في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهر أفريل 2022. رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يجري سلسلة من اللقاءات مع كل من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة، أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ... الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يؤكد اثر اللقاء انه تم الاتفاق "على ضرورة أن تكون التشاركية سيدة الموقف في رسم آفاق ومستقبل تونس في المرحلة القادمة" و"أن التشاركية ستكون مع القوى المدنية والسياسية التي تتقاطع في أفكارها وتطمح إلى بناء تونس الغد". يوم 04 أفريل 2022، سعيد يلتقي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، ثم رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، راضية الجربي. يوم 06 أفريل 2022، مجموعة "الأزمات الدولية" تدعو في تقرير بعنوان "تونس سعيد: تشجيع الحوار وإصلاح الاقتصاد لتخفيف حدة التوترات"، رئيس الجمهورية إلى إطلاق حوار سياسي وطني شامل وتشاركي قبل استفتاء25 جويلية 2022 يمضي إلى أبعد من الخطط القائمة، مثل المنصة التي أطلقت للتشاور مع المواطنين على الإنترنت، وأن يشمل نطاقاً واسعاً من التنظيمات، بما فيها المنظمات السياسية والنقابات والجمعيات، كما تدعو إلى ضرورة مراجعة المرسوم 117 بشأن إجراءات الطوارئ. رئيس الدولة، يعلن بالمنستير بمناسبة إشرافه على إحياء الذكرى 22 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، أن التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد وليس على القائمات وفي دورتين وذلك على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية وأن هيئة الانتخابات ستواصل الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولكن ليس بتركيبتها الحالية. سعيد يقول أن الحوار انطلق مع المنظمات الوطنية وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية و"لكن لا حوار مع اللصوص والانقلابيين"، ويشير إلى انه سيتم إما تعديل الدستور أو وضع دستور جديد بناء على ما سيترتب عن استفتاء 25 جويلية 2022. يوم 07 أفريل 2022، منظمة أنا يقظ تعتبر في بيان أن لجوء رئيس الجمهورية لآلية الحوار بالتمشي الحالي والمشاركين الحاليين خطوة صورية جديدة تتطابق مع حوارات مؤسسة الرئاسة السابقة التي أثبتت فشلها بسبب غياب التشاركية الفعلية والتمثيلية الحقيقية والاقتصار على دعوة المساندين والموالين والهياكل المهنيّة التقليديّة الّتي طالما كانت بوقا مدافعا عن مصالحها الضيّقة. يوم 11 أفريل 2022، ائتلاف صمود يدعو في بيان إلى التّسريع في الإعلان عن تركيبة لجنة الخبراء التي ستقوم بصياغة البدائل السّياسيّة، ويطالب بإطلاق الحوار الذي أعلن عنه سعيد مع المنظّمات والقوى الدّيمقراطيّة، وذلك لتلافي مزيد التّأخير وضمان احترام المواعيد المعلن عنها يوم 13 ديسمبر 2021 وإنجاح المسار الإصلاحي. يوم 13 أفريل 2022، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلّم، يقول في تصريح لوات "إنّ الرابطة تعتبر أن الحوار الوطني لم ينطلق بعد، وذلك في غياب إطار لهذا الحوار وهيكلة ولجنة تشرف عليه"، وأنّ الحوار الوطني "يتطلّب مشاركة عدّة أطراف فاعلة في المجتمع السياسي والمدني، وليس الإقصاء الذي لا يتمّ إلا على أساس هيئات قضائيّة". يوم 15 أفريل 2022، حزب آفاق تونس يعبر في بيان عن "رفضه المطلق" للحوار المبني على "المقاربة الأحادية لرئيس الجمهورية، والذي يسعى إلى تنظيمه بشروط مسبقة قائمة على إقصاء كل الأطراف السياسية واعتماد مخرجات الاستشارة وجوبا، كقاعدة للحوار، وهو ما يؤكّد غياب أي نيّة صادقة لإجراء حوار وطني حقيقي"، ويدعو المنظمات الوطنية المساندة للحوار في شكله الحالي، إلى "تحمّل مسؤوليتها التاريخية وعدم القبول بحوار صوري". سعيد يلتقي عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في إطار الحوار الوطني. يوم 18 أفريل 2022، حزب حركة الشعب يعتبر في بيان أن استمرار مسار 25 جويلية مشروط بالانخراط في شراكة فعلية بين كل القوى الوطنية الداعمة للمسار، وهي السبيل الوحيد لتجاوز هنات الاستشارة الإلكترونية و ضمان أوفر حظوظ النجاح للاستحقاقات الوطنية المقبلة. يوم 20 أفريل 2022، سعيد يقول خلال لقائه برئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، إنه "لا مجال لأن يشارك في الحوار من يدعون إنقاذ الوطن بعد أن أفرغوا خزائنه أو ارتهنوا أنفسهم للخارج". يوم 27 أفريل 2022، سعيّد يقول خلال مأدبة إفطار بحضور عائلات شهداء وجرحى عمليات إرهابية من القوات المسلحة العسكرية والأمنية وعدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها "لا حوار ولا اعتراف ولا صلح مع من يحاولون بيع الوطن وإسقاط الدولة ومن اختاروا العمالة منذ عقود ومن يقايضون الوطن بالسلطة". الاستماع إلى 6 نواب، من بينهم رئيس البرلمان راشد الغنّوشي ونائبه الثاني طارق الفتيتي، من قبل الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة في قضية التآمر على امن الدولة. يوم 04 أفريل 2022، لجنة الدفاع عن نواب البرلمان المنحل تعتبر خلال ندوة صحفية أن قضية محاكمة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب "قضية سياسية تدخل في إطار تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين"، وتدعو القوى المدنية والسياسية إلى "الوقوف صفا واحدا ضدّ هذه الممارسات التي تنتهجها السلطة التنفيذية لمحاكمة السلطة التشريعية والتي يسمح لها الفصل 80 من الدستور بمواصلة أشغالها ببقاء المجلس في حالة انعقاد وليس في حالة تجميد." حزب حركة النهضة يدين في بيان "ما أقدمت عليه السلطة من محاكمات سياسية باطلة لنواب الشعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون". يوم 07 أفريل 2022، الاتحاد الأوروبي يعبر في بيان للمتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، عن ''قلقه الشديد'' من التطوّرات الأخيرة في تونس عقب حلّ مجلس نوّاب الشعب والشروع في "ملاحقات قضائية " ضد بعض النوّاب الذّين شاركوا في جلسة عامّة افتراضية للبرلمان، ويدعو "إلى العودة في أقرب الآجال إلى العمل الطبيعي للمؤسسات" و"إلى أن ترتكز عملية الإصلاح على حوار شامل لكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين". يوم 08 أفريل 2022، منظمة العفو الدولية تدعو في بيان السلطات التونسية إلى إسقاط التحقيقات القضائية التي بدأتها ضد عدد من النواب وتقول "إن هذه التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي خير تعبير عن قبضة الرئيس الآخذة في تضييق الخناق على نظام العدالة الجنائية وإساءة استخدام السلطات المتزايدة للمحاكم لاستهداف منتقدي السلطات". يوم 14 أفريل 2022، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تتولى فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق من أجل "تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج". يوم 15 أفريل 2022، سعيد ينتقد خلال لقائه بوزيرة العدل، ليلى جفال، عدم تحرك النيابة العمومية إزاء ما أسماها ب "محاولة انقلاب"، ويقول إن "أشخاصا قاموا بمحاولة انقلاب ولم يقع اعتقالهم ولم نطلب ذلك والنيابة لم تقم بدورها وإننا اليوم نعيش ظرفا كان من المفترض أن تقوم فيه النيابة العمومية بدورها، بعد إعلان أشخاص إحداث برلمان في المهجر وآخرين تكوين حكومة إنقاذ وطني". 