(وات/ تحرير نعيمة عويشاوي) - اختارت بلدية منوبة تنفيذ تجربة الانارة الذكية وتعميم الفوانيس المقتصدة للطاقة في تجربة جهوية نموذجية تتم على مراحل وتتواصل أشغالها، وذلك بهدف الانخراط في الانتقال الطاقي، وتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء بالمنطقة الى ما بين 40 و60 بالمائة سنويا، وتوفير ما يناهز 900 الف دينار من مصاريف البلدية السنوية وتوجيهها لتنفيذ برنامجها الاستثماري. تجربة اعتبرت ناجحة بامتياز، وفق تصريح كاتب عام بلدية منوبة فتحي درواز، وأتت أُكلها مع بداية تنفيذها بتغيير ألف نقطة ضوئية بالانهج والشوارع بمدينة منوبة، من بينها 240 نقطة استبدلت بالانارة الذكية، ودخلت منها 100 فقط حيز الاستغلال، وكانت ناجعة جدا في الطريق الرابطة بين سيدي عمر والمركب الجامعي بمنوبة والتي تعتبر أطول شوارع المنطقة وأكثرها استهلاكا للانارة. ... يعمل هذا النظام الناجع، وفق درواز، بفوانيس مجهّزة بوحدة تحكّم عن بعد عبر تطبيقة ذكية على الهاتف المحمول أو الحاسوب، تسمح بإدارة الإضاءة وتوجيه أوامر التحكم فيها عن بعد، بتطبيق برمجيات مختلفة لتعديل الاضاءة بناء على الاحتياجات، ومعرفة حجم الإنارة، التي تتطلبها مختلف الأمكنة حسب التوقيت، والتحكم في درجة الإضاءة بتغيير درجات حرارة اللون بين الدافئ والبارد وما بين الخفوت والسطوع، إلى جانب تحديد جدول زمني لتشغيل الإنارة العمومية وإيقافها، مع ضبط التوقيت الصيفي والشتوي، والتفطن الآلي للاعطاب. كما تتيح هذه الخاصية الصيانة السريعة لكل نقطة بشكل منفرد دون الالتجاء لقطع الكهرباء او انارة جميع النقاط كما هو معمول به في الغالب، وتمكّن أيضا من تخفيض الإنارة في الأوقات التي تشهد تراجعا في حركة المرور بالشارع المذكور بتشغيل نصف الفوانيس فقط او بالتداول، وتخفيف درجة الانارة بما يتيح توفير الطاقة وتخفيض فواتير الكهرباء. وقيّم درواز التجربة بالناجعة منذ بداية العمل بها، معتبرا إيّاها خيارا مثاليا يجب تعميمه لمساهمته ليس فقط في خفض كلفة الاستهلاك وتخفيف المصاريف، بل أيضا في تحسين الانارة باعتمادها على الإضاءة البيضاء القابلة للتعديل، ولما لقته من استحسان من قبل مستعملي الطريق نظرا لدورها في تحسين الرؤية ومزيد ضمان السلامة ليلا، خاصة مع ضبط درجة اللون وخفضه بما يوفر الطاقة ويقلل من التلوث الضوئي وفق دراسات بيئية. وبيّن كاتب عام بلدية منوبة أنه إضافة الى تجربة الانارة العمومية الذكية، قامت البلدية ضمن الميزانية التشاركية ل2022، بتجديد قسط اول من شبكة الانارة العمومية المهترئة والقديمة والتي تضم 2700 نقطة ضوئية، من خلال توفير 760 فانوس مقتصد للطاقة من نوع " لاد" والتي تشجع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على استعمالها واعتمادها بدل الفوانيس المتوهجة المستهلكة للطاقة. كما برمجت البلدية تغطية كامل شبكة الانارة العمومية باعتمادات قدرها 500 الف دينار منها 200 ألف دينار مساهمة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، وقد بلغ المشروع مرحلة الدراسات في انتظار التنفيذ بما سينعكس ايجابا على ميزانية البلدية، وفق تقدير كاتبها عام. وسيساهم المشروع أيضا في الحدّ من هدر الطاقة، وتخفيض كلفة الاستهلاك المجحفة، وكلفة اقتناء الفوانيس، اذ يبلغ مدى حياة الاقتصادية منها، والتي تعتبر أكثر سلامة ولا تولد حرارة كبيرة، 100 الف ساعة أي أكثر من 10 سنوات من الاستعمال، مقارنة بالفوانيس العادية التي لا تتجاوز العامين فقط اي ما يعادل قرابة 9 آلاف ساعة فقط. وأوضح أن البلدية كانت تتكبد مصاريف تناهز 900 ألف دينار أغلبها مصاريف استهلاك كهرباء (حوالي 700 ألف دينار)، مع تكاليف اقتناء الفوانيس سنويا، والصيانة التي يلتجؤ فيها أحيانا للمقاولات الصغرى لصيانة وتركيب الاعمدة والقيام بالاشغال الثقيلة التي تعجز البلدية عن تنفيذها، وهي كلفة ستنخفض مع التجربة الجديدة الى ما بين 40 و60 بالمائة، ومن المتوقّع أن تصل إلى أدنى نسبة مع انتهاء القسط الثاني السنة القادمة. وإضافة الى هذا الخيار الطاقي، وفي اطار تكريس انخراطها في اعتماد الطاقة المستدامة ومساهمتها في الانتقال الطاقي الوطني من خلال استغلال إمكانات كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، تُعدّ البلدية، وفق ذات المصدر، ملف مشروع الطاقة الشمسية في المنشآت البلدية والّذي سيركز بالمركب الرياضي بمنوبة وبمقر البلدية، لعرضه على الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التي تدعم البلديات، في إطار برنامج التدقيق الطاقي، وتساعدها على وضع الحلول التقنية المجدية للتقليص من الاستهلاك، وتحقيق النجاعة الطاقية المستدامة على المستوى المحلي في كل بلدية. كما تشجع الوكالة ضمن برنامجها "تحالف البلديات من أجل الإنتقال الطاقي" على الحلول الطاقية في مجالات الإدارة العمرانية والبناء والمباني البلدية والبنية التحتية، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة، على اعتبار اهمية الاقصاد في الطاقة محليا، ودوره في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والضغط على مصاريف التنوير العمومي واستهلاك الوقود بالجماعات المحلية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار