استعرض ممثلون عن وزارة العدل، خلال اجتماع عقدوه اليوم الاربعاء في قصر باردو مع لجنة التشريع العام، حول الفصل 411 من المجلّة التجارية المتعلّق بأحكام الشيك دون رصيد، جملة من المقترحات التي يمكن اعتمادها في تعديل مقتضيات الفصل المذكور، تمحورت أساسا حول إلغاء التجريم والعقوبة السجنية والإبقاء على العقوبة المالية، وتعديل إجراءات التسوية وتسقيف الشيكات. وأكد ممثلو وزارة العدل، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، وعي الوزارة بأهمية تعديل أحكام الشيك دون رصيد نظرا لتداعياته على الاقتصاد الوطني، وذلك وفق مقاربة تلائم بين التشريع الوطني والالتزامات الدولية المصادق عليها. ... وبينوا أن تعديل أحكام الشيك دون رصيد، يندرج ضمن استراتيجية أعدّتها الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية، خاصة في ما يتعلّق بالجوانب الاقتصادية والمالية ودفع الاستثمار، من شأنها أن تكرّس دور العدالة الاقتصادية، خلافا للمقاربات السابقة التي كانت تقوم أساسا على حماية الحقوق والحريات. من جهتهم، استوضح أعضاء لجنة التشريع العام عن الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بالعدد الرسمي للقضايا المتعلقة بجرائم الشيك دون رصيد، وعدد الموقوفين والمحكومين فيها، مؤكدين مسؤولية البنوك باعتبارها طرفا شريكا، وضرورة اخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار لدى صياغة مشروع القانون. وكانت لجنة التشريع العام، قد استمعت قبل فترة إلى ممثلي كل من الهيئة الوطنية للمحامين ونقابة القضاة التونسيين ووزارة المالية والبنك المركزي ومنظمة الاعراف، وذلك للتداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
