أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس بتركيز اللجان الجهوية للاستثمار في جميع ولايات الجمهورية بإشراف عدد من أعضاء الحكومة وذلك في إطار دعم اللامركزية في إجراءات معالجة ملفات الاستثمار وإرساء حوكمة جديدة بهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات في مختلف المراحل ودفع المشاريع. ويعد دفع الاستثمار بالجهات أولوية العمل الحكومي لإدخال ديناميكية جديدة في إطار القانون الجديد للاستثمار من خلال إحداث المجالس الجهوية للاستثمار التي يترأسها الولاة وستضم في عضويتها المتدخلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص والبلديات المعنية والنواب وسيكون من مشمولاتها وضع استراتيجية جهوية للنهوض بالاستثمار في إطار مقاربة قطاعية تأخذ بعين الاعتبار فرص الاستثمار والموارد الطبيعية وخصوصيات الجهات على غرار ما تتمتع به بعض الجهات من ثروات غابية أو موارد إنشائية أو غيرها. وستدعى المجالس الجهوية للاستثمار للترويج للجهة من خلال آليات التعاون الدولي والإمكانيات التي تتميز بها كل جهة باعتبارها وجهة خصوصية كما ستكون أيضا من مشمولات هذه المجالس الجهوية متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية المصرح بها إضافة إلى مساعدة أصحاب المشاريع على حل الإشكاليات التي حالت دون انجاز مشاريعهم، حسب ما أكدته رئاسة الحكومة، في بلاغ أصدرته أمس. وقد أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليماته إلى الولاة لتشخيص بعض المشاريع المهيكلة بكل جهة والتي ستكون قاطرة بالنسبة للمشاريع الصغرى مع التركيز على قصص نجاح فعلية في المؤسسات المتميزة على مستوى الإنتاج والتصدير ذات الإشعاع الوطني والدولي وتمكين الباعثين الشبان والجدد من الإطلاع على تجاربها للاستفادة من نجاحاتها والسير على منوالها إضافة إلى دعوة الهياكل الجهوية إلى تفعيل اتفاقيات التوأمة مع الهيئات الأجنبية بما يتيح الاستفادة من أفضل التجارب في مجالات الصناعة والتجارة والعمران والمناطق الصناعية فضلا عن التعريف بالمشاريع العمومية للجهات والمبرمجة ضمن مخطط التنمية والحرص على حسن متابعته وتنفيذها. مشاريع كبرى مهيكلة في الجهات تمّ أمس تركيز اللجنة الجهوية للاستثمار بقفصة، تكريسا لتوجّهات المجلّة الجديدة الاستثمار،» لتمثل قوة اقتراح للتدابير الكفيلة بدفع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتشجيع المبادرات الخاصة»، وفقا لما أكده وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي بن عبد الرحمان لدى إشرافه على تركيز هذه الهيئة. وأشار الوزير إلى أنّ تركيز هذه اللجان يعد خطوة جديدة على درب إرساء حوكمة جديدة تجعل من الجهات قوّة اقتراح واستشارة مبرزا أهمية دور هذه الهيئة في التعريف بالجهة والتسويق لها ولمزاياها وخصوصياتها كوجهة للاستثمار، خاصة من خلال آليات التعاون الدّولي في متابعة إنجاز الاستثمارات الخاصّة المصرّح بها ومساعدة أصحاب المشاريع على حلّ الاشكاليات التي تعترضهم. واستعرض فوزي بن عبد الرحمان بالمناسبة، أهمّ مضامين القانون الجديد للاستثمار، خاصة على مستوى الحوافز والامتيازات الرامية إلى دفع المبادرة الخاصة والاستثمار الخاص ولاسيما بالمناطق الداخلية داعيا إلى عقد لقاءات تحسيسية لمزيد التعريف بمضامين هذا القانون. وأكّد