حدد الرئيس زين العابدين بن علي في الكلمة التي افتتح بها يوم الجمعة أعمال مجلس الوزراء معالم خطة العمل الحكومي في الفترة القادمة مبينا مهام الوزير الأول وأعضاء الحكومة لوضع سياسة الدولة موضع التنفيذ وفق خيارات رئيس الجمهورية وما يوليه من أهمية لمشاغل المواطنين وتطلعاتهم وما رسمه من أهداف وتوجهات للخماسية المقبلة في برنامجه "معا لرفع التحديات". وفي ما يلي نص كلمة رئيس الدولة: " بسم الله الرحمان الرحيم نفتتح اليوم على بركة الله أشغال مجلس الوزراء الأول بعد التحوير الوزاري الأخير. ويطيب لنا أن نتوجه إليكم جميعا بالتهنئة الحارة على المسؤوليات الحكومية التي أوكلت إليكم راجين لكم النجاح والتوفيق في مهامكم. كما نعبر بهذه المناسبة لأسلافكم من الوزراء وكتاب الدولة الذين غادروا الحكومة عن شكرنا وتقديرنا على ما بذلوه من جهود وما أدوه من خدمات مؤكدين لهم في الوقت نفسه حرصنا على إحاطتهم بالرعاية التي هم بها جديرون وعلى الاستفادة من تجاربهم في مواقع جديدة. ونشير في هذا السياق إلى أن التحوير الوزاري الأخير يندرج في نطاق سعينا إلى تطوير العمل الحكومي حسب كل مرحلة وخصوصياتها وما تستوجبه من مواكبة دائمة للمستجدات الوطنية والدولية. وان في أدائكم جميعا لليمين أمام رئيس الجمهورية تكريسا جليلا وحاسما للالتزام بالنص الذي أقسمتم عليه في ممارسة مهامكم حتى تكونوا بالثقة أهلا وللمسؤولية أجدر وحتى تثبتوا بكل كفاءة واقتدار أنكم أحسن قدوة وأفضل مثالا. ومن المفيد أن نجدد التأكيد في هذا المقام أن الفريق الحكومي يعمل على تنفيذ السياسة العامة التي يضبطها رئيس الجمهورية في كل القطاعات والاختصاصات بتنسيق من السيد الوزير الأول وبمتابعة منه. والسيد الوزير الأول مكلف كذلك في نطاق الاختيارات التي يحددها رئيس الجمهورية بتيسير عمل الوزراء في انجاز ما هو منوط بعهدتهم وتوجيههم إلى الحلول التي يمكن اتخاذها في حالة بروز إشكال أو صعوبة. كما أنه مكلف بتحقيق الربط والتكامل بين عدة وزارات عندما يتعلق الأمر بموضوع معين يتطلب توحيد الجهود والإمكانات في العمل الحكومي. أما الوزير فهو المسؤول الأول عن كل الشؤون التي تهم وزارته والعاملين فيها تسييرا وتصرفا وتصورا وتنفيذا. وأما كاتب الدولة فليس منافسا للوزير ومدعاة للحيطة والاحتراز بقدر ما هو مساعد له ويتحمل بدوره قسطه من المسؤولية في تسيير الوزارة في مجال اختصاصه تحت إشراف الوزير المعني بالأمر. فالوزير وكاتب الدولة يعملان في نطاق جماعي قوامه التعاون والتكامل والانسجام وان مهمة الوزير تتجاوز الإشراف على سير دواليب وزارته لتشمل التنسيق بين مختلف الادارات والمصالح والمؤسسات التابعة لها وتنشيط عملها وتحسين أدائها وتطوير خدماتها واجادة التصرف في ما يتوفر لديها من موارد بشرية وإمكانات مادية. وان الوزير مطالب بالتعاون مع كل الكفاءات والجهات التي من شأنها أن تقدم له الإضافة المطلوبة في ما يقوم به من أعمال وما يتخذه من مبادرات وينبغي الإقلاع نهائيا عن التردد في اتخاذ القرار حول مسألة من المسائل بحجة انتظار التعليمات أو ترقب صدور الأوامر من فوق فالوزير يتمتع بكل الصلاحيات التي مكناه منها لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بشأن أي موضوع معروض على أنظاره واختصاصاته إلا في