تورس : مجلس نواب الشعب يصادق على الفصل 51 من مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان المتعلّق باللجان القارّة واختصاصاتها وسير أعمالها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس نواب الشعب يصادق على الفصل 51 من مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان المتعلّق باللجان القارّة واختصاصاتها وسير أعمالها

باب نات نشر في باب نات يوم 26 - 04 - 2023

متابعة - صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم على الفصل 51 من مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان المتعلّق باللجان القارّة واختصاصاتها وسير أعمالها وذلك بتصويت 108 نائب لفائدته واحتفاظ 10 نواب مقابل اعتراض 10 آخرين .
وينصّ الفصل 51 على أنّه "لمجلس نواب الشعب 13 لجنة قارة تعهد لها مهام تشريعية ورقابية وانتخابية تتولى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامّة والنظر في جميع المسائل التي تحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا المندرجة في اختصاصها" .
...
ورفعت الجلسة التي اقتصرت أشغالها عشيّة اليوم (من الثالثة إلى السادسة بعد الظهر) على مناقشة هذا الفصل للتوصّل إلى "صيغة توافقية" بين الصيغة الأصلية وبعض مقترحات النواب خاصّة منها ما يتعلّق بفصل شؤون المهاجرين عن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة.
وقد تمّ الاخذ بهذا المقترح في الصيغة التوافقية النهائية التي تمت المصادقة عليها إضافة إلى مقترحات اخرى تعلّقت بإفراد الفلاحة والسياحة بلجنتين قارتين خاصّتين بهما اضافة الى تحوير في اختصاصات لجنة القوات الحاملة للسلاح .
وأكد النواب في تدخلاتهم على خصوصية الفصل 51 وعلى ما يتطلّبه من مرونة وتعمّق وتفسير وتدقيق نظرا إلى أنّ اللجان هي التي ستحدّد مصير عمل البرلمان طيلة 5 سنوات، وفق قولهم .
وطالب بعض المتدخّلين بضرورة الفصل بين قطاعي الفلاحة والسياحة الواردين بلجنة الأمن الغذائي والأمن المائي والتجارة والخدمات وإفراد كلاّ منهما بلجنة قارةّ بالنظر إلى أهميتهما في الاقتصاد التونسي الذي يستوجب تشريعات للمحافظة على التوازنات المالية وتحقيق الأمن الغذائي .
في المقابل دعا نواب آخرون إلى عدم تشتيت اللجان القارة بإفراد كل المجالات والقطاعات بلجان خاصّة بها ممّا يؤدي الى تشتيت الجهود، منتقدين في الآن نفسه تصنيف اللجان بالسيادية وغير السياديّة باعتبار كل اللجان التي تنبثق عن هذه الجلسة هي "لجان سياديّة"، وفق تقديرهم.
وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة أشار في افتتاح أشغال الجلسة إلى أنّ اجتماعا داخليا لنواب البرلمان سينعقد إثر الانتهاء من المصادقة على النظام الداخلي وذلك للنظر في كافة المشاكل والصعوبات التي تعترض النواب.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب قد استأنف ،عشيّة الأربعاء، أشغاله المتعلّقة بنظامه الدّاخلي بالانطلاق في مناقشة فصول القسم الخامس الخاصّ باللجان القارّة واختصاصاتها وسير أعمالها والواردة بالباب الثالث من مشروع القانون تحت عنوان هياكل المجلس.
البرلمان يصادق في الحصّة الصباحية على 9 فصول من مشروع نظامه الدّاخلي
صادق مجلس نواب الشعب، خلال الحصة الصباحية من الجلسة العامّة المنعقدة اليوم الأربعاء، على تسعة فصول من نظامه الدّاخلي، إذ صادق على كلّ فصول العنوان الثالث "مكتب المجلس" وهي 6 فصول من الفصل 42 إلى الفصل 47 من مشروع النظام الدّاخلي للبرلمان.
وقد رفضت الجلسة، برئاسة ابراهيم بودربالة، رئيس المجلس، مقترحات التعديل الخاصّة بالفصل 42 المتعلق بتركيبة مكتب المجلس وصادق عليه النواب في صيغته الأصليّة ب116 صوتا موافقا و5 احتفاظ و10 أصوات بالرفض، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الفصل 43 الخاصّ بصلاحيات مكتب المجلس، وقد تم رفض مقترحات التعديل ومرّ في صيغته الأصليّة ب91 صوتا موافقا و11 احتفاظ و24 رفض.
ووقع تعديل الفصل 44 بحذف الفقرة الأخيرة منه التي تتعارض، حسب ما لاحظه النواب ولجنة النظام الدّاخلي كذلك، مع الفصل 37. وتمّ تمرير الفصل بصيغة معدّلة تنص على أن "يتّخذ المكتب كلّ قراراته بأغلبية الحاضرين، على ألاّ تقل عن الثلث وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا، ويتم نشرها بالموقع الالكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام"، ب 100 صوت موافق.
وصادق النواب على الفصول 45 و46 و47 والتي تتعلق بمهام مكتب المجلس، دون تعديلات، وذلك بموافقة 101 و101 و94 صوتا على التوالي.
وإثر ذلك تمّ المرور إلى العنوان الرابع من مشروع النظام الدّاخلي ويتعلق ب"ندوة الرؤساء" والمصادقة عليه ب88 نعم، ثمّ المصادقة على الفصول 48 و49 و50 الخاصّة بهذا العنوان في صيغتها الأصليّة وذلك بأكثر من 90 صوتا موافقا لكلّ منها.
أمّا بخصوص الفصل 51 المتعلّق باختصاصات اللّجان القارّة وهي 11 لجنة، اقترح رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، أن يتمعّن النواب في هذا الفصل جيّدا، نظرا إلى أنه "فصل متشعّب ويهمّ حياة المجلس في المستقبل"، واتفق النواب على تدارس مقترحات التعديل في ما بينهم، في فترة الراحة ما بين الحصتين الصباحية والمسائية ومحاولة الاتفاق بشأنها، لربح الوقت، واستئناف الجلسة العامة في الحصّة الثانية على الساعة الثالثة بعد الزوال.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.