الوزير من ناحية أخرى ضرورة بحث سبل بعث مشاريع كبرى مهيكلة في الجهات تكون قاطرة لمشاريع متوسطة وصغرى مردفا قوله «إنّ دفع الاستثمار الخاص أولوية في سياسة الحكومة باعتبار أنّ خلق الثروة ومواطن الشغل يبقى رهين الدفع بنسق الاستثمار». دفع نسق الاستثمار الخاص أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب أمس بالكاف لدى إشرافه على تركيز اللجنة الجهوية للاستثمار، دور هذه اللجان في دعم الاستثمار الخاص وتأطير ومساعدة الباعثين الجدد. وأشار إلى أن إحداث هذه اللجنة سيساعد على تنسيق كل العمليات المتصلة بتوجيه الباعثين ومساعدتهم على الانتصاب. وأوضح أن الاستثمار في القطاع الفلاحي شهد منذ أحداث المجلة الجديدة للاستثمار قفزة نوعية جسمها الكم الهائل للمشاريع الفلاحية المنجزة خلال سنة 2017 بما تسبب في بعض الضغوطات على ميزانية الدولة خاصة في باب دفع المنح وفق تقديره. وعبر الوزير بالمناسبة على أمله في أن يكون لهذه اللجان الجديدة دور إيجابي في دفع نسق الاستثمار الخاص الذي قال أنه مازال ضعيفا في الجهات الداخلية مضيفا أنه سيتم إحداث يوم خاص للمبادرة يتزامن مع أول يوم خميس من كل شهر وذلك قصد تشخيص ودراسة المشاريع المقترحة والعمل على انطلاقها. تجاوز الصعوبات التي تعترض المشاريع المعطلة أكد كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم، هاشم الحميدي أمس انه رغم تجاوز الجهات لبعض الصعوبات الاستثمارية فإنها لم تنجح في دفع الاستثمار بسبب مركزية القرار. وأضاف الحميدي، لدى إشرافه على تركيز اللجنة الجهوية للاستثمار بولاية قبلي، أن هذا الهيكل سيمنح صلاحيات اكبر للجهات لحل الإشكاليات الإدارية التي تعترض الباعثين والتعريف بإمكانياتها فضلا عن الترويج للمكامن الاستثمارية المتوفرة بهذه الجهات على الصعيدين الوطني والخارجي. وأوضح المسؤول أن هذه اللجنة، التي تم إقرارها في إطار المبادرة الحكومية الرامية إلى تشجيع ودفع الاستثمار والتشغيل، ستعمل كذلك على تجاوز الصعوبات التي تعترض المشاريع المعطلة مع تنفيذ استراتيجية تقريب الخدمات من المواطنين. وأشار إلى توجه الحكومة لتعويض الكثير من التراخيص بكراسات الشروط ودفع الإدارة على الإجابة السريعة على ملفات أصحاب أفكار المشاريع أو اعتبار سكوتها في الكثير من الأحيان موافقة ضمنية على المشروع. تحسين مناخ العمل والاستثمار تولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس أمس تركيز اللجنة الجهوية للاستثمار بولاية بنزرت التي ستعمل على دفع الاستثمار الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها وحفز روح المبادرة بالجهة. وابرز الوزير أهمية مثل هذه اللجان الجهوية في دفع الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني عموما وتحسين مناخ العمل والاستثمار في كل القطاعات دون استثناء، معتبرا أن حسن استغلال موارد الجهة والترويج والتسويق للعلامات المميزة للجهة وتثمين الدور البارز للجامعات ومراكز البحث وتسريع الخدمات الإدارية والمتابعة اللصيقة من قبل الأطراف المتداخلة هي من أبرز ما ستقوم به اللجنة. وتم في هذه الجلسة تقديم عدد من التجارب الاستثمارية الخاصة والنموذجية الناجحة بالجهة مثل تجربة بعث أول مركزية جهوية للحليب ومشروع ضمن المشروع النموذجي لمنصة المهن الخضراء ومشروع صناعي مجدد في مجال