رئيس الحكومة: يمكن لتونس تحقيق مؤشرات نمو أفضل خلال سنة 2024 ... توقع رئيس الحكومة، احمد الحشاني، أن تبلغ نسبة النمو لسنة 2024، نحو 3 بالمائة. وأكّد الحشّاني في بيان حكومته، الجمعة، تحت قبة مجلس نوّاب الشعب في إطار إنطلاق الجلسات العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024، "أنّ تحقيق هذه النسبة ممكن". وبين أنّ تحسين مؤشرات النمو ممكنة، أيضا، لا سيما، مع إطلاق الإصلاحات في القطاع البنكي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع الإدماج المالي. وفي هذا الاطار أفاد أنّ الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية 2024 يرجى منها تنمية الاقتصاد عن طريق إدماج الاقتصاد الموازي ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار بهدف بلوغ تحسّن اقتصادي ملموس يصل تأثيره إلى المواطن البسيط. وأعرب عن تفاؤله بشأن تجاوز البلاد هذه المرحلة الصعبة قائلا "نحن على يقين أن تونس قادرة على تجاوز هذه الظروف الاقتصادية". ولفت رئيس الحكومة إلى أنّ الدولة عازمة على تنفيذ الإصلاحات لاسترجاع توازناتها المالية دون المساس بالطبقات الوسطى وضعيفة الدخل حفاظا على السلم الإجتماعي. وعرّج حشاني إلى أنّ مهمّة البنك المركزي تتعلّق بالمساعدة على وضع السياسة النقدية للدولة وهو بجعلها متناسقة مع السياسة الاقتصادية للبلاد. وأفاد بتقدم عمل الحكومة بخصوص إيجاد حلول للإشكاليات المسجلة على مستوى البنوك العمومية والبنوك ذات المساهمات العمومية. كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة تحقيق الاندماج المالي معتبرا "أنّه الوسيلة المثلى لتحقيق الاندماج الإجتماعي" وذلك عن طريق تقريب الخدمات المالية لمختلف المناطق. وأوضح المسؤول الحكومي إن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يهدف إلى مواصلة تكريس الدور الإجتماعي للدولة و المحافظة على السلم الإجتماعي وذلك من خلال ضمان توفير الخدمات والمواد الاساسية. واشار رئيس الحكومة، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات، إلى إرساء نظام يكرس العدالة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي. لافتا إلى أن مشروع قانون المالية يهدف إلى مزيد إصلاح نظام الامتيازات الجبائية. وأكّد، من جهة أخرى، استكمال التشاور بشأن مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائرية والفصل 411 من المجلة التجارية في ما يتعلق بإصدار شيك دون رصيد "وسيتم في القريب العاجل المصادقة عليها من قبل المجلس الوزاري". رئيس الحكومة يشدد على تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل اكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني، اليوم الجمعة بقصر باردو، حرص الحكومة على مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل. وقال، في كلمته خلال افتتاح الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، "إن الحكومة التونسية ستواصل لعب دورها الاجتماعي من خلال ضمان توفير المواد الأساسية والخدمات الأساسية للمواطنين". وكشف أن الحكومة أصبحت على مشارف استكمال إرساء أسس الإدماج المالي المتمثل في تحسين نفاذ محدودي الدخل للخدمات المالية، وتقريبها من متساكني المناطق الداخلية والمعزولة، ليكون بذلك الإدماج المالي وسيلة مثلى لتحقيق الإدماج الاجتماعي، بحسب تعبيره. وشدد على حرصه مع حكومته، منذ توليه المسؤولية، على إيلاء الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية أهمية قصوى باتخاذ جملة من الإجراءات، مشيرا بالخصوص الى جملة الاجراءات التي تم اتخاذها لضمان عودة مدرسية ناجحة في 15 سبتمبر الماضي. كما أشار الحشاني إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لحل الإشكالات المعطلة لعدد من المشاريع العمومية على مستوى قطاع الصحة والبنية