تورس : اتفاقيّة شراكة بين هيئة النفاذ إلى المعلومة ومنظّمة "صحفيون من أجل حقوق الانسان" بهدف تعزيز الاعلام المستقل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتفاقيّة شراكة بين هيئة النفاذ إلى المعلومة ومنظّمة "صحفيون من أجل حقوق الانسان" بهدف تعزيز الاعلام المستقل

باب نات نشر في باب نات يوم 09 - 03 - 2022

وقّعت اليوم الاربعاء هيئة النفاذ إلى المعلومة ومنظّمة "صحفيون من أجل حقوق الانسان" اتفاقيّة شراكة تندرج في إطار مشروع مجتمعي يرمي إلى "تعزيز الإعلام المستقل في الوطن العربي وبناء أنظمة مسائلة ومحاسبة لتحقيق حوكمة أفضل".
ويهدف هذا المشروع الذي تقوده منظمة صحفيون من أجل حقوق الانسان ويموله صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، إلى تحسين بيئة عمل الصحفيين والدفع بحريّة التعبير وحق النفاذ إلى المعلومة وتحسين قدرات الصحفيين في مجال النفاذ الى المعلومة لتغطية قضايا حقوق الانسان إلى جانب تحسين معارفهم القانونية من خلال التشارك مع الفاعلين الأساسيين في المجتمع المدني.
...
وقال رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة عدنان الأسود على هامش توقيع هذه الاتفاقية خلال المائدة المستديرة التي انعقدت اليوم حول "دور الإعلام في دعم حريّة التعبير والإعلام : النفاذ إلى المعلومة مثالا" إنّ الهدف من هذه الاتفاقية هو مشاركة الهيئة من زاوية اختصاصها خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة وتعزيز قدرات الصحفيين في هذا المجال ومزيد فهم أكثر لأحكام القانون الأساسي المنظم لحق النفاذ إلى المعلومة.
وأشار إلى أنّ هذه الاتفاقية تتضمّن برامج مشتركة وتمثّل إطارا ثنائيا لتحقيق أهداف المشروع المتعلق بتعزيز الإعلام المستقل في الوطن العربي .
و اشار إلى أنّ دور الهيئة سيكون في تنفيذ هذه الاتفاقية بالمساهمة في تدريب الصحفيين على ثقافة النفاذ إلى المعلومة وحثهم على استعمال الآليات الهامّة التي ينصّ عليها القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة في المجال الصحفي خاصة منها المتعلقة بالصحافة الاستقصائية وغيرها من أنواع الصحافة الأخرى على غرار صحافة القرب وصحافة الجودة والبيانات التي تقوم على مبادئ حقوق الإنسان معتبرا أنّ الصحفيين لم يتمكّنوا بعد من هذه الآليات التي تمكنهم من القيام بعملهم على أحسن وجه.
وقال ان حصيلة عمل الهيئة وواقع النفاذ إلى المعلومة طيلة 6 سنوات من دخول القانون حيّز التنفيذ تعدّ عموما "ايجابية" مؤكدا من جهة اخرى على ضرورة اصدار الأوامر التطبيقية المنظمة للحق في النفاذ للمعلومة خاصة منها المتعلقة بالهيكل المنظيم لهيئة النفاذ إلى المعلومة والنظام الخاص بأعوان الهيئة والأمر المتعلّق بخطّة المكلّف بالنفاذ الذي يعدّ دوره أساسي وريادي في ضمان حسن تطبيق أحكام القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة.
كما أكّد على أنّ وتيرة تقديم مطالب النفاذ إلى المعلومة قبل أو بعد 25 جويلية لم تسجل تغييرا خاصة من قبل مكونات المجتمع المدني مبيّنا أن تقديم هذه المطالب ارتبط بالأحداث الآنية على غرار مطالب نفاذ إلى وزارات الصحة والداخلية والاقتصاد خلال فترة الكوفيد ،مع تسجيل ارتفاع في عدد الطعون في مطالب النفاذ الى المعلومة المرفوعة من قبل الهياكل العمومية .
من جانبها قالت نزهة بن محمد مديرة مكتب منظمة "صحفيون من اجل حقوق الإنسان" إنّ الاتفاقية ستمكن من تكوين مجموعة من الصحفيين يكونون مختصين في مجال النفاذ إلى المعلومة والبحث في إطارعملهم الاستقصائي أو الإخباري اليومي.
كما لفتت إلى أنّ المنظّمة ستعمل أيضا مع البرلمان الجديد عند إرسائه على وضع قوانين تحمي الصحفي وتضمن حقه في الوصول إلى المعلومة مبيّنة أنّ المشروع سيدوم 3 سنوات وستكون هناك لقاءات مع حكومات ومع المكونات السياسية في القريب العاجل.
بدورها اعتبرت الخبيرة لدى هيئة النفاذ الى المعلومة منى مطيبع أنّ الحق في النفاذ إلى المعلومة يعدّ محوريّا لجميع الحقوق ومؤسسا للعمل الصحفي كما انّ القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة عمل على تنظيم هذا الحق وبلورته أكثر فأكثر مبيّنة أن حق النفاذ خيار قامت به السلطات العمومية من خلال إقرارها للقانون بعد مطالبتها منذ سنة 2011 بالشفافية وإتاحة المعلومة وهي مطالبة اليوم بتفعيل هذا القانون .
كما اعتبرت أنّ حق النفاذ إلى المعلومة تمّ توفيره للمواطن لكنه يخدم أساسا الصحفيين والعمل الصحفي منوّهة بدور نقابة الصحافيين التي باتت تحصي منع الصحفي من النفاذ إلى المعلومة ضمن خانة الاعتداءات مبينة أنّ 103 اعتداء من ضمن 193 اعتداءا على الصحفيين سنة 2020 تعلقت بالنفاذ إلى المعلومة لكنها تراجعت سنة 2021 إلى 72 اعتداءا من جملة 204 إعتداء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.