أكد أغلب النواب خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الخميس بقصر باردو والمخصصة لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على ضرورة المصادقة على مقترح هذا القانون استجابة لإرادة الشعب التونسي الرافض للتطبيع والمطالب بتجريمه. واعتبروا في تدخلاتهم كل محاولة لتأجيل المصادقة على هذا المقترح، وكل حجج تثار بخصوص تداعياته، تبقى تعلات لا صحة لها ولا تخدم القضية الفلسطينية في شيء. ... من جهة أخرى أشار عدد من النواب ، الى وجود إخلالات اجرائية في عرض مقترح هذا القانون على الجلسة العامة، وعرج آخرون على أن العمل على المصادقة على مقترح قانون تجريم التطبيع، لا يعني الاكتفاء بالمشروع المعروض على النقاش، وإنما يمكن إضفاء تعديلات وتحسينات عليه خلال هذه الجلسة. وقالت النائبة ضحى السالمي (كتلة الخط الوطني السيادي) "هنا تونس، بلد أول النقابات العمالية العربية وبلد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين وبلد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وبلد الحركة الطلابية المناهضة للامبريالية، وبلد انطلاق الانتفاضات العربية، فكيف لا يكون فيها قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني انتصارا لدماء شهدائها الذين قتلوا بالأراضي المحتلة ولدماء شهداء الشعب الفلسطيني الذي يواصل صموده ومكافحته للاستعمار الصهيوني؟ " في المقابل لاحظ النائب فتحي رجب (الكتلة الوطنية المستقلة)، أن مقترح هذا القانون " قد يساهم في منع التونسيين المسلمين من زيارة المسجد الأقصى وسيلغي حج الغريبة، وقد يكون له تداعيات على مزيد عزل الشعب الفلسطيني وفق أجندا تخدم الكيان الصهيوني". وأضاف قائلا "كلنا فداء لفلسطين، ولكنني تونسي ولست ضد تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن مقترح هذا القانون يمنع التونسيين من زيارة معالم فلسطين الدينية". أما النائب رشدي الرويسي (من غير المنتمين لكتل)، فقد وصف الصهيونية بذراع الامبريالية المتقدمة، معتبرا أن المقاومة الفلسطينية تعمل من أجل تحرير بلادها المستعمرة . وأكد الرويسي على ضرورة بعث رسائل ليهود العالم حتى يبقوا في أوطانهم ولا يهاجروا الى الأراضي المحتلة في فلسطين، وأخرى للشعوب العربية حتى تدرك أن المعركة ليست فلسطينية فقط وانما الاستهداف يشمل كل الوطن العربي وذلك هو المشروع الصهيوني. وحث النائب المستقل على ضرورة مقاطعة جميع البضائع والشركات التي تدعم الصهيونية والتي تمول الكيان الصهيوني، وعلى ضرورة تمرير مقترح هذا القانون وعرضه على التصويت المباشر خلال انتهاء جلسة النقاش العام. وركز النائب يسري البواب (كتلة الأحرار)، خلال مداخلته على الاجراءات المتعلقة بمقترح قانون تجريم التطبيع، الذي تم عرضه على الجلسة العامة دون الاستماع خلال عمل لجنة الحقوق والحريات عليه الى ممثلي الاطراف المعنية بهذا الموضوع، ومنها وزارات الخارجية والعدل والاقتصاد والشباب والرياضة . وبين أنه كان من الأجدر الاستماع لهذه الجهات، وعدم تسريع النظر في مشروع هذا القانون، وأن لا يتم تمريره للجلسة العامة قبل انتهاء العمل عليه بشكل تام. واعتبر النائب عماد ولاد جبريل (الكتلة الوطنية المستقلة) أن محاولات الالتفاف على هذا القانون لا يمكن أن تكون سوى تبريرات حتى لا يمر هذا القانون، معتبرا أن خلاصة الموقف خلال هذه الجلسة، هو أن يكون مجلس نواب الشعب مع الحق الفلسطيني أو ضده. وبين ولاد جبريل، أن نواب البرلمان هم نواب عن الشعب التونسي، ولا وصي اخر عليهم، معتبرا أن الشعب التونسي خرج وعبر بوضوح عن رفضه للتطبيع وطالب بتجريم التطبيع، وأن الحوار يجب