دعا الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الأربعاء، إلى التعجيل بمراجعة أنظمة التغطية الإجتماعية لتشمل خدمات الضمان الإجتماعي كافة البحارة وبالخصوص منهم صغار البحارة. وأكد الاتحاد في بلاغ أصدره اليوم في أعقاب إنعقاد جلسة عمل لتدارس أوضاع قطاع الصيد البحري، ضرورة مقاومة الصيد العشوائي ،منبها من إهتراء البنية التحتية وتقادمها بموانئ الصيد البحري، ونقص التجهيزات وتدني جودة الخدمات المينائية المسداة للبحارة. ودعا المصدر ذاته ، إلى ترشيد إستغلال الثروات السمكية والحد من إستنزافها، مؤكدا ضرورة مزيد تنظيم مواسم الصيد البحري بإقرار تعويضات لفائدة البحارة خلال فترة الراحة البيولوجية . وطالب الإتحاد بمعالجة مديونية البحارة بتقديم المزيد من الحوافز والإمتيازات المالية والجبائية لفائدة البحارة، متوجها بالدعوة الى السلط والهياكل المعنية الى الاستجابة لمطالب المهنيين في ميدان تربية الأحياء المائية. وأوضح نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين عياد، في تصريح ل(وات)، أن مطالبة الإتحاد بمراجعة نظام التغطية الإجتماعية تهدف إلى إدماج الشريحة الأوسع من البحارة بنظام الضمان الإجتماعي حتى تكون أنظمة الضمان الإجتماعي أكثر نجاعة بالنسبة إلى البحارة، ولفت إلى أن 85 بالمائة من البحارة التونسيين لا يتمتعون بخدمات الضمان الإجتماعي وبجرايات مجزية عند تقاعدهم. وأكد بن عياد، مطالبة الاتحاد باقرار تعويضات للبحارة خلال فترة الراحة البيولوجية بسواحل الشمال، داعيا الى معالجة مديونية البحارة والتي لا تتعدى بحسب تقديراته قيمتها حدود ال120 مليون دينار وهي بأغلبها مستحقات للمجهزين البحريين. ودعا نفس المتحدث، إلى إقرار تسهيلات بالنسبة إلى البحارة المختصين في تربية الأحياء البحرية، معتبرا أن قانون اللزمات وضع عوائقا أمام الإستثمار في هذا الصنف من المشاريع موصيا بضرورة إتاحة حق الحيازة للبحارة، وتسهيل إجرءات التصدير بالحد من قيمة الأداءات المفروضة على صادرات المنتوجات البحرية التونسية.
