اقترح رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي، اليوم الثلاثاء، بتونس العاصمة، بعث هيكل وطني لدى رئاسة الحكومة يعنى بذوي الاحتياجات الخصوصية ويدافع عن مشاغلهم في مختلف المجالات. وأبرز يسري المزاتي، خلال ندوة صحفية، خصصت لتقديم نتائج ملاحظة الانتخابات التشريعية 2022 ومدى التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمشاركة هذه الفئة في المسار الانتخابي " أهمية وجود الأشخاص ذوي الإعاقة كمشرع داخل مجلس نواب الشعب للدفاع عن حقوقهم دون أي وصاية". وأشار إلى تطور نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الاقتراع التي تمت ملاحظة العملية الاقتراع فيها والبالغ عددها 700 مركز في 24 ولاية باستثناء نسبة ضعيفة تم،على حد قوله، منعها لعدم استظهارهم ببطاقة الإعاقة بنسبة لا تتجاوز 1 بالمائة . وقال المتحدث أن جل مركز الاقتراع غير مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم حيث أن 38 بالمائة من مكاتب الاقتراع لم يتم تهيئتها وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا مما شكل صعوبات في تنقل هده الفئة لإتمام عملية الاقتراع كما أن 42 بالمائة من محيط مراكز الاقتراع كانت غير مهيأة لاستقبالهم. ... وطالب يسري المزاتي بضرورة تكوين إطارات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتعامل مع ذوي الإعاقة والتواصل معهم وإيجاد مراكز اقتراع تراعي خصوصيات هذه الفئة وتستجيب إلى المعايير المعمول بها وبالتالي احترام الفصل 54 من الدستور التونسي الذي ينص على حماية الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة واتحاد جميع التدابير الضرورية لحمايتهم وإدماجهم في الحياة العامة وإعطاءهم حق المواطنة. واقترحت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوراوية العقربي، من جهتها، تكليف مستشارين في الوزارات يهتمون بالملفات الخاصة بذوي الإعاقة فضلا عن بعث نوادي خاصة بهم منذ الصغر يديرها ذوي وذوات الإعاقة، فضلا عن إدراج لغة الإشارة في البرامج التعليمية وفسح المجال أمامهم في المنابر الإعلامية قصد الدفاع عن حقوقهم ومشاغلهم. وقالت بوراوية العقربي أن أبرز ماتمت ملاحظته من قبل 144 مراقب هو عدم امتلاك أعوان مكتب الاقتراع في كل ولايات الجمهورية التكوين الحقوقي اللازم للتعامل مع ذوي الإعاقة بمختلف أصنافها. تابعونا على ڤوڤل للأخبار