وات - - افتتحت، اليوم السبت، أشغال ندوة علمية تحت عنوان "تقييم تجارب الوساطة في تونس نقاط القوّة والضعف والآفاق" التي تنظمها الجمعية التونسية للوساطة على امتداد يومين بالمنستير. وأوضحت رئيسة المحكمة الابتدائية سوسة2 ورئيسة الجمعية التونسية للوساطة، سعيدة الشبيلي، ل"وات" أنّ هذه الندوة العلمية ستشمل تقييم التجارب المنجزة في مجال الوساطة الجزائية على مستوى المحاكم الابتدائية النموذجية بسوسة 2، ونابل، وزغوان، وقرمبالية، وبمحكمة الاستئناف بالمنستير، التي صدر بها أوّل حكم لتفعيل الوساطة الجزائية، وهي أوّل تجربة في تونس، علاوة على الوساطة الاتفاقية من قبل المحامين وعدول الإشهاد، واستعراض تجربة لشركة أنجزت منصة للوساطة على الشيكة العنكبوتية. وقالت "إنه من الضروري تغيير العقلية ليكون المبدأ في حل المشكل بين المتنازعين الحوار والتوافق، وأن يكون التوجه نحو المحاكم استثناء"، مبينة أنّ اعتماد آلية الوساطة له منافع اجتماعية عدّة، ويقلص من الضغط على المحاكم حتى يتسنّى لها التركيز على القضايا الهامّة. وأكدت على ضرورة تنظيم تكوين للفاعلين في الوساطة من قضاة، ومحامين، وعدول إشهاد وتنفيذ، ومجتمع مدني، وذلك وفقا لقرار من وزارة العدل حتى لا يكون التكوين عشوائيا. وأفاد، من جهته، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب بتونس، المنجي شلغوم، أنّه اعتمد آلية الوساطة القضائية في الفترة 2013-2014 لدى اشغاله خطة رئيس المحكمة الإبتدائية بزغوان، وضمن مشروع حول الوساطة الجزائية انجز بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لنجاعة القضاء، وذلك للتخفيف من ضغط العمل في المحاكم وعلى النيابة العمومية، ولتفعيل الفصل 335 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي تمت إضافته في أكتوبر سنة 2002 والمتعلق بالصلح بالوساطة الجزائية. وبيّن أن الوساطة الجزائية من اختصاص وكيل الجمهورية الذي يمكنه وحده ومن تلقاء نفسه اعتمادها أو بطلب الصلح من المتنازعين أو محاميهم، مشيرا إلى عدم تفعيل الفصل 335 بصفة مكثّفة من قبل القضاة. وأكد على ضرورة تحسيس المحامين والمتقاضين بأهمية الصلح باعتماد الوساطة الجزائية، حيثيمكن خلال جلسة واحدة حل الإشكال والخروج بحل يرضي الطرفين المتنازعين، مشيرا إلى أنّه لم يسجل في تجربته بالمحكمة الإبتدائية بزغوان تقديم طلب من أي محام لاعتماد آلية الوساطة لفضّ أي نزاع. واقترح شلغوم إيجاد إعانة عدلية في مجال الوساطة على غرار ما هو معمول به في دول أخرى للتشجيع على الوساطة وتدريسها في الجامعة لتحسيس المحامي وتوفير مطويات تعرف بآلية الوساطة بالمحاكم. وأبرزت المحامية والمكوّنة المعتمدة في الوساطة والوسيطة في حلّ النزاعات، زينب الطرابلسي قايد السبسي، أنّ هناك إرادة لتفعيل الوساطة ميدانيا لتصبح آلية تعتمد يوميا باعتبارها وسيلة بديلة لحل النزاعات بدون اللجوء من أوّل وهلة إلى القضاء وتوصل المتنازعين لحل وحدهم. وقالت "لابّد من تحسيس المحامين والعدول وبقية الفاعلين بأهمية تفعيل الوساطة خارج القضاء، وتكوينهم في مجال الوساطة، إذ يمكنهم تقديم إضافة كبيرة في المجال، ويمكن للمحامين أو عدول الإشهاد وضع بند للوساطة في العقود التي يحررونها لتفعيل الوساطة الاتفاقية"، مقترحة تكوين المكوّنين في الوساطة. وبيّنت أنّ الوساطة القضائية تتطلب صدور القانون المتعلق بالوساطة إذ لابّد للقضاة من نص قانوني، علاوة على أنّه يمكن تفعيل الوساطة العائلية، معتبرة أنّه لابّد حاليا من خطوة جريئة لبدء العمل بالوساطة في انتظار صدور قانون في الإطار.