حمّل الاتحاد العام لطلبة تونس رئيس الجمهورية والحكومة الحالية، مسؤولية ما وصفه ب" المماطلة في محاكمة الضالعين في ملف اغتيال الزعيمين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد". واتهم الاتحاد في بيان نشره تزامنا مع حلول الذكرى التاسعة لاغتيال البراهمي التي توافق يوم 25 جويلية، حركة النهضة إبان فترة حكمها ب" التستر على منفذي جرائم الاغتيالات السياسية وتوظيف أجهزة الدولة خدمة لأجنداتها وضلوعها في تسفير الشباب وتوطين بؤر الإرهاب". ... وعبّر الاتحاد عن تضامنه المطلق مع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأدان تعرض هيئة الدفاع الى تهديدات إرهابية على خلفية مطالبتها الكشف عن الحقيقة. وأشاد الاتحاد العام لطلبة تونس، بالمجهودات التي تبذلها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي التي مكنت، حسب نص البيان، من فضح الضالعين في الإغتيالات وأسهمت في إضعافهم ونشر مخططاتهم. ودعا عموم منظوريه من الطلبة الى مواصلة النضال على درب الشهدين الذين يمثلان رمزين للنضال بالمنظمة الطلابية أثناء دراستهما الجامعية، مؤكدا ضرورة التجند من أجل خدمة قضية كشف حقائق الإغتيالات و الإرهاب. واعتبر الاتحاد، ان مطلب الكشف عن الإغتيالات و العمليات الإرهابية يظل أولوية من أولويات القوى الوطنية، منددا، باستمرار ما وصفه ب" التعتيم على ملف الاغتيالات السياسية ،رغم ما اعتبره "وجود أدلة تثبت تورط جزء من أجهزة من الدولة و حركة النهضة و جهازها السري ". وخلص بيان المنظمة الطلابية، الى أن الذكرى التاسعة لاستشهاد محمد البراهمي، تأتي في سياق يشهد تعمق الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية، منتقدا، ما وصفه ب"عدم جدية حكومته في التعامل مع الملفات الحارقة للتونسيين". الجدير بالذكر أن محمد البراهمي اغتيل في 25 جويلية 2013 وهو عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي والمنسق العام للحزب وعُرف بمعارضته الشرسة لحركة النهضة. وقد قتل البراهمي بالرصاص في عملية اغتيال سياسي هي الثانية من نوعها في تونس بعد اغتيال شكري بلعيد خلال اقل من 6 اشهر ، وفي يوم الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية في تونس. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
