يعاني قطاع الصحة بولاية سيدي بوزيد من عدة صعوبات أهمها تعطل انجاز مشاريع المستشفى الجامعي وعدد من المستشفيات الجهوية صنف "ب" ببعض المعتمديات، اضافة الى عدم توفر وسائل النقل والتجهيزات بالمستشفيات وضعف الموارد المالية والبشرية وتهرؤ البنية الأساسية وغياب الحوكمة ورقمنة المؤسسات الصحية، وهو ما أثر سلبا على جودة الخدمات التي تقدم لفائدة المواطن. بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، تكتظ قاعات الانتظار بالمرضى الذين قدموا من مختلف المعتمديات لمتابعة وضعهم الصحي وللحصول على خدمات طبية وعلاج يخفف الامهم، نساء ورجال وشباب وأطفال تجمعهم الرغبة في الحصول على وصفات تعالج وجعهم، الا ان الخدمات الصحية لا ترتقي لانتظاراتهم، وفق ما صرح به عدد منهم ل"وات"ّ حيث "لا تتوفر أحيانا أبسط الضروريات للعلاج، ما يجبر المواطن على التوجه لمستشفيات في ولايات مجاورة أو للقطاع الخاص، وهو ما يكبد المريض مصاريف مضاعفة أحيانا لا تسمح الظروف المادية لبعض المرضى بذلك". ... من جهته، اعتبر كاتب عام نقابة أعوان الصحة عبد الستار حفظوني ل"وات"، أن من ابرز المشاكل التى يعانى منها القطاع تهرؤ اسطول السيارات، خاصة سيارات الاسعاف، ونقص أطباء الإختصاص والإطار شبه الطبي والمهنيين والنقص الفادح في التجهيزات والمعدات، وبين أن إنجاز المشاريع المعطلة في قطاع الصحة بالجهة، من شأنه أن يغير المشهد في القطاع تغييرا كليا. وفي ذات السياق، بين رئيس جمعية 17 ديسبمر 2010 بسيدي بوزيد عبد الوهاب الجلالي في تصريح ل"وات" أنه لا يمكن الحديث عن مستشفى جهوي بولاية سيدي بوزيد في ظل عدم توفر الميزانية ونقص الموارد البشرية وغياب التمييز الايجابي، الذي يردد في الخطابات السياسية منذ سنة 2011، واضاف ان سيدي بوزيد بقيت على حالها تفتقر إلى أبسط متطلبات مستشفى جهوي. واشار الى ان أبناء الجهة يطالبون بإحداث مستشفى جامعي منذ سنة 2011، وقد تم تخصيص قطعة أرض للغرض وكلية طب وتخصيص دراسات سنة 2012 لبعث هذا المشروع الا ان المطلب "تعرض لمغالطة مركزية وتلاعب سياسي واستغلال بالحملات الانتخابية دون أن ينفذ على أرض الواقع" وفق تعبيره، معربا عن رفض مشروع تعصير قطاع الصحة الذي أدى الى الغاء انشاء المستشفى الجامعي. وقال انه "من المفروض تتبع عدد من الوزراء والنواب عن ولاية سيدي بوزيد بمجلس النواب السابق، ومن الادارة الجهوية للصحة، قضائيا لتعمدهم نشر مجموعة من المغالطات في حق الجهة في ملف مشاريع كلية الطب والمستشفى الجامعي والمستشفيات الجهوية صنف "ب" بمعتمديات جلمة والرقاب والمكناسي"، وفق قوله، مضيفا أن "تعصير قطاع الصحة لن يطور الخدمات الصحية في الجهة ولن يضيف الا عددا من البنايات بجانب مقر المستشفى القديم، في حين انه من الأجدى بناء مستشفى جديد بمواصفات مستشفى جامعي تتوفر به مختلف الاختصاصات والتجهيزات الجديدة والاطار الطبي وشبه الطبي وهو ما يتماشى مع مطلب الجهة وحقها في الصحة كبقية الولايات". من جانبه، أكد متفقد عام للصحة ومدير النهوض بالخدمات الصحية محمود سليماني في تصريح ل"وات"، أن تطوير المنظومة الصحية بسيدي بوزيد يتضمن مجموعة من المكونات أهمها المستشفى الجامعي، والذي بدوره يشمل المشروع المعماري، والذي تحيط به مشاريع أخرى من بينها المشروع الطبي أي طاقة الإستيعاب والتنظم والرقمنة وهي مكونات يتم الاهتمام بها بالتوازي مع المشروع المعماري . وأضاف أن المشروع الطبي كان محور زيارة مجموعة من الخبراء الى فرنسا للإطلاع على مشاريع مشابهة من حيث طاقة الإستيعاب والرقمنة والتأثير البيئي ونسبة استهلاك الطاقة، حتى يستجيب مشروع تعصير قطاع الصحة بسيدي بوزيد للمنظومات الجديدة والحديثة في مختلف المجالات . وقال أن تأخر انجاز مشروع المستشفى الجامعي "يعود اساسا للإختلاف في المرحلة الأولى حول تصنيفه مشروع وطني أو عالمي، والذي انتهى