الحالات الاستثنائية التي تكتسي صبغة دقيقة وصعوبة معينة. كما أن مهمة الوزير لا تقتصر على حل المشاكل القائمة وانجاز الأعمال الجارية بل تتعداها إلى التحلي بالاجتهاد والاستنباط والمبادرة ضمن استراتيجية عملية شاملة في معالجة القضايا المطروحة ورفع الصعوبات الماثلة ورسم الافاق ووضع التصورات وتقديم الاقتراحات وإضفاء الحيوية وروح العمل الجماعي على نشاط وزارته. واذ تشرع بلادنا هذه السنة في انجاز برنامجنا للخماسية القادمة تحت شعار معا لرفع التحديات فان الواجب يدعوكم جميعا الى القيام بالتعبئة اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج والحرص على تحقيق أهداف كل وزارة في ما يخصها وبالتعاون مع سائر الاطراف المعنية حتى تكسب تونس المزيد من التطور والمناعة ونرتقي بها الى مرتبة الدول المتقدمة. وأذكر السادة الوزراء في هذا السياق بضرورة ايلاء العناية اللازمة بمكاتب العلاقات مع المواطن . فهذه المكاتب أردناها أن تكون مهيأة لاستقبال المواطنين وارشادهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات الادارية التي يحتاجون اليها بما يتعين من سرعة ونجاعة بعيدا عن كل مظاهر الاجترار والفتور وفي نطاق ما نص عليه القانون والتراتيب الجارى بها العمل. ونظرا الى ما نوليه من أهمية خاصة لمشاغل المواطنين وما نبديه من حرص على تلبية مطالبهم وقضاء حاجاتهم فقد أوكلنا الاشراف على مكاتب العلاقات مع المواطن الى الوزير مباشرة ليتولى تسييرها تحت أنظاره اطار سام له معرفة عميقة ودقيقة بكل دواليب الوزارة والمسالك المعتمدة التي تيسر له تقديم الخدمات المنشودة. لذلك ندعو السادة الوزراء الى متابعة عمل مكاتب العلاقات مع المواطن ومراقبة سيرها ومدها بكل المستلزمات الضرورية التي تساعدها على أداء دورها في أحسن الظروف مع التدخل الحازم الذى يقتضيه المقام في حالة حصول اخلال أو قصور أو اهمال. كما ندعوكم الى ايلاء بالغ العناية والمتابعة للملاحظات والتقارير والدعوات الصادرة عن الموفق الادارى ودائرة المحاسبات والمحكمة الادارية وفريق المواطن الرقيب للعمل بها والفصل فيها مع التدخل لدى الادارات الراجعة اليكم بالنظر للاجابة الفورية وفي الاجال القانونية والترتيبية الجارى بها العمل عن كل شكاية أو عريضة أو مطلب أو استرشاد وذلك حفاظا على مصالح المواطن وحماية لحقوقه وحرصا على أن تكون الادارة في خدمة المواطن لا عبءا عليه. ونذكر من ناحية أخرى بأن الوزير مدعو الى متابعة سير نشاط دواليب وزارته والاطلاع على النقائص والمآخذ المسجلة في المجال سواء من قبل الصحافة أو من قبل المواطنين. ونحن نؤكد مجددا الاهمية التي نوليها لمكاتب الاعلام بالوزارات ودورها في الانارة والارشاد والاجابة عن التساؤلات والملاحظات والانتقادات التي تتعلق بنشاط الوزارة المعنية بالامر دون أن يكون ذلك مدعاة للحرج والتبرم فنحن في بلد ديمقراطي تعددى الاعلام فيه حر والمواطن فيه مسؤول. لذلك يجب أن نحترم الرأى المخالف ونقبل النقد البناء ونستفيد في الان نفسه من كل اقتراح سديد وتقويم مفيد ونوفر للصحافيين والمواطنين الخبر الصحيح والمعلومة المطلوبة بكل صراحة وواقعية. نجدد لكم في خاتمة كلمتنا تهانينا الحارة راجين من الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير بلادنا وشعبنا"