الالكترونيك. حفز روح المبادرة اعتبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، «أن إعادة الاعتبار لدور الولاة بأكثر نجاعة وفاعلية وتمكينهم من صلاحيات الإشراف المباشر واخذ القرار والمراقبة ودفع التنمية تعد من الضمانات الأساسية لنجاح دور اللجنة الجهوية للاستثمار التي تم تركيزها السبت بمختلف ولايات الجمهورية». وأكد كورشيد، خلال إشرافه على تركيز اللجنة الجهوية للاستثمار بولاية منوبة، أن إعادة الاعتبار للجهات ولامركزية القرار وحرية القرار الجهوي هي من أهم المبادئ التي عكسها القانون الجديد للاستثمار مشيرا إلى أن بعث هذه المجالس يأتي في إطار حرص الدولة على دفع الاستثمار الخاص وحفز روح المبادرة و تفعيل دور الجهة في إحكام استغلال الطاقات الكامنة لدى المستثمرين. يوم جهوي للمبادرة الخاصة أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني أمي بالمنستير، عن إحداث لجنة جهوية استشارية للاستثمار وعن إقرار أوّل خميس من كلّ شهر يوما جهويا للمبادرة الخاصة ولبعث المؤسسات قصد مساعدة المستثمرين الشبان على حل الإشكاليات التي تعترضهم ومساعدتهم على الانتصاب. وبين الوزير، خلال إشرافه على تركيز المجلس الجهوي للاستثمار بولاية المنستير، أنّ المجلس الجهوي للاستثمار سيخلق ديناميكية جديدة على مستوى الجهة وسيكون هناك تكريس أكثر للامركزية وسيحرص المجلس على وضع استراتيجية جهوية للنهوض بالاستثمار الخاص والترويج للجهة عبر آليات التعاون الدولي والتكنولوجيات الحديثة وعلى متابعة الاستثمارات المصرح بها ومساعدة المستثمرين على حل الإشكاليات في أسرع وقت ممكن. وأضاف انه من بين مشمولات المجلس تشخيص وبعث مشاريع مهيكلة في الجهة تكون قاطرة لمشاريع أخرى وتمكين الباعثين الشبان الجدد من الاطلاع على قصص النجاح الفعلية لمؤسسات ذات إشعاع وطني ودولي ومتميزة في الإنتاج والتصدير ومزيد التعريف بالمشاريع العمومية بالجهات المبرمجة ضمن مخطط التنمية والحرص على متابعة حسن سير نسق تنفيذها وذلك ضمن اللامركزية لخلق ديناميكية على مستوى الجهوي حسب الوزير. تضاعف حجم الاستثمارات في سيدي بوزيد أفاد وزير التجارة عمر الباهي في تصريح إعلامي بسيدي بوزيد، أن «حجم الاستثمارات قد تضاعف خلال شهر جانفي 2018 مقارنة بجانفي 2017» وأضاف الوزير، خلال إشرافه على تركيز اللجنة الجهوية للاستثمار بولاية سيدي بوزيد، أن هذا الارتفاع يعود إلى ما تضمنه القانون الجديد للاستثمار من تحفيزات هامة للمستثمرين». وبين أن المجالس الجهوية للاستثمار هي خطوة حقيقة على طريق التعاون المثمر بين الدولة والجهات في تسهيل تنفيذ البرامج السياسية واختياراتها الاقتصادية عبر اطلاعها عن قرب على متطلبات الجهات ومطامحها». وذكر أن المجالس الجهوية ستقوم بمتابعة انجاز الاستثمارات المصرح بها إضافة إلى مساعدة الباعثين وأصحاب المشاريع على حل الإشكاليات التي تحول دون انجازها. وقال الوزير إن القانون الجديد للاستثمار والتشجيعات التي تقدمها الدولة للتنمية الجهوية من شانها أن تغير الصورة وتشجع على الاستثمار بالجهة مؤكدا انه «لا وجود لأي تعطيل فيما يتعلق بسوق الإنتاج الكبرى بأم العظام حيث يتم حاليا تنفيذ إجراءات تخصيص الأرض على أن يتم في أواخر شهر فيفري الإعلان عن قرار اللجنة الوطنية لتغيير صبغة الأرض ثم يتم تحويل الأرض للشركة».