بالاتفاق على أن تكون الإعتمادات المرصودة ضمن مناقصة عالمية، وقد تم إنجاز طلب العروض واختيار القائمة القصيرة في إنتظار عمليات الفرز والشروع في الدراسات، وهو ما يعتبر وصولا للمرحلة الفعلية". وبخصوص المشاريع الصحية في ولاية سيدي بوزيد، أفاد المدير الجهوي للصحة ساسي بوريو في تصريح ل"وات"، بين أن المستشفى الجامعي سيقام على المخزون العقاري للمستشفى الجهوي الحالي، وسيتم إعادة بناء كامل المكونات بطاقة استيعاب تقدر ب275 سريرا قابل للتوسعة ليصل إلى 371 سريرا، ويقع ربط كل المكونات بمستشفيات الرقاب والمكناسي ومستشفى جلمة، التي هي في طور إعادة البناء بهدف تعصير الخدمات العلاجية. واشار الى ان بداية مشروع المستشفى الجامعي قد شهدت بعض التعطيل، وهو ما كان سببا في تأخر انطلاق الاشغال لعل أهمها أزمة ال"كوفيد" التي شهدتها البلاد، ومن المنتظر أن تنطلق الدراسات في جوان القادم والاشغال في جوان 2024، وهو مشروع بقيمة تتجاوز 273 مليون دينار وتشمل تعصير المستشفى الجهوي وتطوير الخط الأمامي. وبين أن مشروع كلية الطب يأتي في مرحلة ثانية بعد انطلاق مشروع المستشفى الجامعي، الذي يعتبر ضرورة قصوى وملحة لان المستشفى الجهوي لم يعد يف بحاجيات المرضى في الجهة وسيتم الاهتمام لاحقا بمشروع الكلية، وفق تاكيده. وذكر أن مشاريع مستشفيات الرقاب والمكناسي وجلمة، ستوفر تغطية لكل المعتمديات بالجهة وتمنح تكاملا مع المستشفى الجامعي، وان مستشفى جلمة في طور المرحلة الثانية من الدراسات الأولية، وانجز مستشفى الرقاب بشكل نهائي وهو في انتظار توفير الموارد البشرية وبرمجة اقتناء التجهيزات، وشهد مستشفى المكناسي توسعة ببناء وحدة لتصفية الدم وقسم للحراجة العامة وقاعات عمليات وفي انتظار انتداب أطباء اختصاص وتدعيم الاطار شبه الطبي. من جانبه، أفاد والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي في تصريح ل"وات"، أن قطاع الصحة والمنظومة الصحية بالولاية كسائر الولايات المهمشة سابقا، يتضمن عددا من المشاريع موجودة فقط على الأوراق، وبين أنه تم خلال 03 مجالس وزارية في حكومات سابقة الإعلان عن مشاريع مستشفيات جلمة والرقاب والمكناسي كمستشفيات جهوية صنف"ب" والحديث عن المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وعن تطوير المنظومة الصحية بالجهة ولكن الوضع لا يزال على حاله لانه لم يتم إيلاء هذه الملفات الأهمية القصوى بالنظر في طرق معالجتها، وأصبحت الجهات الممولة، بسبب طول الاجراءات والتراخي وارتفاع الكلفة، مترددة. وقال أن السلط الجهوية بصدد معالجة هذه الملفات مع سلطة الإشراف لحلحلة الإشكالية والانطلاق في إنجاز هذه المشاريع حسب الإمكانيات المتاحة، لتمكين المواطن من الحق في الصحة، وأكد أن المؤسسات الصحية وخاصة المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد يعاني من نقص الموارد البشرية والامكانيات اللوجستية، معتبرا ان المنظومة ككل في حاجة الى إعادة بناء حقيقية وهو امر لا يتوفر الا بتضافر الجهود. عموما، يتوفر بولاية سيدي بوزيد، التي يبلغ عدد سكانها 461307 ساكن، مستشفى جهوي واحد، و8 مستشفيات محلية، ومجمع صحة أساسية ، و11 دائرة صحية، و126 مركز صحة أساسية، و9 مراكز توليد محلية، ويبلغ عدد الأسرة 532 سريرا، وعدد المخابر 19 مخبرا وعدد وحدات الأشعة 16 وحدة، وعدد وحدات أطباء الأسنان 15 وحدة. كما تجدر الاشارة الى أنه تم تخصيص عدد من المشاريع لفائدة قطاع الصحة في ولاية سيدي بوزيد أبرزها احداث مستشفى جامعي وتمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 16 جانفي 2020، واحداث 3 مستشفيات جهوية صنف "ب" بمعتمديات المكناسي والرقاب وجلمة، اضافة الى احداث اقسام جديدة وتهيئة وتطوير بعض المستشفيات واحداث مراكز صحة اساسية، بهدف ارساء منظومة صحية متطورة تستجيب لحاجيات المواطنين. تابعونا على ڤوڤل للأخبار