افاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود الياس حمزة، الجمعة خلال جلسة عمل التامت بولاية قبلي تمحورت حول مشاكل القطاع الفلاحي بالجهة، ان الوزارة تعمل حاليا على انجاز حملة لمجابهة افة عنكبوتة الغبار باغلب الواحات مشيرا الى انه سيتم تخصيص 45 طنا من مادة البخارة لمداواة هذه الافة بجهة قبلي من جملة 70 طنا سيتم اقتناؤها من هذه المادة واكد الوزير، ضرورة الحرص على تنظيف المستغلات الفلاحية من مخلفات جمع صابة الموسم الفارط كاجراء اولي يحد من فرص تكاثر المرض الذى تسبب انتشاره باغلب الواحات في تضرر كبير للصابة وصل الى حدود التلف الكامل للمحصول ببعض المستغلات الفلاحية، حسب ما اكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، توفيق التومي ... ولفت حمزة، الى ان الاشكاليات التي يواجهها القطاع الفلاحي في جهة قبلي ناجمة عن التغيرات المناخية وتجاوزها يتطلب عملا مشتركا بين الادارة والفلاح على غرار الحرص على الحد من هدر المياه والاستنزاف العشوائي للمائدة المائية بقبلي وقال، انه سيتدارس مع وزيرة الصناعة والرئيس المدير العام للشركة التونسية لانتاج وتوزيع الكهرباء كيفية تمتيع المجامع التنموية بجدولة لديونها المتخلدة فضلا عن امكانية تمكين فلاحي ولاية قبلي من سداد معاليم استهلاك الكهرباء سنويا وليس شهريا كما اكد الوزير على انه قد تم الشروع سابقا في تسوية وضعية التوسعات الخاصة المتاخمة للواحات العمومية والتي ستشمل اكثر من 3700 هكتارا بولاية قبلي وقد تمت تسوية وضعية حوالي 400 منها في مرحلة اولى على ان تتواصل هذه العملية قريبا بباقي المساحات تدريجيا ودعا المشاركون في الجلسة، من جهة اخرى، الى ضرورة الاسراع بانجاز الابار التعويضية لسد النقص في مياه الري بالكثير من الواحات ومعالجة اشكالية تراجع وتملح مياه الابار الجوفية العميقة وما اصبحت تمثله من خطر بيئي على غرار اشكالية البئر الجوفية الحارة بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية ودعوا الى ايجاد تسوية نهائية لاشكالية ضيعة ستيل بجمنة تمكن جمعية حماية هذه الواحات من استغلالها بشكل قانوني يمكنها من مزيد الاستثمار وتوفير فرص العمل لشباب الجهة موصين بضرورة الاسراع بتفعيل قرار احداث ديوان وطني للتمور وتحويله الى ديوان وطني للواحات كما تم التطرق الى ضرورة التوصل الى حل سريع للاشكاليات المالية التي تعانيها شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي التي قد تشكل خطرا على السلم الاجتماعي بالجهة في الفترة المقبلة وتحديد سلطة الاشراف عليها من قبل وزارة الفلاحة لضمان استمراريتها والمحافظة على مواطن الشغل وتناهز المساحة الجملية للواحات بولاية قبلي، حسب معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، 38 الف هكتارا منها 70 بالمائة في شكل توسعات خاصة للفلاحين وتنتج سنويا اكثر من 260 الف طن من التمور وحوالي 80 بالمائة من المنتوج الوطني من دقلة النور المعدة للتصدير كما ان ولاية قبلي تتوفر على 21 مشروعا في مجال الزراعات الجيوحرارية يعاني اغلبها من عدة اشكاليات تتعلق بانتشار الامراض وتاثيرات الرياح على البيوت المحمية وصعوبة ترويج المنتوج فضلا عن كون القطيع الجهوي من الماشية يعد حوالي 260 الف راسا من الاغنام و160 الف راسا من الماعز الى جانب 16 الف راسا من الابل يجد مربوها صعوبة في توفير الاعلاف خاصة في ظل تراجع المراعي التي تمسح قرابة 600 هكتارا يشار الى ان زيارة الوزير للجهة شملت معاينة اشغال البئر العميقة بواحة راس العين بمدينة قبلي والوقوف على اشكالية البئر الجوفية العميقة بواحة العتيلات بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية قبل التحول لزيارة وحدة لتخزين وتصدير التمور بمنطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية والاطلاع على اشكالية البئر الجوفية العميقة بواحة دوز المركز وزيارة البئر العميقة بواحة ام الصمعة من معتمدية سوق الاحد وقد نفذ عدد من عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة وقفة احتجاجية امام مقر الولاية تزامنا مع زيارة الوزير للجهة للمطالبة بتسوية وضعية هذه الشركة عبر تصنيفها وضمان مواردها المالية للايفاء بالتزاماتها المادية تجاه عملتها وضمان ديمومتها وقدرتها على انجاز برنامجها الوظيفي