02 أفريل 2022 إعلام/إضراب إضراب عام حضوري في مؤسسات الإعلام العمومي عل خلفية عدم استجابة الحكومة لجملة المطالب الواردة في برقية الإضراب الصادرة عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 23 مارس 2022. 05 أفريل 2022 وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج تعرب في بيان عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، بخصوص تونس، والذي قال فيه "نأسف لحل مجلس نواب الشعب ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة"، وتعتبره " تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي" و"يتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول". يوم 06 مارس 2022، وزارة الخارجية تفيد في بلاغ أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أجرى يوم 05 مارس 2022، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، كما قام باستدعاء السفير التركي بتونس إلى مقر الوزارة ، للتعبير عن "رفض تونس تصريح الرئيس التركي حول الوضع في تونس واعتباره تدخلا في الشأن التونسي". سعيد يقول، لدى إشرافه على موكب إحياء الذكرى 22 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، إن "تونس دولة ذات سيادة ولها اختياراتها بناء على إرادة شعبها المستقل بعيدا عن أي تدخل أجنبي" وأنها "ليست إيالة ولا تقبل بتدخل القناصل الأجانب". 06 أفريل 2022 ارتفاع نسبة التضخم إلى 7.2 بالمائة خلال شهر مارس 2022 بعد أن كانت في حدود 7 بالمائة خلال شهر فيفري 2022 و6.7 بالمائة خلال شهر جانفي 2022، حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء. سياسة/انتخابات/هيئة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يدعو خلال لقائه بفاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة. بوعسكر يقول أن رئيس الدولة أكد خلال اللقاء على أهمية استقلالية وحيادية الهيئة حتى تظل مكسبا لتونس بعد الثورة. يوم 21 أفريل 2022، سعيد، يتولى الإمضاء على مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها. يوم 22 أفريل 2022، صدور المرسوم عدد 22 المؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلق بالهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي ينص بالخصوص على أن يتركب مجلس الهيئة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، على أن يختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بين الأعضاء السابقين للهيئة وعلى ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. حركة النهضة تعلن في بيان عن رفضها للمرسوم وتقول "أنه يعبّر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية"، كما تعتبر الإجراء "خطوة جديدة في اتجاه استكمال أركان الانقلاب". يوم 23 أفريل 2022، حزب العمّال يدين المرسوم ويعتبر أنه "لا هدف منه سوى وضع اليد على أية عملية انتخابية وطنية أو محلية بما يكشف طبيعة توجهات سعيد التي تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية"، وأن رئيس الدولة قد "عزّز بهذا المرسوم أغلب شروط عملية تزييف إرادة الشعب، وبما ينوي تنفيذه من استفتاء معلوم النتائج ومن انتخابات حدد من الآن قواعدها وإطارها". حزب التحالف من أجل تونس يعتبر في بيان أن المرسوم "إنجاز في مسار التصحيح الذي كان أول المطالبين به لتصحيح قانون هذه الهيئة وتغيير تركيبتها" وأن هيئة الانتخابات "لم تكن أبدا مستقلّة ولا محايدة". حزب آفاق تونس يعبر في بيان عن رفضه المطلق للمرسوم "التسلّطي والأحادي" والذي من شأنه أن "يمس من استقلالية هيئة الانتخابات ويثير مخاوف جدية حول مدى توفر شروط الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة". تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية (التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات) تعتبر في