أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحكومة، يوم الأحد، بفتح تحقيق فوري لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور قطاع النقل البحري والجوي للبضائع في جميع المستويات والمسؤوليات. وكشفت الرئاسة الجزائرية في بيان نشرته في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أعقب ترأس تبون لمجلس الوزراء عن ورقة طريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي للبضائع. وتنص خطة الرئيس تبون، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن "تدهور هذا القطاع الاستراتيجي، في جميع المستويات والمسؤوليات"، على دمج الشركتين الحكوميتين "كنان متوسطية"، و"كنان شمال" المتخصصتين، في النقل البحري في شركة واحدة. إضافة إلى إعادة النظر، جذريا، في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع، على كل المستويات، من أجل تأهيله، وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة في غضون شهر. ... ووجه تبون، بالعمل بكل الوسائل من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية في الموانئ الدولية، بالتعاون بين سفراء الجزائر في الدول المعنية ومسؤولي قطاع النقل. مع فسح المجال أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة في البحرية ولا سيّما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، لاستحداث شركات في مجال إصلاح السفن. وأمر الرئيس تبون، بإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، وفق مخطط عصري بمعايير عالمية، وتنشيط الملاحة الجوية في مختلف مطارات الوطن، باعتبارها هياكل استراتيجية قادرة على بعث حركة الطيران. كما أسدى تعليمات بالتحضير لإنهاء عملية اقتناء طائرات جديدة في أقرب الآجال، في إطار تجديد الأسطول الجوي الجزائري، على أن يفصل اجتماع مجلس الوزراء المقبل في الملف. مع التأكيد على العودة إلى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية لما قبل وباء كورونا، وتكثيف رحلات العمرة، والرحلات الجوية ذات الطابع السياحي بين العاصمة الفرنسية باريس ومدينة جانت ( جنوبي شرق الجزائر). تابعونا على ڤوڤل للأخبار
