يعد قطاع النقل بمختلف اصنافه الجوي والبري والبحري، قاطرة الاقتصاد الوطني وعصب الحركة التجارية في الداخل وفي الخارج، كما تعتبر هياكله ومؤسساته العمومية مكسبا وطنيا تستميت اليوم كل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في الدفاع عنها، رغم الاكراهات والضغوطات التي تعيش على وقعها بسبب تراكم ديونها وتكبدها لخسائر جسيمة تهدد العديد منها بالافلاس… واختلفت البرامج والخطط بين الحكومات المتعاقبة ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 لاصلاح القطاع وتحسين مردوديته وتجاوز كل الاشكاليات العالقة به، الا انها لم تات اكلها في جزء كبير منها وبقيت مؤسسات القطاع في وضعية صعبة سرعان ما عمقتها الجائحة الصحية مما يستدعي تدخلا عاجلا لانقاذها من قبل الدولة وقد يكون الاتفاق الحكومي الاخير مع الاتحاد التونسي للشغل حول اصلاح المؤسسات العمومية التي شملت مؤسستين من قطاع النقل بداية انفراج الازمة.. حول هذا الاتفاق والخطط والبرامج الجديدة التي اوجدتها وزارة النقل واللوجستيك ومصير المؤسسات العمومية ومتابعة المشاريع المعطلة في القطاع تحدث وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق ل "الصباح" وفي ما يلي نص الحوار: انطلاقا من اتفاق الحكومة والمنظمة الشغيلة حول اصلاح المؤسسات العمومية، على اي اساس تم الاختيار على مؤسستين من قطاع النقل من بين سبعة؟ في الحقيقة الوضع الصعب الذي تمر به مؤسسات القطاع على اختلافها يتطلب تدخلا عاجلا لاصلاحها واعادة هيكلتها، وباعتبار اهميتها تم تقديم مؤسستين عموميتين على بقية مؤسسات القطاع لارتباطها الوثيق بالاقتصاد الوطني، فاليوم تمر ما يناهز ال 95 بالمائة من الصادرات التونسية عبر الموانئ تنظمها الشركة التونسية للشحن والترصيف ويعتبر هذا الهيكل عصب الحركة التجارية في البلاد مما يتطلب اعادة هيكلته ليصبح ذو مردودية … وبالنسبة الى الشركة الثانية وهي الخطوط التونسية الجوية فلا يختلف اليوم اثنان حول الوضع الصعب الذي تعيشه هذه الشركة واعادة هيكلتها بات امرا ضروريا، وتتطلب هذه المرة تفعيل الاجراءات الاصلاحية لان كل الحكومات المتعاقبة وضعت برامج من قبل لكن فشلت في تطبيقها… هل المقصود باعادة هيكلة هذه الشركات، ادخال شريك استراتيجي او خوصصتها؟ نحن اليوم من خلال هذا الاتفاق وغيره من البرامج الاصلاحية بالشراكة مع شريكنا الاجتماعي الممثل في الاتحاد العام التونسي للشغل، لن نلتجئ الى خوصصة هذه المؤسسات العمومية ولا حتى ادخال شريك استراتيجي فيها على الاقل على المدى القصير للسنوات 2021 و2022 و2023 لان هدفنا هو تفعيل الاجراءات الاصلاحية على ارض الواقع ….
في ما يخص الخطوط الجوية هل هناك ارادة حقيقية من الدولة لانقاذها وماهي ابرز اجراءات البرنامج الاصلاحي؟ في اعتقادي ان هناك إرادة حقيقية للدولة في استكمال برنامج إصلاح الخطوط التونسية وهذا يتبيّن جليا من خلال الامر الحكومي الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2020 القاضي بمنح الخطوط التونسية، أسوة بعديد المؤسسات الوطنية الأخرى، الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 22 (ثالثا) والذي سيضفي مرونة على مستوى اجراءات التزود وابرام الصفقات فضلا عن إقرار مبدأ المنافسة وقواعده وضوابط كراسات الشروط. كما أن المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 11 مارس 2021 والذي خُصّص للنظر في برنامج انقاذ الخطوط التونسية يعتمد على مقاربة إصلاحية تشاركية استراتيجية مع الأطراف الاجتماعية وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى جلسة العمل التي ترأسها رئيس الحكومة بتاريخ 11 فيفري 2021 حول اصلاح شركة الخطوط التونسية يؤكّدان أن هناك اهتماما جدّيا في الخروج بالناقلة الوطنية من الأزمة نظرا لدورها الاقتصادي والإجتماعي. اما في ما يتعلق بالبرنامج الاصلاحي فأنا أعتبر مخطط الإنقاذ الذي بدأنا في تنفيذه باعتباره ملفا عاجلا سبق تفعيل مخطط إعادة الهيكلة الذي يأتي في المرحلة الثانية من الإصلاح وهذا يتطلب اتباع خطة استراتيجية مغايرة وعاجلة تقوم أساسا على التقليص في عدد الرحلات باعتماد مقياس الجدوى والمردودية من خلال تطوير المداخيل والترفيع في نسب التعبئة والتقليص من الأعباء وتطوير الأسطول، وكذلك من خلال اعتماد نمط حوكمة جديد يضمن نجاعة التصرّف وشفافية المعاملات وتحديد المسؤوليات بكامل مجمع الخطوط التونسية. ومن بين المجالات التي ستشملها الحوكمة تمثيليات الشركة في الخارج ذات الكلفة العالية جدا والتي لا بد من التخفيض منها دون إلغائها وقد قمنا بتركيز لجنة مختصة تعمل على هذا الملف حاليا. دون أن ننسى طبعا رقمنة الخدمات باعتبار دورها في تحسين الحجوزات والمداخيل، وتطوير آليات الإحاطة بالمسافرين وإعلامهم واسترجاع ثقتهم ووفائهم، كما حرصنا على الانطلاق في برنامج إعادة جدولة الديون المتخلدة بالذمة تجاه المزودين والدخول في مفاوضات مع المصنع أرباص للتمكن من اقتناء طائرات دون كلفة إضافية وحسب جدول زمني معدل وسنكون على موعد مع تسلّم طائرة جديدة خلال شهر أكتوبر المقبل وطائرتين جديدتين في سنة 2022. وفي منتصف شهر رمضان تنطلق أول رحلة باتجاه طرابلس على متن الخطوط التونسية بمعدل 3 رحلات أسبوعيا في انتظار أن تصبح البرمجة يومية تدريجيا. لكن هذه البرامج تتطلب تمويلات كبيرة، هل ستواصل الدولة ضخ المزيد من التمويلات لفائدة الناقلة الجوية؟ في الحقيقة التمويلات التي تصل باستمرار للخطوط الجوية متاتية بالاساس من الدولة وهي مازالت مواصلة في تمويلها لها وكانت قد ضخت الدولة الاسبوع المنقضي ما يناهز ال 31.5 مليون دينار لخلاص مزودي الخطوط التونسية الفنية التي تضطلع بدور جبار في الصيانة وفي التمكين من تسيير رحلات في كنف الأمن والسلامة وتحضير 7 طائرات اضافية خلال هذه الصائفة في انتظار ان يصل العدد الى 15 طائرة قادرة على تامين الرحلات.. وتحملت الدولة خلال السنة المنقضية سداد ديون بقيمة 56 مليون دينار عجزت عن سدادها الشركة ومازالت تضمن الدولة في بقية ديونها التي تناهز في مجملها ال 980 مليون دينار، 85 بالمائة منها بضمان الدولة. هل وقفت الوزارة عند اخلالات الشركة التونسية للشحن والترصيف التي تعد قاطرة للاقتصاد الوطني؟ بالتاكيد، بل ان الوزارة انطلقت بتشخيص كل الاخلالات التي رصدتها وتم دفع الحركة التجارية نحو الافضل فمنذ شهر اوت من 2020 تم الترفيع في عدد الحاويات التي يتم رفعها، كذلك الشركة التونسية للشحن والترصيف بصفتها المستغل للموانئ التونسية انخرطت في البرنامج الوطني لتأهيل الموانئ البحرية التجارية والنهوض باللوجستية من خلال وضع برنامج استثماري منذ سنة 2016 يقوم على تعصير نظم الاستغلال والبنية الأساسية والمعدات واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بالرفع من الإنتاجية والقدرة التنافسية وتبسيط المعاملات إرضاء للحريف.. وواصلت الشركة التونسية للشحن والترصيف تأمين مختلف العمليات المينائية مساهمة بذلك في المجهود الوطني في تخفيف الأعباء المنجرّة عن الجائحة، وتحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى