انعقدت، اليوم السبت، جلسة تحضيرية للجنة الاستشارية الجهوية للاستثمار بولاية مدنين بمقر الولاية أشرف عليها الوالي، سعيد ين زايد، وحضرها ممثلو الجهة بمجلس النواب وعدد من اعضاء اللجنة القارين، وأفضت إلى الاتفاق على تنظيم يوم جهوي للاستثمار تسبقه ايام قطاعية حول الاستثمار في الفلاحة وفي الصناعة وفي السياحة والصناعات التقليدية الى جانب لقاءات مع ابناء الجهة المقيمين بالخارج. وتم التأكيد خلال الجلسة التحضيريّة على ضرورة الإعداد الجيّد لهذه اللقاءات، وتوفير كل المقومات لانجاحها في جلسات قادمة للجنة الاستشارية الجهوية للاستثمار. وحسب والي مدنين سعيد بن زايد، فإن اجتماعا آخر لهذه اللجنة سينعقد في غضون 15 يوما، وسيحدد رزنامة هذه التظاهرات ومواعيدها، حيث ينتظر أن ينتظم في أواخر شهر جويلية القادم يومي الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصناعة، فيما لن يعقد اليوم الجهوي للاستثمار قبل 6 اشهر لضمان نجاحه على مستوى ما سينبثق عنه من مخرجات سواء منها الاعلان عن مشاريع، او اسناد اشعارات موافقة على تمويل مشاريع، وغيرها من النتائج التي سيتم حسن الاعداد لها لضمان حظوظ تحقيقها. واعتبر الوالي أن الجهة بمقوّماتها المتميزة من منافذ بريّة وبحريّة وجويّة، تجعل أوجه الاستثمار فيها متعددة وتفتح على واجهات مختلفة، وهو ما أفضى إلى تنظيم أيام قطاعية للاستثمار لاستكشاف فرص ومجالات الاستثمار في قطاعات مهمّة بالجهة تحمل في إطارها ميزات تفاضلية كبرى في المجال الفلاحي أو الصناعي أو السياحي وغيرها من المكامن الواعدة للاستثمار سواء لأبنائها أو المواطنين من جهات أخرى وأبنائها المقيمين بالخارج. ... ولفت الوالي الى ان هذه المبادرات التي تتنزل في إطار دفع الاستثمار والتعريف بالفرص والامكانيات المتاحة بالجهة والحوافز المسندة في المجال تستهدف ابناء الشعب ضمن مقاربة الاقتصاد التضامني الاجتماعي التي توجه المجهود الاقتصادي والاستثماري مباشرة الى الاهالي. ومثّلت الجلسة التحضرية الملتئمة اليوم مناسبة من جهة اخرى لتقديم عرض حول تقييم أداء الاستثمار بولاية مدنين وخطة العمل المقترحة لسنة 2023، استعرض خلالها المدير الجهوي للتنمية بمدنين، وليد التريكي، تقييما لاداء القطاع الخاص، وواقع الاستثمار في القطاع الفلاحي، وفي قطاعات الخدمات والسياحة والصناعات التقليدية، مع لمحة حول التمويل البنكي وآليات المساهمة في التمويل الذاتي. وخلص التريكي إلى ان الاهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة ترتكز على تنسيق وإحكام انجاز برامج التمكين الاقتصادي، وتطوير الريادة للفئات والشرائح الخصوصية جهويا ومحليا، والارتقاء بحصة قطاعات الانتاج في الحجم الجملي لاستثمارات القطاع الخاص، وبحصة الصناعات المعملية والفلاحة والصيد البحري في الاستثمارات الجملية لقطاعات الانتاج، الى جانب الرفع في نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر وفي نسبة مساهمة ابناء الجهة بالخارج، مع اعتماد الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وإحداث الشركات الاهلية كآلية جديدة للنهوض بالاستثمار ودفع التشغيل. وأكد نواب الجهة عملهم الجاد على أن يكونوا فاعلين في رسم ملامح جديدة للتنمية بالجهة، وعدم التواني في الدفاع عنها تحت قبة البرلمان وفي لقاءاتهم مع اعضاء الحكومة لدفع وتحسين المشهد التنموي بها، مع العزم على فتح جسر تواصل بين الجهة والمسؤولين المركزيين في سبيل البحث عن حلول لكل الاشكالات، وللتعريف بالجهة، وجلب الاستثمارات لهم، وفق تعبيرهم. بر تابعونا على ڤوڤل للأخبار