نفّذ العشرات من أصحاب سيارات النقل الريفي العمومي بعدد من معتمديات ولاية جندوبة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بالترفيع في التعريفة المعتمدة والمقدرة ب750 مليما للعشر كيلومترات الأولى، وردم الحفر بالطرقات التي يستعملونها، ووضع حدّ للدخلاء الذين ينافسونهم على مرأى من السلطات المحلية والجهوية، وفق تعبيرهم. وقال عدد من المحتجّين، في تصريحات متطابقة ل"وات"، إن السلطات الجهوية لم تفعّل القرار الوزاري الرامي الى الحاق العاملين في القطاع تحت مسمى النقل الجماعي، وان هذه التسمية ستسمح لهم آليا بالترفيع في معاليم التنقل، والتخفيف من معاناة ومصاريف الطرقات التي تشكو منذ سنوات حالة من الرداءة وكثيرا ما أضرّت بالأسطول وحالت دون قدرة معظمهم على الوفاء بتعهداته تجاه البنوك الممولة لشراء السيارة ولحاجياتهم العائلية. ... وأضافوا انهم كثيرا ما توجّهوا الى السلطات المحلية والجهوية حول الوضع في عدد من الطرقات على غرار الطرقات الرابطة بين مدينة جندوبة مركز الولاية و"العيثة" و"الغرابة" و"عين الكريمة" و"سوق الجمعة" و"حكيم" و"سطفورة" و"اولاد عيار" و"علي الجندلي" و"عين القصير"، إضافة الى طرقات بوسالم "بولعابة" وبوسالم "بدرونة" وبوسالم "سيدي علي الجبيني"، وفرنانة "الجواوودة" وفرنانة "حليمة"، وغيرها من الطرقات التي في حال اختفت فيها الحفر فان الانزلاقات تهدّد مستعمليها بطريقة لافتة. وحسب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، سعد الله الخلفاوي، الذي حضر جلسة مع المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية، الطيب الدريدي، بمشاركة ممثلي هيكل النقل الريفي العمومي التابع للاتحاد، فان الوضع يستوجب اصدار قرار يعوّض القرار 201 المعلق العمل به والمتعلق بتنظيم قطاع النقل الريفي العمومي ومراجعة التعريفة بما يتماشى ومستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف في تصريح ل"وات" انه تم الاتفاق مع ممثلي السلط الجهوية على تخصيص اعتمادات لردم الحفر وصيانة الطرقات موضوع تذمر المئات من أصحاب وسائل النقل الريفي العمومي والخاصة والتعجيل بأشغال الطرقات المبرمجة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار