استعرض عدد من الخبراء المختصين في الجباية والمحاسبات اليوم الاحد جملة الإجراءات والقوانين المنظمة للعلاقة بين أصحاب المؤسسات وعموم الفاعلين الاقتصاديين من جهة وهياكل الدولة المالية والجبائية من جهة ثانية وواجبات وحقوق المطالب الأداء من أصحاب المؤسسات والضمانات الموصلة الى تجاوز الصعوبات التي حالت دون قدرتهم وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة على استقرار انشطتهم وملائمتها للتشريعات المنظمة. واعتبر رضوان السعيدي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة صاحب المبادرة ان الندوة تهدف الى التعريف بالتشريعات المنظمة للجباية ونظام الضرائب وذلك بعد سجلت هياكل الاتحاد وجود إشكاليات في المعاملات المالية للمؤسسات المنتصبة بالجهة وخطايا التأخير إضافة الى واجبات أصحاب هذه المؤسسات والحقوق الضامنة لديمومة نشاطهم. وأشار الى ان حجم المراجعات الجبائية التي طالت المئات من أصحاب المؤسسات باتت محل تذمر ومساع لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها دون السقوط في الاخلال بالواجبات او الحقوق ومساعدة منظوري الاتحاد على تجاوز الصعوبات التي جالت دون قدرتهم على مواجهة الإجراءات الموظفة عليهم من قبيل هياكل الدولة المالية والجبائية. وأوضح مراد الضويوي متفقد رئيس للمصالح المالية بجندوبة خلال عرض قدمه واجبات وحقوق وضمانات المطالب بالأداء في القانون الجبائي التونسي واشكال الأنظمة والتصاريح الجبائية والفئات المستهدفة وكيفية التعامل معها وعلاقتها برقم المعاملات والضمانات المتوفرة لفائدة المطالب بالأداء. ... واعتبر الاسعد المعروفي الخبير في الحسابات ان مداخلته تعلقت باهم الصعوبات التي تعترض المطالب بالأداء والاشكاليات التطبيقية التي تضمنها قانون الجباية والسقف المتعامل معه في المعاملات المالية وما تستوجبه من إجراءات وقائية من المخالفات والجرائم فضلا على كيفية التعامل مع خطايا التأخير والخطايا المشطة والتي تفوق في بعض الحالات أصل الدين والحلول الضامنة لعدم غلق المؤسسة او الإفلاس. وذكر أنه أوضح في مداخلته للمشاركين علاقة تأخر الدولة في التعهد بالتزاماتها المالية تجاه المنتفعين بها طبق القانون من مزودين وأصحاب مؤسسات خصها القانون بامتيازات خاصة ومدى تأثيرها على أصحاب المؤسسات مقابل حرصها على استخلاص مستحقاتها وما يمكن ان يترتب عن عدم فضها من نزاعات بالإمكان تجاوزها في حال التزم كل طرف بسلامة الإجراءات وتوقيتها. واعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سعد الله الخلفاوي ان الاتحاد صاحب المبادرة في تنظيم هذه الندوة والتي حضرها الى جانب عدد من ممثلي عدد من المؤسسات العمومية والخاصة وعدد من المحامين والجمعيات معتمد جندوبة مراد الماكني كممثل للسلطة الجهوية، جاء استجابة لجملة من التشكيات التي قدمها عدد كبير من أصحاب المؤسسات الخاصة ومن المستثمرين في قطاعات مختلفة بالجهة وتسجيل هياكل الاتحاد لملاحظات ودراسات تستوجب تعريف منظوريه بكافة التشريعات المنظمة للجباية والحدّ من الاخلالات الحاصلة في هذا الخصوص توصلا الى المحافظة على ديمومة المؤسسات وتحفيز الفاعلين على الانتصاب والانتاج. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