المردودية خاصة خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020 رغم الانخفاض الطفيفً الذي بلغ 6 بالمائة بعنوان 2020 على مستوى مناولة البضائع بكامل الموانئ التجارية التونسية لتصل إلى ما يفوق 11 ألف و715 طنًا فعلى مستوى ميناء رادس، تم تسجيل استقرار في مردودية مناولة السفن خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2020 ليستقر بمعدّل 10 حاوية في الساعة وهو ما أثر إيجابيا على عدد السفن في منطقة الإرساء المكشوفة بتسجيل صفر سفينة خلال السداسي الثاني من سنة 2020 و تقلّصت مدة مكوث السفن بالرصيف بمعدّل 3 أيام خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 التي سجّلت مدة مكوث ب 15 يوما. كما ارتفع معدّل رفع الحاويات خلال الثلاثي الأخير لسنة 2020 إلى حوالي 400 وحدة. وبرنامج اعادة الهيكلة انطلقت فيه الوزارة لتحسين مردودية الشركة ونحن اليوم بصدد التفاوض والمناقشة مع عدد من الممولين للاستثمار في الرصيفين عدد 8 و9 بميناء رادس بهدف تموقع الشركة من جديد في القطاع اللوجيستي وتنشيط الحركة التجارية في المستقبل … واعادة الهيكلة وفقا لخطط يتم التوافق بشانها مع الشريك الاجتماعي وماذا اعدت الوزارة لانقاذ شركة نقل تونس التي تعاني من صعوبات مالية ثقيلة ولم يشملها الاتفاق الحكومي؟ هي ككل مؤسسات النقل الوطنية تحتاج حاليا وبصفة عاجلة إلى مخطط إنقاذ وليس إصلاح فقط فتواصل نشاط مختلف هذه المؤسسات يتطلب أيضا إعادة النظر في حوكمتها وآليات التصرف فيها كما لا يمكن اليوم القيام بإعادة إصلاح أو هيكلة أو تنظيم أي مؤسسة من المؤسسات تحت إشراف وزارة النقل، إلا عبر توفر مناخ اجتماعي سليم، وقبل الحديث عن المردودية والإصلاحات، يجب أن نقر بان النظام المعلوماتي بجل مؤسسات النقل العمومي بما فيها شركة التونسية للسكك الحديدية وشركة نقل تونس يجب تطويره للقيام بالإصلاحات اللازمة وتفعيل آليات الرقابة. وبالفعل، شركة نقل تونس تعاني صعوبات هيكلية جمة منها النقص الفادح في الأسطول المتكون من حوالي 1213 حافلة و189 عربة مترو و18 قطار TGM بعنوان سنة 2020 بالإضافة إلى ضعف نسبة الجاهزية 53.8 بالمائة بالنسبة للحافلات و45 بالمائة بالنسبة لعربات المترو و55.6 بالمائة بالنسبة لأسطول عربات قطار خط ال TGM وقامت الوزارة ببرمجة شراءات ل 18عربة قطار للخط TGM بكلفة 297 مليون دينار مع تجديد 849 حافلة خلال 2020-2025 بكلفة تقدر 384 مليون دينار وتجديد أسطول المترو SEMENS بكلفة 660 مليون دينار… هل سيشمل تغيير منوال النقل البري مراجعة اسعار تعريفات النقل مستقبلا؟ بالفعل النقل البري اليوم يعاني من صعوبات كبيرة تتجاوز حتى وضعية بقية شركات القطاع بسبب المنوال الذي مازال يعتمده هذا القطاع على مستوى الاقتناءات والاسطول المتاكل ومدى مطابقته للمعايير الدولية المعمول بها في العالم وخاصة في ما يخص ملائمته للبيئة، فضلا عن ضرورة ايجاد حلول مستعجلة للديون المتراكمة .. وبالتاكيد تغيير المنوال سيشمل مراجعة التعريفات في النقل البري وسيتم تعديل انموذج التعريفات في شهر جوان المقبل، ليس في اتجاه الترفيع في الاسعار فقط بل العملية ستكون تعديلية بالتخفيض في بعض التعريفات والترفيع في تعريفات اخرى، فضلا عن تقريب الفارق الملحوظ في تعريفات النقل في ما بين بعض وسائل النقل ونخص بالذكر الحافلات واللواج .. وماذا عن المشاريع المعطلة على غرار مترو صفاقس والشبكة الحديدية السريعة والمياه العميقة بالنفيضة؟ في الحقيقة عديدة هي الاشكاليات التي تواجه هذه المشاريع وتسببت في تعطلها من قبيل الإجراءات المعقّدة ونقص التمويل بالأساس، كما أن الإنجاز لا بد وأن يتم في إطار رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار بقية المكونات المحيطة بالمشروع وكذلك الجانب البيئي ومصلحة المواطن وانتظارات المستثمرين مع التأكيد على أنّه رغم تمسك الوزارة بالاستثمار في القطاع العامّ فإن التوجّه الأمثل لاستحثاث نسق استكمال الإنجاز في الآجال المحدّدة بالنسبة لعدد من المشاريع هو اعتماد الشراكة عام/خاص. فمترو صفاقس هو أحد مراكز اهتمام الدولة ومن أولويات الوزارة استكمال هذا المشروع الذي سيساهم في النهوض بخدمات التنقل الحضري بالمدينة والدراسات الأولية لهذه الشبكة قد تمت المصادقة عليها في سبتمبر 2020 في انتظار الإنجاز في إطار الشراكة عام / خاص بتمويل يبلغ حوالي 1200 مليون دينار على مستوى الجزء الأول علما وأن شركات عالمية في مجال النقل الحديدي عبرت عن استعدادها للشراكة في مشروع مترو صفاقس. كما سنواصل الاستئناس بنفس توصيات الدراسة المنجزة وتكوين لجنة قيادة على مستوى وزارة النقل واللوجستيك تعنى بحلحلة الاشكاليات العالقة وتامين المتابعة الفاعلة لهذا المشروع وتدارك التاخير الحاصل. وستشهد سنة 2021 استكمال عملية حوز المسار الذي خصصت له اعتمادات تقدر ب 25 مليون دينار وتغيير الشبكات العمومية بالاضافة إلى إطلاق إعلان الرغبة في إنجاز المشروع بالشراكة مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة الجهوية للنقل بصفاقس. أما بالنسبة لمشروع الشبكة الحديدية السريعة فهو يتنزّل في إطار النهوض بمنظومة النقل العمومي الجماعي ومنوال التنقّل في إقليم تونس الكبرى ويتم حاليا انهاء جميع الأشغال المتعلقة بالخط "E" الرابط بين محطة برشلونة ومنطقة بوقطفة علما وان التدشين سيكون مع موفى شهر جويلية 2021 … وقد أوصينا بإعداد خطة عمل مفصلة في اقرب الآجال تساعد على استكمال جميع مراحل المشروع برؤية واضحة وتمكن من المتابعة والتدخل الفوري والسريع عند وقوع اي اشكال من شانه ان يعطل هذا الإنجاز. كما قمنا بتكوين لجنة فنية صلب الوزارة ستعنى بمتابعة التحضيرات لبداية استغلال الشبكة في أحسن والظروف.. وفي متابعه لمشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة الذي نعتبره من ضمن المشاريع الكبرى المهيكلة في قطاع النقل واللوجستيك، وهو يأتي في إطار مخطط وطني لبعث المناطق اللوجستية..، نحن اليوم في مرحلة البحث عن جهات تمويلية لان كل مراحل دراسة المشروع اكتملت والوزارة سنطلق قريب تحديدا في ما بين شهري جوان وجويلية في تكليف بنك اعمال للانطلاق في الخطة الترويجية للمشروع بهدف استقطاب ممولين وشركاء من القطاع الخاص في الداخل وفي الخارج … هل يمكن الحديث اليوم عن انضمام تونس الى اتفاقية السماوات المفتوحة ؟ بالطبع يمكن فنحن اليوم ننتظر الخطوة الاخيرة في المشروع وهي امضاء الاتحاد الاوروبي بالموافقة لتدخل تونس رسميا في اتفاقية السماوات المفتوحة الذي تعطل بسبب الجائحة الصحية، فمن الجانب التونسي لم يعد هناك أي اشكال حول هذا البرنامج بعد اقتناع كل الجهات المتدخلة بأهمية هذه الاتفاقية، وقمنا باتخاذ كل الاجراءات اللازمة ودفع الملف بعد ان وجدناه جاهزا من قبل الحكومة السابقة سرعنا في ارساله الى الاتحاد الاوروبي ونحن في انتظار استكمال الامضاء بالموفقة بعد الاتفاق مع الدبلوماسية التونسية.. باعتبارها ركيزة الاقتصاد الوطني ماهو برنامجكم للنهوض بمنظومة النقل البحري والموانئ؟ هذا القطاع هو ركيزة الاقتصاد الوطني إذ أن 95 بالمائة من المبادلات التجارية الخارجية لبلادنا تؤمن عن طريق البحر أي حوالي 30 م.