تورس : نائب رئيس اتحاد الفلاحة يشدد على وجوب التسريع بإيجاد الحلول العملية للنهوض بالقطاع البحري وتربية الأحياء المائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نائب رئيس اتحاد الفلاحة يشدد على وجوب التسريع بإيجاد الحلول العملية للنهوض بالقطاع البحري وتربية الأحياء المائية

باب نات نشر في باب نات يوم 08 - 11 - 2022

شدد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صالح هديدر، الثلاثاء، على وجوب تسريع الأطراف المعنية بإيجاد الحلول اللازمة والعملية للنهوض بالقطاع البحري وتربية الأحياء المائية للحفاظ على هذه المنظومة التي وصفها بالهشة
واقر هديدر، خلال انعقاد ورشة عمل "حول الاشكاليات والحلول المناسبة لفض المشاكل المتعلقة بالمالية والجباية والمديونية والاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الاحياء المائية"، بمقر المنظمة، بأن البحار بات عجازا على الحفاظ على نسق عمل عادي ومنظم نتيجة للعراقيل اليومية التي يواجهها وتعقد الإجراءات الإدارية التي تخول له التمتع بامتيازات أو إعفاءات جبائية أو ديوانية والتي تفرضها وزارة المالية .
...
ومن بين الإجراءات المعرقلة للبحارة، بحسب هديدر، الإعفاء من القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية، واقترح المسؤول تركيز شباك موحد بالموانئ البحرية يعمل بصفة دائمة من أجل التأشير على الوثائق المطلوبة.
وأكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في هذا الصدد، أن الاتحاد قد قدم مقترحاته حول موضوع الامتيازات الجبائية إلى وزارتي المالية والفلاحة في انتظار التجاوب معها، قائلا "ان الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة للبحارة لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار".
من جانبه ، أقر عضو المجلس المركزي باتحاد الفلاحين والبحار ساسي علية، بأن قطاع الصيد البحري يعيش أزمة كبرى بالرغم من الإمكانيات المالية الهامة المرصودة من قبل الدولة ويعزى ذلك لتعقد الإجراءات الإدارية مما جعل البعض يتخلى على التمتع بالامتيازات الجبائية المخصصة للقطاع.
وأكد ، تعرض البحار إلى العديد من المشاكل المتمثلة في مشكل الصيد العشوائي وغياب القوانين الرادعة للمخالفين والإرادة السياسية لتطبيقها، إضافة إلى مشكل التلوث البحري الذي ساهم في تراجع الانتاج والتغيرات المناخية وتوافد أصناف غريبة عن البحر الأبيض المتوسط على غرار السلطعون البحري وغياب آليات استغلال هذا المنتوج والحفاظ على ديموماته.
ولفت عضو المجلس المركزي باتحاد الفلاحين، في هذا الشأن ، إلى ضعف البنية الأساسية المينائية وافتقارها إلى عديد التجيهزات وضعف التمويلات المخصصة للبحارة.
من جهتها أفادت ممثلة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمكلفة بمشاريع الصيد البحري والنهوض بالأحياء المائية ريم هداوي، أن الاستثمار في القطاع البحري وتربية الأحياء المائية يخضع إلى قانون الاستثمار وإلى منظومة تشجيعات محفزة تتضمن العديد من الامتيازات المالية التي تسند حسب قيمة الاستثمار ونوعية النشاط والتي تتراوح بين 15 و 50 بالمائة حسب طبيعة عملية الاستثمار(إحداث أو توسعة أوتجديد).
وأكدت هداوي، أن الوكالة لا تقتصر على اسناد الامتيازات فقط بل تقوم كذلك بالإحاطة وتشخيص فرص الاستثمار وتكوين حلقات لقاءات للتفاعل مع البحارة للتباحث حول الاشكاليات المطروحة بمنظومة التشريعات على وجه الخصوص، قصد محاولة معالجتها، عبر التنسيق بين جميع الهياكل المتدخلة بغاية التطوير والحفاظ على المردودية وديمومة الاستثمار في مشاريع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وفيما يتعلق بتعطل الإجراءات الإدارية ، أشارت المسؤولة، إلى أن الوكالة بصدد القيام بجلسات وحلقات نقاش لتقييم منظومة الاستثمار ومعالجة جميع الاشكاليات المطروحة على مستوى الإسناد أو الإجراءات أو الوثائق المطلوبة لتبسيط وإفراد قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بمسلك خاص يسهل للمستثمر الانتفاع بالامتيازات كي يتمكن من الانتاج والحفاظ على مردودية مشاريعه.
وأكد الممثل عن إدارة التشريع الجبائي بوزارة المالية جمال الباي،بدوره، أن قطاع الفلاحة عموما والصيد البحري على وجه الخصوص، يحظى بنظام جبائي تفاضلي عبر الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المطبقة على النشاط كنشاط، كذلك بالنسبة إلى المستلزمات المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري.
وأوضح الباي في ذات السياق، أن إسناد الامتيازات الجبائية في القطاع الفلاحي والصيد البحري يتم استنادا إلى عدة شروط وإجراءات من أجل ترشيد إسناد الامتيازات ووصولها إلى مستحقيها، مؤكدا ضرورة الاستظهار بشهاد في الغرض تسلمها مصالح المراقبة الجبائية للمعني بالأمر بعد الاستظهار بفاتورة مؤشر عليها من قبل وزارة الفلاحة والمصالح التابعة لها أو الاستظهار بتصريح بالاستثمار مسلم من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
وكشف المسؤول، أن عمليات المراقبة من قبل مصالح الديوانة أو مصالح المراقبة الجبائية قد اثبتت وجود عديد الامتيازات التي ذهبت إلى غير مستحقيها، مؤكدا أن مشروع الاصلاح الجبائي قد أخذ بعين الاعتبار المحافظة على الامتيازات والعمل على توجيهها إلى مستحقيها.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.