التحتية. من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة إن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ستتواصل بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لاسترجاع الثقة في الدولة وزرع ثقافة العمل والتفاؤل وضمان مستقبل ناجح للأجيال القادمة، مؤكدا أن تونس عازمة على مواصلة هذا المسار بناء على منوال تنمية جديد يرتكز على محاور عدة منها تكريس العدالة الاجتماعية وتطوير الراس المال البشري وغيرها. كما ركز رئيس الحكومة في كلمته على العلاقة مع المؤسسات الدولية المانحة مشددا على أن تونس قادرة على تحديد حاجياتها وعازمة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والمستدامة لاسترجاع توازناتها المالية دون المساس بالطبقات الوسطى وضعيفة الدخل حفاظا على السلم الاجتماعي. وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 إجراءات لتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية. ومن بين الإجراءات المقررة احداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية. الحشاني في البرلمان " نجاح العمل الحكومي مشروط بتواصل التعاون بين الحكومة والبرلمان للوصول بتونس الى بر الأمان" باردو 17 نوفمبر 2023 (وات ) قال رئيس الحكومة أحمد الحشاني "إن نجاح العمل الحكومي يبقى مشروطا بتواصل التعاون بين الحكومة والبرلمان للوصول بتونس إلى بر الأمان"، معتبرا أن "القول الفصل في نظام ديمقراطي، يعود للشعب الذي اختار رئيس الجمهورية وانتخب البرلمان وقطع مع ما شهدته تونس في السنوات السابقة من تشويه للديمقراطية" . وأضاف الحشاني لدى تقديمه لبيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 ، صباح اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب بباردو، أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة والمتمثلة في انتخاب أعضاء المجالس المحلية في أواخر ديسمبر القادم والتي سينبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم من شأنها أن تعزز الديمقراطية على المستوى المحلي. وقال "إن تونس دولة الديمقراطية والمؤسسات تحفظ فيها الحريات العامة، لكن ذلك لا يعني أن ممارسة هذه الحريات مطلقة إذا لا يجب أن تنال من كرامة الأشخاص، باعتبار ذلك تدهورا أخلاقيا فضلا عن الاعتبارات القانونية"، موضحا أنه وفي بعض الأحيان يعمد البعض، إلى التجريح والمس من كرامة الأشخاص باسم الحريات العامة. وأكد رئيس الحكومة من جهة أخرى على أن الحكومة تواصل مسار الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالتنسيق مع رئيس الجمهورية في إطار دولة موحدة تسعى إلى استرجاع الثقة في الدولة وزرع ثقافة العمل والتفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة، مبينا أنه حرص ضمن فريقه الحكومي منذ تحمله للمسؤولية على إيلاء الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية أهمية قصوى وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات. ومن بين الخطوات التي قامت بها الحكومة وفق ما ذكره رئيس الحكومة، المصادقة على مشروع بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجواز السفر البيومتري طبقا للمعايير الدولية في المجال، واستكمال التشاور حول مراجعة القانون عدد 9 لسنة 1989 المنظم للمساهمات والمنشآت العمومية بهدف حماية الدولة والأعوان ، إضافة إلى إجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والادماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية وتكريس الإدارة الجيدة بما يرفع من جودة المرافق العمومية وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة في مختلف هياكل الدولة. وقال الحشاني في هذا الصدد "نحن نحتاج لهذا التدقيق الذي سيكشف الكثير، سيكشف سبب وجود إخلالات في الإدارة بسبب غياب الكفاءة وهي ايضا إخلالات متعمدة ،ولا بد من