نظمت بلدية تونس اليوم الثلاثاء ورشة عمل للخبراء حول موضوع "الهجرة من مدينة الى أخرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بناء القدرات الحضرية من خلال الشراكات" وذلك بهدف تحسين حوكمة الهجرة على مستوى المدينة وتحسين إدماج المهاجرين القانونيين اجتماعيا واقتصاديا وتمكين المدينة من الاستجابة للمتطلبات. وترأس الجلسة سليمان القلي الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية وشارك فيها خبراء ومسؤولون بلديون وممثلون لمصالح الشؤون الاجتماعية والشؤون المحلية والمجتمع المدني. ... وصرح سليمان القلي للصحافيين بأن الورشة ترمي الى الاتفاق بين المشاركين التونسيين الممثلين لمختلف الجهات المتدخلة في مجال الهجرة وممثلي الجهات الموجهة والممولة الدولية والأوروبية على طريقة العمل لقياس تنفيذ البرامج الرامية الى تحسين حوكمة الهجرة في مدينة تونس وتقييمها وتحديد الايجابيات والسلبيات فيها. وأشار الى أن الأطراف المتدخلة في عملية حوكمة الهجرة على المستوى الوطني والمدعوة الى مزيد إحكام التنسيق بينها هي بالخصوص وزارة الشؤون الإجتماعية والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ومصلحة الشؤون الاجتماعية في بلدية تونس. ويطرح مشروع تحسين حوكمة الهجرة في نطاق التنافس بين المدن على نطاق متوسطي لتقديم أحسن المقترحات والمشاريع لحكومة الهجرة واللجوء القانونيين وإدماج المهاجرين واللاجئين وتحسين تمكينهم من حقوقهم المعترف بها دوليا إذ على كل بلدية أو جماعة محلية عرض مشروع نموذجي لأحسن الممارسات والاجراءات في أجل لا يتجاوز شهر ديسمبر المقبل. ودعا مشروع الهجرة بين المدن المتوسطية في سنة 2016 الدول المتوسطية الى مكافأة الأعمال التي تساهم في تطوير أنظمة حوكمة الهجرة الحضريّة القائمة على الحقوق وفي دفع التّماسك الاجتماعي في المنطقة المتوسطيّة بإدماج المهاجرين واللاجئين والتي تعتمدها البلديّات وهيئات الحكم الإقليمي. ويشترط في الأنشطة المقترحة أن تنفّذ في بلد واحد على الأقلّ من البلدان التي يستهدفها مشروع الهجرة بين المدن المتوسطيّة وهي تونس والجزائر ومصر والأردن والمغرب ولبنان وليبيا. ويمكن أن يصل التّمويل المرصود لكلّ نشاط ضمن هذا المشروع إلى مبلغ أقصاه 50 ألف يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي. وينتظر من هذه المدن إعداد ملفات عن الهجرة تحصل على موافقة السلطات وتعرض على الخبراء الإقليميين في إطار نهج إقليمي لمعالجة المسائل ذات الأهمية وتتعلق بالتماسك الاجتماعي والحوار بين الثقافات والأديان والتشغيل وريادة الأعمال وحقوق الإنسان والوصول إلى الخدمات العامة واستضافة اللاجئين والتنظيم المُدني والإسكان والتعليم. تابعونا على ڤوڤل للأخبار