بيان أن المرسوم "إيذان بعودة تونس من الباب الكبير إلى عهد الانتخابات المزوّرة وتزييف إرادة الناخبين، لا سيّما عبر تصفية هيئة دستورية مستقلة كانت ضامنة للديمقراطية والتداول السلمي على الحكم". يوم 24 أفريل 2022، حركة تونس إلى الأمام تعتبر في بيان أنّ حل هيئة الانتخابات التي تعتبرها "غير مستقلة وتشكّلت على قاعدة محاصصات حزبية"، خطوة هامّة في اتّجاه "توفير مناخ انتخابي شفّاف ولكنها تظلّ منقوصة، ما لم تقترن بإجراءات صارمة تتعلّق بالإعلام وبسبر الآراء والمال الفاسد، وما لم تسبق الانتخابات محاسبة الضّالعين في الفساد بأنواعه". يوم 25 أفريل 2022، شبكة "مراقبون" تعتبر في بيان أنّه لا موجب من تغيير تركيبة الهيئة خلال فترة التدابير الاستثنائية لما سيترتّب عن ذلك من مساس باستقلاليها ومصداقية المسار الانتخابي برمّته، وتقول أنّ تغيير التركيبة قبل 90 يوما من تاريخ تنظيم الاستفتاء، مخالف للمعايير الدولية ويطرح العديد من المخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتاء. يوم 26 أفريل 2022، مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يعتبر في بيان أن المرسوم "يكرس في الواقع هيئة انتخابات صورية ويمثّل تهديدا خطيرا لموجبات الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة"، ويقول "إن خطورته تتمثل في غياب البعد التشاركي في عملية إصداره". منظمة "البوصلة" تعبر في بيان عن رفضها الشديد لأحكام المرسوم وتعتبرها "تضرب بصفة واضحة الأساس الذي تنبني عليه الهيئة وهو الاستقلالية وذلك من خلال تحكّم كلّي لرئيس الجمهورية في تركيبة مجلسها بتعيينه بصفة مباشرة أو غير مباشرة للأعضاء ولرئيس الهيئة ". فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة يقول في تصريح لوات إنّ المرسوم "يتضمن ايجابيات وكذلك بعض النقائص" وأنّ "طينة الأشخاص الذين سيتولون المهمة تعد مسألة أهم من النصوص القانونية الجافة"، وأنه "مخطئ من يعتقد أن الاستقلالية يمكن أن تفرض أو تسلب بمجرد نص قانوني". الولايات المتّحدة تعبر عن قلقها العميق حيال قرار رئيس الجمهورية بإعادة هيكلة أحادية الجانب للهيئة وتعتبر أنّ وجود هيئة عليا مستقلة للانتخابات، أمر بالغ الأهمّية نظرًا للدور المنوط بها دستوريا في تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية القادمة في تونس. يوم 27 أفريل 2022، الاتحاد الأوروبي يعتبر في بيان أن تنقيح القانون المحدث للهيئة "من شأنه أن يقلّص من استقلاليتها في لحظة سياسية فاصلة وقبيل مواعيد انتخابية هامة في تونس" وإن "استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تعد عنصرا أساسيا لضمان مصداقية المسار الانتخابي الذي يهدف إلى العودة للوضع الطبيعي لعمل المؤسسات بالبلاد". يوم 29 أفريل 2022، رئيس الهيئة، نبيل بفون، يعتبر في بيان على صفحته الرسمية على "فايسبوك" أن "المرسوم غير دستوري ولا قانوني ويتعارض مع ابسط المعايير الدولية شكلا ومضمونا"، ويقول انه "يحتفظ بحقه في التظلم أمام القضاء الوطني دفاعا على علوية واستقلالية الهيئة من ناحية، وإعلاء لراية الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان من ناحية أخرى". 09 أفريل 2022 سياسة/شهداء صدور، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم الرئاسي عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. يوم 11 أفريل 2022، منظمة "أوفياء لعائلات الشهداء ومصابي الثورة" تعلن في بيان أنّ الجرحى وعائلات الشهداء يرفضون "جملة وتفصيلاً" المرسوم وتقول أن "أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها كما تمت تسميتهم في المرسوم والذي وصفته "بمرسوم الذّل والمهانة"، "هم أصحاب الحق في الحرية والكرامة والعزة ولم ولن يكونوا أصحاب حق مادي". يوم 18 أفريل 2022، رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، يقول خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 66 لعيد قوات الأمن الداخلي "إنّ الأوامر التطبيقية المتعلّقة بالمرسوم قد تمّ إعدادها وستصدر في القريب العاجل". 