تورس : المؤسسات التونسية والألمانية تؤكد ان الازمات تزيد من ضبابية الرؤية رغم موجة التفاؤل المسجلة بعد كوفيد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المؤسسات التونسية والألمانية تؤكد ان الازمات تزيد من ضبابية الرؤية رغم موجة التفاؤل المسجلة بعد كوفيد - 19

باب نات نشر في باب نات يوم 16 - 06 - 2023

سلّط مسيّرو المؤسسات التونسية والألمانية، الأعضاء بالغرفة التونسية الألمانية للتجارة، الجمعة، الضوء على ما يواجههم يوميا من إشكاليات وازمات تزيد من ضبابية الرؤية وتفاقم الوضع، رغم موجة التفاؤل التي تأتي بعد اكثر من اربع سنوات من تفشي جائحة كوفيد - 19.
وتجلت هذه المشاغل في نتائج الدراسة السنوية للغرفة التونسية الألمانية للتجارة وحملت هذه السنة عنوان "وضع وافاق فروع وممثليات الشركات الألمانية والتونسية 2024/2022"، وشملت اكثر من 150 مؤسسة عضوة بالغرفة وأنجزت في افريل 2023.
...
وابرزت نتائج الدراسة، التي قدمها كل من الرءيس والمدير العام للغرفة التونسية الألمانية للتجارة، ابراهيم دباش ويورن بوسالمي، تفاؤلا طفيفا في الاجمال باعتبار ان اغلبية المؤسسات، 82 بالمائة، استعادت مستوى نشاطها السابق لازمة كوفيد في وقت سجلت فيه 18 بالمائة من المؤسسات انخفاضا باكثر من 5 بالمائة مقارنة بمستوى ما قبل الازمة.
أخبار ذات صلة:
السفارة الألمانية بتونس تفتح باب المشاركة أمام الجمعيات التونسية لتقديم مقترحات مشاريع لصندوق التنمية للجميع
وتتوقع اكثر من 75 بالمائة من المؤسسات، استقرارا او ارتفاعا في استثماراتها وذلك على التوالي بنسبة 39 بالمائة و38 بالمائة، وفق المصدر ذاته. اما بخصوص التشغيل فان اغلب الشركات تتوقع الحفاظ على نفس عدد العاملين بها خلال سنة 2023 فيما تنتظر نسبة 30 بالمائة منها زيادة في أجرائها.
ضبابية الرؤية الاقتصادية اكبر خطر تواجهه المؤسسات
في المقابل ترى المؤسسات التي شملتها الدراسة ان تراكم الازمات يجعل المستقبل محل شك ويزيد من حدة العوائق. وعلى المستوى الوطني اكدت اغلبية المؤسسات انها واجهت، صعوبات مع الهياكل التونسية وعلى راسها الادارة والديوانة وكذلك الشان بالنسبة للمؤسسات الالمانية. كما شكلت ضبابية السياسية الاقتصادية احد اكبر المخاطر التي تهيمن على المؤسسات المستجوبة.
يذكر ان الدراسة المنجزة سنة 2021 ابرزت ان الديوانة كما البنك المركزي، احتلا صدارة قائمة الصعوبات التي تعترض المؤسسات المنخرطة بالغرفة التونسية الالمانية للتجارة الى جانب السلطات العمومية التونسية.
وعبرت اغلبية المؤسسات عن تشاؤمها في ما يتصل بالتضخم متوقعة تخفيضا لقيمة الدينار التونسي السنة القادمة.
كما تطرقت الدراسة الى مختلف المخاطر التي تحف بمسار التنمية الاقتصادية للمؤسسات، مبرزة ثلاثة عوامل اساسية وهي الاستقرار الاجتماعي والسياسي وسعر الطاقة والمواد الاولية، وقد اثارت بالفعل 70 بالمائة من المؤسسات الالمانية مسالة الاستقرار الاجتماعي والسياسي كعنصر خطر على النمو الاقتصادي لهذه الوحدات.
الوجهة التونسية تحافظ على جاذبيتها
لفت أعضاء الغرفة التونسية الألمانية للتجارة الى وجود العديد من الفرص امام تونس باعتبار انها تزخر بمزايا تساعدها على تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وتظن 70 بالمائة من هذه المؤسسات أن التموقع الجغرافي لتونس والقرب من القارة الأوروبية يمثل فرصة حقيقية لا بد من اغتنامها.وأشارت الدراسة الى أن الوجهة التونسية تتميز، أيضا، بتوفر اليد العاملة الكفأة والإنتاج والخدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية.
ويشمل النسيج الاقتصادي التونسي حوالي 280 مؤسسة ألمانية تشغل مايزيد عن 90 ألف شخص. وتضم الغرفة التونسية الألمانية للتجارة نحو 950 مؤسسة عضوة، شاركت أكثر من 155 مؤسسة منها في هذه الدراسة.
وتعمل 43 بالمائة من المؤسسات المعنية في قطاع الصناعة و22 بالمائة منها في قطاع التوزيع في حين تختص 35 بالمائة من هذه المؤسسات في قطاع الخدمات.
انعكاسات الحرب الاوكرانية
وعلى الصعيد الدولي كان لانعكاسات الحرب الروسية الاوكرانية وقع على المؤسسات، اذ اكدت 35 بالمائة ممن شملها الاستجواب انها تاثرت بهذه الحرب.
وتعتقد 60 بالمائة من المؤسسات العضوة بالغرفة التونسية الالمانية للتجارة ان التاثيرات السلبية لهذه الحرب وكذلك الازمة الصحية، على مناخ الاعمال ستتواصل خلال السنتين المقبلتين.
وتعتبر غالبية المؤسسات ان هذه الحرب ستسبب في ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الاولية، 75ر29 بالمائة، واضطرابا في سلسلة التزويد، 25ر20 بالمائة، ونقص المواد الاولية والمدخلات، 19ر15 بالمائة، علاوة على انخفاض الطلبيات والإنتاج بنسبة 29ر13 بالمائة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.