انطلقت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي منذ ليلة امس السبت في تنفيذ اعتصام وإضراب جوع قرب مقر وزارة الداخلية مرفوقة بعدد من أعضاء مكتبها السياسي وفريق الحماية الأمنية الخاص بها، فيما تولت وزارة الداخلية اعلام النيابة العمومية لمعاينة ذلك ولاتخاذ الاجراءات المناسبة باذن منها. وقالت عبير موسي في تصريح لموفد (وات) عشية اليوم الاحد ان هذا الاعتصام واضراب الجوع ياتي للإحتجاج على "ما تعرضت له وأنصار حزبها من عنف ومنع" خلال تحركاته وللتعبير عن معارضة حزبها "لما ينتظر الشعب التونسي من دكتاتورية واعتداء على حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية" ... واضافت موسي أنها بدأت مساء السبت "إضراب جوع لاطلاق صفارة انذار موجهة للشعب التونسي حول ما ينتظره من قمع ومن دكتاتورية ومن مواصلة الاعتداء على حقوقه الأساسية السياسية والمدنية عبر فرض دستور لم يشارك فيه أحد وتمت صياغته من قبل شخص وحيد وعبر مسار مزور للاستفتاء والاعتداء على حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية" وعبرت رئيسة الحزب عن استغرابها مما وصفته " بالرعب الذي ركب السلطة والذي جعلها تجند الاذرع والمؤسسة الامنية لقمع الناس ومنعهم من الوصول الى مكان المظاهرة والعنف الجسدي الذي تم توثيقة وانجرت عنه إصابات " في صفوف المتظاهرين أمس السبت في مستوى نهج غانا بوسط العاصمة خلال مظاهرة نظمها الحزب الدستوري الحر في ذكرى الجلاء. ونددت عبير موسي بما وصفته ب"البلاغات الكاذبة التي تنشرتها وزارة الداخلية والاحتقار الذي تتعامل به مع شعبها " بخصوص المظاهرات وما يتم حجزه عند بعض الاشخاص قائلة "وزارة الداخلية تتجاهل المواطنين وكل ما تقوم به هو وضع الحواجزالحديدية ومنع الناس من الاقتراب مني والسعي الى افتكاك الكرسي الذي أجلس عليه هنا." من جهته افاد رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية في تصريح لوات عشية اليوم الاحد أن "وزارة الداخلية أعلمت النيابة العمومية بتنفيذ عبير موسي اعتصاما واضراب جوع امام وزارة الداخلية لتحدد ان كان هنالك مخالفة للقانون وستتخذ الاجراءات المناسبة بإذن منها مضيفا ان طريقة الاحتجاج لا يجب أن تمس من الأمن العام ومن عمل الموظفين والمواطنين الذين يملكون محلات تجارية في المكان". وأكد بوزغاية أن وزارة الداخلية أقامت الحواجز حول مقرها "ليس لمنع التظاهر وإنما لحماية نفسها من الارهاب، وهي وزارة سيادية وحساسة" معتبرا أن "وزارة الداخلية تحترم حرية وحق التظاهر ولم يحصل أي تضييق على المتظاهرين كما انها تحرص على حماية المحتجين وتطبق القانون على الجميع دون تمييز بين الأطراف السياسية والاجتماعية" وفق تعبيره كما عبر رئيس مكتب الاعلام بوزارة الداخلية عن استغرابه من تصريحات عبير موسي حول منع متظاهرين من التنقل والتضييق على المتظاهرين قائلا أن ذلك "لا أساس له من الصحة" وإن ما قامت به قوات الأمن هو "تدقيق في مدى مطابقة تحركات المتظاهرين لمسار التحرك واحترام بعض وسائل النقل للقانون في علاقة بوثائق الجولان وشروطه وهذا ما أدى الى اتخاذ قرار منع بعض منها. وكان الحزب الدستوري الحر نظم صباح امس الاحد تجمعا ومسيرة تواصلا قرابة اربع ساعات بين ساحة الجمهورية ونهج غانا للاحتجاج على غلاء المعيشة والتعبير عن معارضته لحكم الرئيس قيس سعيد، وقد شهدت المسيرة صداما مع قوات الأمن مما إستوجب تدخل الحماية المدنية لتقديم الاسعافات على عين المكان ونقل مصابين الى المستشفيات تابعونا على ڤوڤل للأخبار