10 أفريل 2022 سياسة/معارضة وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة دعت إليها حركة النهضة ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" للمطالبة بعودة نشاط البرلمان وإنهاء تعليق الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية والتراجع عن القرارات التي اتخذها سعيد منذ 25 جويلية 2021. أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، يدعو خلال الوقفة إلى تكوين "جبهة خلاص وطني" تشارك فيها كل القوى السياسية والمدنية والمنظمات الوطنية دون إقصاء، والتأسيس لتصور واضح وخارطة طريق لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تردت فيها منذ 25 جويلية 2022". يوم 13 أفريل 2022، مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" تعبر في بيان عن رفضها لكلّ أشكال الحوار "ألإقصائي" الذي تحدّد أرضيته نتائج استشارة "فاشلة" وتتحكم في مخرجاته "تصورات اعتباطية لنظام انقلابي"، وتعلن عن دعمها "للمبادرة التي أطلقها أحمد نجيب الشابي في "بيان 9 أفريل". يوم 14 أفريل 2022، حركة النهضة تثمن في بيان مبادرة السياسي أحمد نجيب الشابي الداعية إلى تشكيل جبهة سياسية واسعة وتؤكد دعمها كل توجّه يوحّد جهود التصدي لما وصفته بالانقلاب ويقدم بدائل وحلولا لإخراج البلاد من أزمتها. يوم 20 أفريل 2022، سعيّد يقول خلال مأدبة إفطار على شرفه بمقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة، "إن تونس دولة واحدة ومن أراد أن يزرع بذور الفتنة أو يعلن حكومة موازية أو برلمانا في المنفى، فليلتحق بالمنفى وينسى البرلمان" ويضيف "إن تونس تريد إنقاذ نفسها من هؤلاء الذين جاؤوا للإنقاذ، هم أحرار في أن يصبحوا حلفاء بعد أن كانوا خصوما، لكن عليهم أن يعلموا أن ذاكرة التونسيين ليست قصيرة" وأن "من يحاول أن يعتدي على تونس وأمنها وشعبها، فليعلم أن هناك قوات أمنية مسلحة ستتصدي له". يوم 26 أفريل 2022، أحمد نجيب الشابي يعلن خلال ندوة صحفية عن تشكيل هيئة تسييرية ل "جبهة الخلاص الوطني"، تتكون من ممثلين عن خمسة أحزاب وطنية، وهي حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة وحزب الأمل ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" وشخصيات مستقلة، ستتولى إدارة شؤون الجبهة وتنسق أعمالها، في انتظار استكمال الاتصالات والمشاورات والإعلان الرسمي عن تأسيسها وأرضيتها السياسية وبرنامجها وهيكلتها. الشابي يفيد بأن الهيئة ستطلق حوارا وطنيا شاملا وعاجلا لا يقصي أي طرف من أجل الخروج باتفاقات تخدم مصلحة البلاد وإرساء إصلاحات أساسية في المجالات الاقتصادية والسياسية والدستورية والقانونية ودعم حكومة انتقالية للإنقاذ. يوم 30 أفريل 2022، حركة النهضة تعلن في بيان عن" دعمها لجبهة الخلاص الوطني" وتدعو التونسيين والتونسيات إلى دعمها والالتفاف حولها باعتبارها "تفتح أفقا عمليا للخروج من حالة الأزمة والانسداد التي تمر بها تونس". 11-13 أفريل 2022 وفد عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي يؤدي زيارة إلى تونس لاستعراض الاستحقاقات السياسية القادمة من اجل استكمال مسار البناء الديمقراطي في تونس، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية. أعضاء الوفد يدعون خلال ندوة صحفية كل مكونات الساحة السياسية بتونس إلى الانخراط وبشكل عاجل في "حوار حقيقي وشامل" لإيجاد حل للازمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد ويشددون على" الحاجة إلى مسار سياسي كلي ومهيكل بين ممثلي السلطات القائمة والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني". 