واحدة وأن العيد الوطني واحد وهو يوم 17 ديسمبر. واعتبر رئيس الدولة تاريخ 14 جانفي هو عملية إنقاذ للنظام، مبينا أن من انخرط في العملية هو جزء من المنظومة التي مازلت قائمة إلى اليوم. وعلّق سعيد على النزول إلى الشارع يوم أمس احتفالا بعيد الثورة من طرف عدة أطراف سياسية، وقال إنهم اجتمعوا بضع المئات أو عشرات وفق تقديره، مشيرا إلى أن العدد المعلن عنه أمس هو 1200 لكن من بينهم المارة والصحفيين حسب تأكيده. وقال قيس سعيد قد نجد في السنة القادمة شخص واحد يحتفل بعيد الثورة كما يتهيّؤ له. وتابع أن من بين من خرجوا أمس العديد منهم حاولوا أن يحلّوا محلّ النظام على أن تبقى المنظومة قائمة تُنكل بالشعب التونسي في كل مظاهر حياته. سعيّد: 'على القضاء أن يُطبق القانون وإن خرج عن القانون يُحاسَب' ودعا رئيس الجمهورية القضاء الشرفاء إلى أن يُشاركوا في عملية إصلاح القضاء، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق العدل إلا بقضاء عادل. وشدد رئيس الدولة أن القضاء ليس دولة داخل الدولة. وطالب سعيد القضاء بتطبيق القانون ، مبينا أن القضاء إن خرج عن القانون يُحاسب كما يحاسب شائر الأشخاص والمتقاضين.