التطهير في الإدارة حتى تكون إدارة تخدم البلاد والمواطن للرقي بالبلاد إلى أعلى مستوى". كما بين أن الحكومة اليوم في الخطوات الأخيرة من إعداد مشاريع نصوص قانونية ستتم المصادقة عليها قريبا في مجالس وزارية . وذكر على صعيد آخر بما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق وبالتجاوزات الصارخة على القانون الدولي الإنساني التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني بمباركة ممن يعتبرون أنفسهم ديمقراطيات عريقة ومقدمي دروس في حقوق الإنسان، مؤكدا مبدأ تونس الراسخ والمبدئي من القضية الفلسطينية وثباتها في مساندتها من خلال الدعم الدبلوماسي والمساعدة الإنسانية. الحشاني يؤكد أن حكومته قامت بالعديد من الإنجازات ويمكن تقييم عملها بعد 100 يوم أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني لدى تقديمه لبيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 ، صباح اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب بباردو، أن حكومته بدأت في العمل وقامت بالعديد من الإنجازات ويمكن تقييم عملها بعد 100 يوم، مؤكدا الالتزام بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا للتوجهات والخيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية وترسيخا للقيم والمبادئ التي جاء بها دستور جويلية 2022. يشار الى ان رئيس الحكومة احمد الحشاني الذي يتوجه اليوم لاول مرة بخطاب امام نواب الشعب ويقدم بيان الحكومة المتعلق بميزانية الدولة، كان عينه رئيس الجمهورية في هذه الخطة في 2 اوت 2023 وشدد الحشاني في كلمته على حرصه العمل في انسجام مع رئيس الجمهورية وأن الأهم بالنسبة له ولرئيس الجمهورية هو العمل والانجاز الذي تحتاج له الدولة "بعد أن أضعنا الكثير من الوقت خلال عشرية حاولوا خلالها تدمير البلاد والإضرار بها لكن البلاد مازالت قائمة وصلبة"، معبرا عن تفاؤله وإيمانه بالقدرة على العودة بتونس إلى مسارها وعزمه على تحقيق النجاح بالتعاون مع جميع الأطراف. ولفت رئيس الحكومة إلى أن هناك "أقلية تستعمل عبارة أزمة وأن البلاد على حافة الإفلاس"، مشيرا إلى أن ما تمر به تونس هو "وضع خاص لاسيما وأن البلاد قد مرت سابقا بظروف صعبة على غرار أزمة 1985 التي وصل فيها الرصيد من العملة الصعبة 5 أيام سلبي (-5)، مشددا على أن "تونس وإن مرت بظروف غير عادية فهي قادرة على تجاوزها" . وبين أن "تونس تواجه تحديات جسيمة ناجمة عن تتالي الأزمات والصراعات التي افرزت ارتفاعا في أسعار المحروقات والمواد الأولية على الصعيد الدولي، والتغيرات المناخية والشح المائي وتأثيره الواضح على الأمن الغذائي والمائي للعالم ولتونس، إلى جانب المرور بسنوات من سوء الحوكمة والتصرف والتأخر في إجراء الإصلاحات مما عطل الإقلاع الاقتصادي". وأضاف أنه رغم كل الظروف فإن تونس قد أثبتت قدرتها على الصمود بفضل تضافر جهود مؤسسات الدولة والشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين والحس الوطني بالإضافة إلى "استقرار سياسي توفر منذ جويلية 2021"، مبينا أن "الحكومة ستواصل في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع رئيس الجمهورية في إطار دولة موحدة تسعى إلى استرجاع الثقة في الدولة وزرع ثقافة العمل والتفاؤل". وحرص رئيس الحكومة على "تقديم نفسه بعيدا عما تنشره الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي" وفق تعبيره ، مشيرا الى انه لا انتماء له إلا لتونس دولة وشعبا وأنه تونسي أبا عن جد"، وأنه قضى الجزء الأكبر من مساره المهني في قسم الشؤون القانونية بالبنك المركزي لأكثر من 25 سنة، مبينا أنه وبحكم عمله، اطلع على جميع الملفات التي تهم دواليب الدولة. كما وجه الحشاني التحية لرئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن على مجهوداتها طيلة فترة عهدتها . تابعونا على ڤوڤل للأخبار