12 أفريل 2022 - تعمق العجز التجاري لتونس ليبلغ4303,8 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، مقابل 3069,3 م د، خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا العجز بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين وتركيا والجزائر وروسيا. 13 أفريل 2022 - تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من 14 أفريل 2022، يقضي بالترفيع في أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والغازوال بدون كبريت والغازوال العادي والبنزين الخالي من الرصاص الممتاز والغازوال بدون كبريت الممتاز. 15 أفريل 2022 - السلطة المينائية بالميناء التجاري بقابس تتدخل لإنقاذ طاقم سفينة الشحن "اكسيلو" الحاملة لراية غينيا الاستوائية نتيجة تعرضها لصعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية. يوم 16 أفريل 2022، غرق السفينة المحملة ب 750 طنا من القازوال على مستوى خليج قابس ووزارة البيئة تعلن تفعيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل لتجنب حدوث كارثة بيئية بحرية. يوم 20 أفريل 2022، تحجير السفر على طاقم السفينة المتكون من سبعة أفراد، لمدة 15 يوما قابلة للتجديد، وذلك لمواصلة الأبحاث. يوم 22 أفريل 2022، العميد بالبحرية للجنوب ورئيس خلية الأزمة بقابس، المازري لطيف، يعلن خلو خزانات السفينة الأربعة من مادة القازوال، وأنها محملة أساسا بمياه البحر، وذلك من خلال المعاينات التي قام بها غواصو جيش البحر في مناسبات عديدة وفريق من الغواصين الايطاليين. الاحتفاظ بطاقم السفينة وفتح بحثا تحقيقي ضده وضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنية الإجرام لسفينة عمدا. يوم 26 أفريل 2022، إصدار سبعة بطاقات إيداع بالسجن في حق طاقم السفينة. 18-22 أفريل 2022 - مشاركة تونس حضوريا في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، بوفد يضم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، وكذلك وزيرة المالية، سهام البوغديري، عبر تقنية التواصل عن بعد. الوفد يجري محادثات بممثلين عن صندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي وعن وكالة الترقيم الدولية موديز. 26 أفريل 2022 - منظمة "أنا يقظ" تدعو في بيان رئيس الجمهوريّة إلى إلغاء استفتاء 25 جويلية 2022، "خاصّة وأنّه لم يُعلن إلى اليوم عن تركيبة اللّجنة الّتي ستتولّى إعداد مشاريع التعديلات المتعلّقة بالإصلاحات السياسيّة" وتعتبر أن لرئاسة الجمهوريّة "سوابق في تكوين اللّجان الّتي لا تحقق الغاية من إحداثها"، كما تبدي تخوّفها من إحداث لجنة شكليّة، في وقت وجيز، "لن يكون دورها سوى تقديم المشروع الشخصي للرئيس في شكل إصلاحات مسقطة في استفتاء شكلي". 29 أفريل 2022 - منظمات وجمعيات تونسية تعبر في بيان عن "بالغ استنكارها" لمشاركة وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، يوم 26 أفريل 2022 في "قمة عسكرية لحلف الناتو بمقر قاعدته بمدينة رامشتين الألمانية، تحت إشراف وزير الحرب الأمريكي وبمشاركة وزير الحرب الصهيوني وعدد من ممثّلي الأنظمة العربية المُطبّعة"، وتقول أنها "خطوة رسمية جديدة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني تضاف لما شهدتْهُ تونس من تصاعد وتعدّد أشكال الاختراق التطبيعي، ثقافيا واقتصاديا ورياضيا ودعائيا، طيلة عشرية حكم حركة النهضة وحلفائها". وكانت وزارة الدفاع أعلنت في بلاغ صادر يوم 26 أفريل 2022 أن تونس تشارك في هذه المشاورات باعتبارها شريكا مميّزا غير عضو بحلف شمال الأطلسي.
