صادق مجلس النواب مساء أمس في ختام مداولاته حول ميزانية الدولة لسنة 2010 على قانون المالية لسنة 2010 في ظل احتفاظ نائبين بصوتيهما ومعارضة نائبين. وقبل المصادقة على قانون المالية لسنة 2010، ومناقشة فصوله 56 فصلا فصلا، دعا النواب للترفيع في قيمة الدينار التونسي والحد من التهرب الجبائي. تطرق عدد من النواب لمحتوى قانون المالية لسنة 2010 وذكروا أنه يساعد على دفع الاستثمار وفي هذا الإطار عبّر النائب الأزهر الضيفي (التجمع) عن ارتياحه لمحافظة قانون المالية على الطابع الاجتماعي وعلى مساهمته في تطوير مناخ الأعمال ودفع الاستثمار الخاص. وقال النائب عامر بن عبد الله (التجمع) إن القانون لم يحمل أي أعباء جديدة.. بل تضمن فصولا للتحفيز على الإنتاج.. كما أنه مؤشر إيجابي ينم على الحرص على تمتيع كل الفئات بثمار التنمية وعلى دفع الاستهلاك والاستثمار والتصدير. كما دعا النائب إلى شرح مضامين قانون المالية عبر مختلف وسائل الإعلام لفائدة العموم. وبين النائب المنجي الخماسي (الخضر) أن حزب الخضر يدعم مشروع قانون المالية لسنة 2010 ويصادق عليه لأنه يخدم الاقتصاد الوطني ولا يمس القدرة الشرائية للمواطن ولا توجد فيه فصول ترهق المواطن بأعباء جبائية إضافية. وتطرق النائب محمد رجا ليتيم (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) للفصل 48 من قانون المالية وعبر عن رفضه الاعتماد على نتائج الزيارات الميدانية في تحديد الضريبة الموظفة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام التقديري واعتبر ذلك إجراء غير موضوعي خاصة في ظل نقص التكوين للأعوان الذين يؤدون هذه الزيارات ودعا للتخلي عن هذا الإجراء. ضريبة على الثروات طالب بعض النواب بمراقبة المطالبين بالأداء وذهب النائب هشام الحاجي (الوحدة الشعبية) إلى أبعد من ذلك ودعا إلى وضع ضريبة على الثروات وإخضاع المهن غير المنتجة للضرائب وطالب بتطوير المراقبة المستمرة لكل المطالبين بالآداء وبالمراجعة المستمرة للنظام الجبائي. وعبرت النائبة سميرة الشواشي (الوحدة الشعبية) عن ارتياحها لتماسك رأس المال الوطني الخاص أمام تداعيات الأزمة المالية العالمية وعن مجهودات الدولة لمساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات. واقترح النائب أنيس الأرياني (الحزب الاجتماعي التحرري ) مراجعة قيمة الدينار التونسي بالترفيع فيها. وذكر النائب رضا بوعجينة (التجمع) أن محتويات قانون المالية لسنة 2010 جاءت لتبرز مرة أخرى سياسة الدولة الرامية لضمان التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وتحدث النائب طارق الشعبوني (حركة التجديد ) عن التجاوزات التي تحيد بالامتيازات الجبائية واعتبر ذلك مساسا بمبدأ العدالة الجبائية. وقال النائب محي الدين السلامي (التجمع) "يجب التفكير في جمع الإصلاحات التي خضعت لها الجباية وطرق الاستخلاص في مجلة تراعي ما تم اعتماده من تنقيحات وذلك لنيسّر للمتعاملين معها فهمها". ودعا النائب لتنظيم ندوات ولقاءات تحسيسية للتعريف بمحتوى قانون المالية الجديد وتوجهاته. وعبّر عن موافقته التامة على الفصل 55 من قانون المالية المتعلق بإحكام استخلاص خطايا مخالفة مجلة الطرقات. وبين النائب محسن عون (حزب الاجتماعي التحرري) أن الإبداع الموسيقي والمسرحي والسينمائي في تونس شهد ركودا محيرا وأن قطاعات التنمية الجهوية والإعلام بقيت منقوصة ودعا للقيام باستشارات لتطوير هذه القطاعات. مقاومة التهرب الجبائي نظرا لأهمية الجباية أوصى النائب علي سلامة (التجمع) بمقاومة التهرب الجبائي والمنافسة غير الشريفة والحرص على مراجعة النظام الجبائي للتصدير والسعي لمزيد تحسين ضوابط الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والتفكير في إرساء تسبقة تسترجع على فوائض الضريبة على الشركات.. وقال النائب منور خميلة (تجمع) إن قانون المالية لسنة 2010 يكرس أهم خصائص ميزانية الدولة بضمان التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وبينت النائبة هدى بليش (التجمع) أنه بالنظر للآداءات الموظفة على المؤسسات الملوثة وللحوافز الموجهة للمؤسسات المحافظة على البيئة يمكن الإشارة إلى أن قانون المالية يسعى إلى ترسيخ الاقتصاد الأخضر. وأوصت النائبة بمزيد التفكير في بعث إجراءات تحفيزية لتغيير السلوكيات لتلعب الجباية الخضراء دورها في إرساء الاقتصاد الأخضر. وتحدث النائب بوبكر العش (التجمع ) عن المصالحة بين المواطن والجباية وقال "لقد أصبحت بفضلها حقوق المطالب بالضريبة وواجباته واضحة". ودعا النائب إلى مزيد تحسين الأداء والعمل على استخلاص الديون المثقلة.. وبين أن طرق التحسيس بدفع الجباية غير كافية.. ودعا لاعتماد التلفزيون لتحقيق هذا الهدف. وقال النائب جمال التومي (التجمع) إن الموارد الجبائية تلعب دورا استراتيجيا في ميزانية الدولة وذكر أن قانون المالية تضمن عديد الإجراءات الرامية