تمّ، الثلاثاء، التوقيع على اتفاق تونس لأجل التحالف بين منظمات الأعراف الفرنكوفونية من قبل 23 منظمة أعراف، تحوّل ممثلوها إلى تونس لحضور الحفل، الذّي انتظم للغرض بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. و يضم التحالف 31 منظمة أعراف وهو يجسد قرار بناء فرنكوفونية اقتصادية فعليّة حول المؤسسات. وسيتدعم هذا التحالف من خلال ارساء منظمة دائمة ستضطلع بمهمّة تسريع حركة تدفق الأعمال بين المؤسّسات الفرنكوفونية والتنسيق بين البرامج الفرنكوفونية للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية في البلدان الأعضاء على أن تشكل قوّة اقتراح، وفق نصّ الاتفاق. ... وشدّدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، لدى إشرافها على حفل التوقيع، الذي أقيم بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، و رئيس أبرز نقابات أصحاب العمل "ميديف"، جوفروي رو دي بيزيو، على "أهمية النهج الهادف إلى إعطاء دور أكثر فاعلية للفرونكوفونية الاقتصادية، التي تمّ رسم خطوطها العريضة خلال اللقاء الأخير لروّاد الأعمال الناطقين باللغة الفرنسية منذ أوت 2021 في باريس". وأضافت بودن "إنّ هذا الإطار الجديد من الشراكة الاقتصادية هو أكثر من ضروري للمنطقتنا الفرنكوفونية في الشمال كما في الجنوب لمواجهة تحديات ذات أهميّة تتطلب قدرا أكبر من التقارب والتضامن بالنظر إلى الأزمة الصحيّة والصراع الدائر في أوكرانيا والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لذلك". وأشارت، كذلك، إلى أنّه "في مواجهة هذا الوضع غير المسبوق، فإن تحالف منظمات الأعراف الفرنكوفونية يكتسي أهميّة خاصّة لأنه يوفر منصة مناسبة لصياغة مقاربات مبتكرة وطموحة معا، بهدف تكثيف المبادلات الاقتصادية واستغلال جميع الإمكانات الاقتصادية المتوفرة لدى فضائنا الفرنكوفوني". وتابعت بودن قائلة "لدينا العديد من المكاسب لتكريس فضاء حقيقي للتنمية والنمو فضلا عن القاعدة الثقافية واللغوية المشتركة. وتابعت " إن فضاءنا يعد سوقا يضم أكثر من 500 مليون شخص ويساهم بنسبة 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع معدل نمو سنوي يناهز 7 بالمائة. وعلينا، أكثر من أي وقت مضى، الاستفادة من هذه الفرص وتقاسم امكانياتنا من أجل الدفع بالديناميكية الاقتصادية في المنطقة الفرنكوفونية ". وأعلنت بودن عن اعتزام تونس المساهمة بشكل فعّال في ترسيخ البعد الاقتصادي لمشروع الفرنكوفونية بهدف جعله رافعة للنمو المدمج والتنمية المشتركة وقالت إن "دور القطاع الخاص سيكون مهما ضمن هذه الرؤيا وانسجاما مع مع الأطراف المتدخلة على غرار السلطات العمومية والمحلية والمنظمات غير حكومية ". وتابعت "من هذا المنطلق، فإن تحالف منظمات الأعراف الناطقة بالفرنسية يشكل قوّة دافعة حقيقيّة ضمن فضائنا المشترك والتسريع في تحقيق صلابته الاقتصادية. وتبعا لذلك يمكننا مزيد تركيز برنامجنا الاقتصادي على القطاعات المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية على غرار الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الرقمية والبنية التحتية الصلبة والبحث/التطوير/الابتكار والصحّة والفلاحة المستديمة والصناعات الغذائية." ولفتت بودن إلى ما تزخر به المنطقة الفرونكوفونية، إلى جانب الموارد الطبيعية، من موارد بشريّة، خاصّة، لا سيما، الشباب الذين سيمثلون ثلاثة أرباع السكان الناطقين بالفرنسية بحلول العام 2060". وأضافت قائلة، "من المهم أيضًا إنشاء خارطة طريق أكثر تكاملاً لضمان التعاون بين الفاعلين الخواص واستكشاف منافذ تجارية أفضل بشكل مشترك ودعم الانتقال إلى سلاسل التزوّد وقيم فرنكوفونية اكثر استقرارا وأكثر صلابة. كما أن الشراكة ذات المنفعة المتبادلة على المدى المتوسط والطويل بين القطاع الخاص والقطاع العمومي ستسمح لاقتصاداتنا بالازدهار بطريقة مستديمة وشاملة ". واعتبرت بودن أن "التشبيك بين منظمات الأعراف الفرنكوفونية من شأنه أن يسمح بإحداث زخم على مستوى المبادرة، خاصّة، لدى الشباب والنساء، وأيضا، تقاسم المزايا التفاضلية بهدف إحداث قطب اقتصادي فرنكوفوني. وعملت تونس، في إطار هذا التوجه، على المشاركة في تصوّر وصياغة الاستراتيجية لأجل الفرنكوفونية الاقتصادية 2021 / 2025، التّي وقعت المصادقة عليها منذ العام 2020 فضلا عن المصادقة على الاستراتيجية الرقمية للفترة 2022 / 2026". وأضافت "إن تونس، التّي ستحتضن فعاليات الدورة 18 للقمّة الفرنكوفونية خلال شهر نوفمبر 2022، تضع الاقتصاد في قلب أجندا الفرنكوفونية، لفائدة القمّة الاقتصادية الفرونكوفونية، المزمع عقدها يومي 20 و21 نوفمبر 2022. إضافة إلى المحور، الذّي وقع اختياره للقمّة والمتعلّق ب "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني" والذّي يكشف عن أهميّة البعد الاقتصادي ضمن التوجّه الجديد للفرنكوفونية". وختمت رئيسة الحكومة بالقول "إن التوقيع اليوم على اتفاق التحالف بين منظمات الأعراف الفرنكوفونية يعد خطوة إضافية على مسار التقارب الاقتصادي بين البلدان الفرنكوفونية. وستكون هذه المنصّة، ليس فقط، قوّة اقتراح، لكن، أيضا، رافعة للتعاون والتطوّر بين الفاعلين الخوّاص ضمن الفضاء الفرنكوفوني لأجل احداث فضاء اقتصادي فرنكوفوني مندمج".