طن سنويا، والأسطول الوطني البحري يؤمن نقل 11% من هذه المبادلات. هناك أكثر من 3000 شركة منتصبة في تونس تعتمد النقل البحري في تأمين صادراتها ووارداتها، وحوالي 600 شركة تونسية ناشطة في مجال خدمات النقل البحري والموانئ. بالتالي فإن هذا القطاع يمتلك كل المقومات للتطور واكتساب المزيد من النجاعة وهو ما جعلنا ندرجه ضمن منظومة شاملة للتطوير والإصلاح كما ترتكز الإستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ التونسية على تطوير البنية الأساسية المينائية وملاءمة لمتطلبات الاقتصاد الوطني وإحداث مشاريع جديدة ملائمة أيضا لتطوّر أساليب النقل البحري بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والمينائية أوالتحكم الأمثل في التكنولوجيات الحديثة وشبكات الاتصال وتبادل المعلومات ودعم قواعد السلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري. ولتطوير هذا القطاع وإكسابه الفاعلية والنجاعة اللازمتين وضعنا برنامجا ثقيلا خلال الفترة القادمة يتمثل في توسعة ميناء رادس ببناء الرصيفين عدد 8 و9 في إطار الشراكة مع مشروع شركة تحدي الألفية (MCC) الأمريكية التي قامت بتمويل إنجاز هذا المشروع بحوالي 300 مليون دولار، فضلا عن إنجاز رصيف ثان متعدد السوائب في مجال الطيران المدني ماهي ابرز توجهات الوزارة لاصلاح المطارات الداخلية ؟ يقوم البرنامج بالاساس على تنشيط فعلي وناجع لهذه المطارات خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا وإعادة توزيع المهام دون أن يكون لمطار تونسقرطاج احتكار الأنشطة وأول هذه الإجراءات، إضافة إلى حل الإشكاليات المالية والإدارية، تفعيل الشحن الجوي كأحد آليات تنشيط المطارات الداخلية على غرار قفصة وجربة. كما لا يمكن تحسين وضعية المطارات الداخلية بمعزل عن بقية الأنشطة خاصة منها السياحية ونحن سنعمل على الاستثمار في الموسم الصيفي من خلال وضع برمجة ناجعة تمكّن كافة هذه المطارات من تأمين فعلي لرحلات عودة التونسيين بالخارج وفيما يتعلق بمطار صفاقس – طينة الدولي لابدّ من تغيير طريقة التعاطي مع هذا المطار وسيتم قبل موفى شهر جوان 2021 الاعلان عن طلب عروض الإسناد لزمة استغلال هذا المرفق العمومي في مجال الشحن الجوي، وإقرار إحداث خطوط جديدة داخلية ودولية باتجاه ليبيا وأوروبا. بالنسبة لمطار طبرقةعين دراهم الذي لم يُسجل وصول أيّ مسافر سنة 2020 فإنّه لا يمكن تحسين وضعيته بمعزل عن بقية الأنشطة خاصة منها السياحية وقد وضعت الوزارة خطة استراتيجية لتنشيط المطار وربطه بالجزائر عبر إنشاء خطوط بين طبرقةوقسنطينة او الجزائر العاصمة، سيتم تسييرها بعد فتح الحدود التونسيةالجزائرية المغلقة جرّاء جائحة كورونا كما سيتم استئناف رحلات الخطوط التونسية السريعة أيضا يحظى مطار قفصة – القصر الدولي بأولوية في إطار الاستراتيجية وطنية للنهوض بالمطارات الداخلية تقوم على استغلاله في مجال الشحن الجوي من خلال الإعلان عن الرغبة في انجاز واستغلال محطة جوية في الغرض واليوم تم ربط المطار بخطوط جوية داخلية تؤمنها الخطوط التونسية السريعة كمرحلة أولى مع العلم أن إعادة هيكلة الخطوط التونسية ستكون لها الأثر الإيجابي في تنشيط هذا المطار بعد توفير الأسطول الكافي لاستغلاله بالإضافة إلى تأمين رحلات دولية غير منتظمة على متن الخطوط التونسية السريعة. كما تم منح استثمارات هامة لتهيئة المطار قصد استيعاب جميع أصناف الطائرات لتأمين رحلات الحج. ويبقى الملف الاصعب، هو ملف مطار النفيضة والاشكاليات التي نواجهها حاليا مع شركة "التاف" التي نعمل جاهدين على ايجاد الحلول رغم تشعب الملف وما يتطلبه من التفاوض بين كل الاطراف المتدخلة خاصة في ما يتعلق بوضعية اعوان وعمال مطار المنستيروالنفيضة… يبدو ان قرار منع اسناد شهادة في الفحص الفني للعربات التي تستعمل عجلات مطاطية مجهولة المصدر فهم على وجه الخطأ؟ بالفعل، لان المبادرة جاءت من قبل الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات احدى منظمات المجتمع المدني، وتبنتها الوزارة وهي عبارة عن خطة اتصالية تهدف الى التصدي لانتشار استعمال اصحاب العربات لنوعية من العجلات مجهولة المصدر والتي لم تمر على المصالح الرقابية. وقامت الوزارة بالتفاعل ايجابيا مع هذه المبادرة بالدفع نحو تفعيل اوامر ونصوص قانونية موجودة من قبل الوكالة الوطنية للفحص الفني حيث يوجد عدد من الاحكام الترتيبية التي تحتاج الى مزيد من الدقة في تقنينها وتطبيقها وبالتالي ما تم نشره ليس بقرارات جديدة والهدف هو ان تكون العجلات المطاطية خاضعة للرقابة من اجل سلامة مستعملي الطريق وفقا للتراتيب المعمول بها ومركز لفحص الفني مدعوة وفقا للتراتيب المعمول بها الى احكام الرقابة الفنية والتاكد من مدى مطابقة العجلات المطاطية المستعملة للمواصفات الفنية الممول بها وهنا اعول على وعي المواطن الذي يبقى هو الاساس للحد من ظاهرة سمل هذ لنو من العجلات المجهولة المصدر ولي ل تسجي بالى الموصف المعمول بها كما لنا خطط جديدة في السلامة المرورية في العديد من المسارات الاخرى وبالتالي فنحن نسعى لى حسين خدماته عبر ارساء منظومات لرقمنة ومزيد العمل بمبدا الشفافية في معاملات الوكالة مع حرفائها ….. هل لديكم رؤية واضحة حول الحجوزات عبر الناقلة الجوية والشركة التونسية للملاحة خلال هذه الصائفة؟ في الحقيقة لاحظنا تاخيرا على مستوى الحجوزات عبر الدفع الالكتروني لان المنصة التي اوجدناها بالشراكة مع البريد التونسي لم يتم تفعيلها بعد بسبب التعطيلات والاجراءات الادارية والبيروقراطية، لكن هذا ل ينفي وجود مستوى هام في الحجوزات عبر الشركة التونسية للملاحة بارتفاع ب 5 بالمائة مقارنة بسنة 2019 ، في حين مازالت لم تتضح بعد نسبة ومستوى الحجوزات عبر الناقلة الوطنية الجوية وفي الايام القليلة القادمة ننتظر تسجيل حجوزات خاصة ان الشركة انطلقت في تقديم العروض والترويج لها… ماذا عن استعداد الوزارة للموسم الصيفي واستقبال التونسيين المقيمين بالخارج؟ ليس لنا أي خيار آخر غير إنجاح الموسم الصيفي المقبل واستقبال التونسيين المقيمين بالخارج سواء كانوا عمالا أو طلبة وقد تجنّدت كل المنشآت ذات الصلة على غرار ديوان الطيران المدني والمطارات والخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة ببرامج خاصة وإجراءات جديدة تمكنها من تأمين التونسية ودة بأقل إشكاليات ممكنة من ذلك ضمان سيولة الحركة بمطار تونسقرطاج وبالطرقات المؤدية إليه وتسهيل عمليات التسجيل وتوفير خدمة الاطلاع عن بعد على مواعيد الرحلات الجوية فضلا عن الإجراءات المتعلّقة بسلامة الأمتعة. كذلك استعدّت الخطوط التونسية من خلال جاهزية 15 طائرة منتظرة لتأمين 775 رحلة منتظمة وتوفير حوالي 120760 مقعدا في مرحلة الذهاب في حين يتوقّع تأمين 631 رحلة منتظمة وتوفير 98258 مقعدا في مرحلة الإياب باتجاه دول الإقامة. أمّا مستوى النقل البحري والموانئ، فقد برمجت الشركة التونسية للملاحة 137 سفرة على خطّي جنوة ومرسيليا ستمكّن من توفير طاقة استيعاب تقدّر بحوالي 375 ألف مسافر و118 ألف سيارة.