لتشجيع المؤسسة على التصدير وتخفيف الضغط الجبائي على محدودي الدخل بما يحفز الجميع على البذل والعطاء. وقال النائب المنجي العكاري ( التجمع) "ما أحوجنا لإنفاق الغالي والنفيس من أجل الوطن". وقال النائب عادل الشواش (التجديد) "كم أود أن تصل هذه المعلومات الواردة في قانون المالية لسنة 2010 لكل تونسي لكي يعرف كل مواطن مكتسباته". ونوه النائب بحسن توظيف المال العام في تونس وبمساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات وبالتحكم في الطاقة. هيكلة مؤسسات عمومية بعد النقاش العام لمشروع قانون المالية لسنة 2010 فتح الباب لنقاشه فصلا فصلا.. وتمحورت تدخلات النواب حول بعض الفصول وكان أولها الفصل العاشر الرامي إلى تحويل اعتمادات من حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة لفائدة صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية طالب النائب إبراهيم حفايظية (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) بحذف هذا الفصل وتساءل ما هي هذه المؤسسات العمومية ومجالات نشاطها. وهو نفس ما طلبه النائب الصحبي بودربالة (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين). وإجابة عن هذا الاستفسار بين السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية أن عملية التحويل من صندوق إلى صندوق ممكنة وأنها ستتيح إعادة هيكلة بعض المؤسسات وخاصة مؤسسات النقل بسبب عدم توازن هيكلتها المالية لذلك فإن عمليات إعادة الهيكلة ترمي لحماية هذه المؤسسات ولضمان ديمومتها واسترجاعها لهيكلتها المالية. وتمت الموافقة على الفصل العاشر باعتراضين. وخلال نقاش الفصل 23 المتعلق بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المواد والتجهيزات التي تدخل ضمن مكونات انجاز صفقات بالخارج ثمن النائب رضا بوعرقوب (التجمع) ما ورد بهذا الفصل. وتمت المصادقة على هذا الفصل بالاجماع. مديونية خلال نقاش الفصل 24 المتعلق بإجراءات معالجة مديونية معاصر ومصدري زيت الزيتون الذين جابهوا صعوبات ظرفية خلال سنتي 2005 - 2006 تساءل النائب إبراهيم حفايظية (الوحدوي) عن وضعيات أصحاب معاصر زيت الزتون الذين واجهوا صعوبات في سنوات 2007 و2008. وثمن النائب رضا بوعرقوب (التجمع) والنائب عبد الجواد مغيث (التجمع) هذا الفصل لأنه يحل معضلة أصحاب المعاصر ويعيد الثقة في نفوسهم لكي يستعيدوا نشاطهم بصفة طبيعية. وقال النائب أحمد الغندور (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) إن العديد من أصحاب المعاصر واجهوا صعوبات.. لكن هذا الإجراء غير كاف لأن فوائض التأخير مرتفعة ولأن أصحاب المعاصر غير قادرين على دفعها. وعن هذه الاستفسارات أجاب وزير المالية أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بعد التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الفلاحة وهو فصل يهم المعاصر التي شهدت صعوبات راجعة لأسباب موضوعية وليست متعلقة بسوء التصرف. وتمت المصادقة على هذا الفصل باحتفاظ نائبين. وقال النائب محسن التميمي (التجمع) خلال نقاشه الفصل 28 الرامي إلى اتخاذ اجراءات لتيسير وتحسين استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة إن لديه ملاحظة شكلية ودعا إلى إضافة عبارة "على الحسابات". وردا على هذه الملاحظة بين وزير المالية أن هذه الجملة جاءت في إطار فقرة تتحدث عن التصريح على الحسابات ولا تطرح إشكالا ولتجنب التكرار لم تقع إضافتها. وتمت المصادقة على هذا الفصل بالإجماع. وخلال نقاش الفصل 40 المتعلق بالترفيع في مبلغ الطرح بعنوان الأبناء الدارسين في التعليم العالي والأبناء المعوقين تساءل النائب طارق الشعبوني (التجديد) هل من تعديل لعبارة "لا للتصريح النهائي". فأجابه وزير المالية "في الوقت الحاضر نبحث عن إمكانية ذلك" وتمت المصادقة على الفصل 40 باعتراض واحد. وخلال نقاش الفصل 48 المتعلق بتوضيح مجال عمليات المراجعة الجبائية الأولية ودعم ضمانات المطالبين بالأداء في إطارها اقترحت النائبة هدى بليش (التجمع) إضافة ما يفيد أنه على الإدارة الحفاظ على حقوق المطالب بالأداء. فأجابها وزير المالية أن الفصل تضمن ثلاث فقرات كلها جاءت لفائدة المطالب بالأداء. وتمت المصادقة على هذا الفصل بالاجماع. وخلال نقاش الفصل 51 المتعلق بترشيد المعاملات بين الشركات التي تربطها علاقات تبعية تساءل النائب جمال التومي (التجمع) هل يمكن اعتبار الشركات المحدثة غير مخالفة للفقرة الثانية من هذا الفصل فأجاب وزير المالية أنه بعد النقاش تبين أنه من الواجب والضروري إدراج هذه الأحكام لأن مثل هذه الأحكام موجودة بجل البلدان المتقدمة. وتمت المصادقة على هذا الفصل بالإجماع. وخلال نقاش الفصل 54 المتعلق بضبط إجراءات التبليغ في صورة وفاة المطالب بالأداء دعت النائبة عائدة مرجان (التجمع) إلى تغيير عبارة وارث بورثة. وتمت المصادقة على هذا الفصل بالاجماع.