تورس : نابل: الإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقترح غلق 31 محلّا مفتوحا للعموم خلال الأشهر السبعة الأول من السنة الجارية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نابل: الإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقترح غلق 31 محلّا مفتوحا للعموم خلال الأشهر السبعة الأول من السنة الجارية

باب نات نشر في باب نات يوم 26 - 08 - 2023

أفاد المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية نابل عمر سليمي، بأن مصالح الهيئة أصدرت، إثر حملاتها الرقابية للأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، اقتراح غلق 31 محلّا مفتوحا للعموم من اجل عدم توفر قواعد حفظ الصحة ومستلزمات العمل، وعدم تهيئة المحلات وتجهيزها حسب الشروط الفنية والصحية الملائمة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، وكراسات الشروط المرجعية المعمول بها تماشيا ونوعية كل نشاط.
وأضاف المصدر ذاته، اليوم السبت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اقتراحات الغلق تتوزع على 8 مخابز، و8 محلات أكلة خفيفة، و5 مقاه ومشارب، و4 محلات لبيع لحوم الدواجن ومشتقاتها، ومحلين لبيع الحليب ومشتقاته، ومذبح عشوائي، ومحل لبيع الفواكه الجافة، ونزل سياحي، ومخزن تبريد غلال.
وأبرز أن عمليات المراقبة بلغت خلال الفترة المذكورة 4167 عملية مراقبة، تولت فرق المراقبة الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الفرق المركزية للهيئة، ومراكز الشرطة البلدية بالجهة، ومراكز الحرس البلدي بولاية نابل، والإدارة الجهوية للتجارة بنابل، وقد شملت مختلف الفضاءات والمؤسسات السياحية، والمصانع والمحلات المفتوحة للعموم، ومواقع الإنتاج والخزن والنقل والبيع بالجملة بكامل معتمديات الجهة.
...
وأسفرت عمليات المراقبة عن حجز وإتلاف 72 طنّا من المواد الغذائية، و1100 لتر من العصائر والمنكّهات، و390 كغ بلاستيك غير غذائي مستعمل للف وتعبئة المنتجات الغذائية لعدم مطابقتها للقوانين والتراتيب والقواعد الجاري بها العمل وتعريضها صحة وسلامة المستهلك للخطر، كما أفضت إلى اقتطاع 222 عينة من المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب لإجراء التحاليل اللازمة للتثبت من جودتها وسلامتها.
وتتوزع كميات المنتجات الغذائية المحجوزة بالخصوص إلى 8 أطنان و805 كغ من اللحوم ومشتقاتها، و339 كغ من المرطبات والحلويات، و763 كغ من الخضر والغلال، و44 طنّا و143 كغ مركزات عصائر، و17 طنّا و859 كغ من معجون التمر، وفق ذات المصدر.
وأشار السليمي إلى تحرير 210 محاضر مخالفة لعدم احترام السلامة الصحية للأغذية متمثلة خاصة في 53 محضرا في قطاع المخابز، و24 محضرا في قطاع المقاهي والمشارب، و18 محضرا في قطاع المجازر، و14 محضرا بمحلات صنع وبيع المرطبات، و18 محضرا بمحلات بيع لحوم الدواجن ومشتقاتها و22 محضرا بمحلات بيع المواد الغذائية بالتفصيل، و25 محضرا بالمطاعم ومحلات بيع الاكلة الخفيفة.
اما بخصوص أنشطة المراقبة الفنية للمنتوجات الغذائية عند التوريد والتصدير، فقد نفّذت فرق الرقابة الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية نابل بالتنسيق مع فرق الرقابة المركزية بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال الفترة المتراوحة بين بداية جانفي 2023 وموفى شهر جويلية الفارط، إجمالي 2294 عملية مراقبة تمّت خلالها معاينة 52461 طنّا و 144 كغ من المنتجات الغذائية المختلفة واصدار 2294 شهادة مطابقة وإجراء 310 عمليات اقتطاع عينات من مختلف المواد.
وفي هذا الصدد، أوضح السليمي أن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هي سلطة مختصة طبقا للفصل 04 من القانون عدد 25 لسنة 2019 وتتولى حصريا عمليات المراقبة للمحلات والمؤسسات والمنشآت الناشطة في القطاع الغذائي والمياه الصالحة للشرب في جميع المراحل.
وأضاف أن النشاط الرقابي للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية نابل يشمل، طبقا للمهام والمشمولات الموكولة اليها بموجب القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019، السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات وذلك في كل المراحل من الإنتاج الاولي الي التوزيع ومراقبة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عند التصدير والتوريد.
كما يشمل نشاط الهيئة مراقبة جودة وسلامة المدخلات الفلاحية، ونوعية المياه الصالحة للشرب، والمياه المعلبة، والمياه المستعملة والمستخدمة في الري الفلاحي، ومراقبة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية (مواد اللف والتعليب)، بالإضافة الى مراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية المقدمة بالمطاعم والمشارب الواقعة بالهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة، بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، ومنح المصادقة والتسجيل والتراخيص في مجال اختصاصها.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.