دعت رئيسة المحكمة الابتدائية سوسة 2 ومؤسسة ورئيسة الجمعية التونسية للوساطة، سعيدة الشبيلي، وزارة العدل الى الإسراع بوضع إطار تشريعي وسنّ قانون ينظّم عمل آلية الوساطة، وذلك اعتبارا للدور والنتائج التي يمكن أن تحققها هذه الآلية في فض النزاعات والخلافات بين المتقاضين. وذكرت الشبيلي، في تصريح ل"وات" على هامش الملتقى الدولي الذي تنظّمه الجمعية التونسية للوساطة يومي الجمعة والسبت بسوسة بعنوان "الوساطة حول العالم: تبادل التجارب واشعاعاها على تونس"، أن الجمعية قدمت لوزارة العدل مقترح مشروع قانون يعرف بمفهوم الوساطة وينظم عمل الوسيط. وقالت إن الهدف من تنظيم هذا الملتقى، الذي شهد مشاركة عدد من الخبراء والمختصين من عديد الدول الأجنبية، هو الاستئناس بتجارب دولية سابقة في مجال مساعدة الأطراف المتنازعة على حل النزاع وتفعيل الوساطة خارج القضاء، لا سيما وان بلادنا تأخرت في تفعيل هذه الآلية مقارنة بالتجارب المقارنة. وذكرت رئيسة الجمعية التونسية للوساطة إن الوساطة هي بالأساس خروج عن الطريقة التقليدية لفض النزاعات، داعية إلى تغيير العقلية حتى يصبح أساس حل المشاكل بين المتنازعين هو الحوار والتوافق وليس التوجه نحو المحاكم الذي يتوجب أن يكون استثناءً. ... كما أكدت على ضرورة تكوين الفاعلين في الوساطة من قضاة، ومحامين، وعدول إشهاد وتنفيذ، ومجتمع مدني، وذلك وفقا لقرار من وزارة العدل حتى لا يكون التكوين عشوائيا. تابعونا على ڤوڤل للأخبار