أن يكون في إطار تجويد مقترح هذا القانون . واثر انتهاء النقاش العام، تم رفع الجلسة العامة المسائية المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع. وأكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة أن الجلسة تم رفعها للعودة للنظر في لائحة قام عدد من النواب بإمضائها ، وللنظر في مقترحات تعديل مضمون مقترح القانون. نواب يؤكدون على ضرورة المصادقة على القانون المجرم للتطبيع انتصارا للقضية الفلسطينية ودعوات لمراجعة النص المقترح اعتبر نواب الشعب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس بباردو والمخصصة لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أن المصادقة على هذا القانون سيكون بمثابة حجة جديدة على دعم تونس اللامشروط للشعب الفلسطيني في حربه المتواصلة منذ عقود ضد الكيان الصهيوني الغاصب، وتكريسا لأحكام دستور 2022 الذي يعتبر التطبيع مع الكيان الغاصب خيانة عظمى. كما أكدوا أن دعم القضية الفلسطينية من قبل كل التونسيين ليس موضوعا للنقاش وأن تجريم التطبيع مع الكيان الغاصب هو مطلب شعبي جامع ، وفي المقابل لفت عدد من النواب إلى أن ذلك لا يمنع من أن القانون المعروض على التصويت اليوم يتضمن العديد من الأخطاء ويحتاج إلى مزيد تجويد الصياغة ويفرض الاستماع إلى الأطراف الرسمية المعنية بهذا القانون وفي مقدمتها رأي وزارة الخارجية. وشددوا على أن القضية الفلسطينية وقضية المقاومة هي قضية عادلة وأن "كل المواثيق الدولية والأخلاق الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان التي يتشدقون بها (الغرب الداعم للكيان الصهيوني) تؤكد شرعية المقاومة، منتقدين تصريحا لأحد الإعلاميين الإسرائيليين أكد خلاله علمه أن المشروع المعروض على الجلسة لن يمر وسيعود إلى اللجنة البرلمانية. وقال مقرر لجنة الحقوق والحريات محمد علي "إن تجريم التطبيع ليس بدعة بل هو موجود في بلدان عديدة من بينها اليمن والجزائر و العراق، و نحن لا نعلن حربا بل ندافع على حق فلسطين في تحرير أرضها"، مضيفا أن مناقشة هذا القانون في حد ذاته يعتبر ردا لاعتبار المقاومة وللشهداء التونسيينوالفلسطينيين الذين سقطوا خلال كل معارك التحرير التي كانت الأراضي التونسية ميدانا لعدد منها في فترات من التاريخ ومن بينهم محمد الزواري وخليل الوزير وكل شهداء أحداث حمام الشط. ومن جهته لفت عبد الرزاق عويديات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي ( الجهة المبادرة) ، إلى أن تاريخ 2 نوفمبر يقابل "الذكرى المشؤومة لوعد بلفور بإقامة دولة لليهود" الذي قال "إنه كان تاريخ انطلاق الكارثة التي حلت بالأمة العربية جمعاء وغرس الجسم الخبيث في الوطن العربي"، مستعرضا مختلف المجازر التي ارتكبت في حق الفلسطينيين منذ سنة 1947 بداية بمذبحة بلدة الشيخ مرورا بمذابح كفر قاسم وخان يونس وتل الزعتر وصبرا وشاتيلا وصولا إلى المجزرة الحالية والتي ذهب ضحيتها حد الآن قرابة 9 آلاف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء . وقال "نحن ندعم المقاومة ونؤيدها ونسندها ونشتبك إلى جانبها في نفس الخندق ضد العدو المغتصب للأرض العربية من النهر الى البحر، نحن لا نعترف بهذا لكيان الغاصب وإن اعترفت به الأممالمتحدة، لا صلح لا اعتراف لا تفاوض مع الكيان الصهيوني" داعيا كل النواب إلى المصادقة على مشروع القانون. ودعا النائب محمود شلغاف (غير منتمي لكتل) إلى أن يقوم البرلمان بدوره من خلال دعوة كل الشركاء للضغط على حكوماتهم لرفع الحصار عن غزة والاتصال مع البرلمانات العربية المطبعة من أجل الضغط على حكوماتهم للتراجع عن التطبيع ومن أجل قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وكذلك من خلال الإتصال بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لاستدعاء سفراء الدول المساندة للكيان الصهيوني والاحتجاج على ما تقوم به بلدانهم من دعم للكيان. واعتبر النائب الطاهر بن منصور (الخط الوطني السيادي) أن عرض هذ القانون جعل تونس تدخل مرحلة جديدة أصبحت فيها أدوات الفرز واضحة جدا ، "أن تكون مع العدو أو ضده وأن مرحلة أنصاف المواقف واللعب على الحبال والتخفي وراء الكلمات المنمقة قد انتهت"، موجها الحديث إلى من قال "إنهم قد صدعوا رؤوسنا بالعواقب الوخيمة لتمرير مشروع القانون" بأن "العالم اليوم أوسع مما تتوقعون وأن رقعة عالم الأحرار تتوسع كل يوم" أما النائبة فاطمة المسدي (غير منتمية) فقد شددت على أن التضامن مع الفلسطينيين ودعمهم بالنسبة لكل التونسيين هو مسألة مبدئية ولا علاقة للأمر بمشروع القانون المعروض اليوم على الجلسة العامة لافتة إلى أن المشروع يتضمن العديد من الأخطاء الشكلية والضمنية ولا بد من مراجعته". وأضافت قولها "نحن أردنا الاستماع إلى كل الأطراف الموجودة في الحكومة والمعنية بهذا القانون حتى لا نصدر قانونا يعاقب التونسيين بل قانونا يعاقب المطبعين"، ونبهت إلى أنه لا بد من استفسار وزير الخارجية حول نقاط هامة وجوهرية بخصوص هذا القانون على غرار التأثير الممكن على يهود جربة على سبيل المثال. وتساءلت أيضا حول مدى تأثير القانون على علاقات تونس مع بعض البلدان التي لها نقاط حدودية ومطبعة مع الكيان الصهيوني، وإن كانت تونس بموجب هذا القانون ستقطع علاقاتها الدبلوماسية معها. وقالت "نحن قمنا بصياغة قانون بمفردنا ولا نعلم مثلا إذا كان الرياضيين التونسيين أو أي فئات أخرى من التونسيين سيتعرضون لعقوبات على خلفية هذا القانون، وإذا ما حدث ذلك بسبب خطأ كان من الممكن تداركه بمزيد من التعمق والنقاش فإننا يجب أن نتحمل مسؤوليتنا". وأضافت " هذه مسؤولية تاريخ كامل في تونس سنتحملها إذا ما أخطأنا في هذا القانون، نحن نطالب بتجريم التطبيع وهو مطلب لكل التونسيين لكن يجب أن يتم ذلك على قاعدة قانونية دقيقة، هناك أشياء خاطئة جدا ولذلك أطالب بالعودة للنقاش حول هذا القانون مع وزير الخارجية الذي عبر خلال تصريح تلفزي على قبوله للتعاون مع البرلمان لتمرير قانون يجرم التطبيع". وكان رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة قد برر تأجيل الجلسة إلى تاريخ اليوم 2 نوفمبر 2023 ببروز معطيات جديدة وردت على مكتب المجلس تتعلق بضرورة إبداء النظرمن قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لتضمن النص المعروض لأحكام قضائية إلى جانب ملاحظات بخصوص عدم قيام لجنة الحقوق والحريات بالإستماعات الرسمية الضرورية في الدولة والتي يهمها القانون خاصة لتعلقه باختصاصات تنفيذية وكذلك ضرورة التدقيق في أحكامه. وأضاف أنه قد تمت الإشارة إلى أن الصياغة المقترحة من اللجنة تحتاج إلى المزيد من التجويد حتى يتم التوفق في صياغة نص يستجيب لشروط ومتطلبات ومعايير الصياغة القانونية المعمول بها. يذكر أن مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني "يهدف إلى الاستجابة إلى رغبة الشعب التونسي بمختلف مكوناته سواء من الرأي العام الوطني والمكونات السياسية ومكونات المجتمع المدني التي اجتمعت على معاداة الصهيونية ورفض التطبيع معه وعلى اعتبار أن العدوان على فلسطين يشكل في ذاته اعتداء على تونس انطلاقا من منطق عدم تجزئة الامن العربي"، حسب تقرير لجنة الحقوق والحريات. وقد رفعت الجلسة الصباحية على أن تستأنف في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
