افتتحت، صباح اليوم الجمعة، بالمنستير، أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الجهوي للعدالة البيئية بالساحل، الذي ينظمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على إمتداد يومين بمشاركة الكتّاب العامين للبلديات بالجهة، وممثلين عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، والمجتمع المدني، وثلة من الباحثين والطلبة. وقال والي المنستير، منذر بن سيك علي، بالمناسبة، إنّ "الدولة التونسية لم تكن في أي وقت في قطيعة مع الهواجس البيئية بل تعمل في عمقها، فالبلاد اليوم في معركة سيادة وطنية حقيقية لفرض قواعد جديدة في المجتمع التونسي بسلطة القانون وشرعية العدالة، بما يقتضي إرساء تشاركية حقيقية لإدارتها وضرب أسس الفساد. ... وأشار إلى وجود سلوكيات تغيب فيها الحوكمة، واعتداءات على المال العام ولصوصيات منتشرة في خبايا النظام الإداري الاقتصادي التونسي، مضيفا أنّه "لابّد من إرجاع الأموال التي وقع أخذها نتيجة إفساد المجال البيئي والمناخ العام الموبوء بتلك التصرفات، ولا بّد من إرجاع الأمور إلى نصابها في إطار تربية اجتماعية وتضامن اجتماعي جديد يقوم على جملة من القيم والمبادئ"، وفق تعبيره. وأوضح الوالي أنّه "حتى بعض المشاريع التي تتسم بغلاف انساني واجتماعي في ظاهرها تحمل في باطنها فسادا، على غرار انتداب 13 ألف عون بستة دون رؤية شجرة واحدة خضراء" وأبرز في ذات السياق أهمية التأقلم مع ظاهرة الجفاف التي بصدد اجتياح العالم ووضع أساليب جديدة للتعايش معها لتتحول إلى برنامج تحرر حقيقي يعتمد على اقتصاد الذكاء واقتصاد غير ملوث وبدائل غير تقليدية لمصادر الطاقة التي تصبح متجددة لتحقيق المصالحة الكبرى مع الطبيعة، مثمنا الجهود التي يبذلها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وبيّن منذر بن سيك علي أنّ الاهتمام بالشأن البيئي يمثّل ميزة للفاعلين في هذا المجال، على غرار الأحزاب التي تعمل على تكريس العدالة البيئية، فإدخال البيئة في المجال السياسي يمثّل صيحة فزع لتوحش المجتمع السياسي التقليدي الذي أصبح يسكت على الباطل بما في ذلك اختراق المجال الموحد الذي يعيش فيه البشر والمهدّد حتى لكيانهم. وبدأ الوعي بالشأن البيئي منذ مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 في شكل صحوة وصيحة فزع وتضامن أممي إستجابة لمتطلبات ملحة وإثر حقبات من التاريخ التي كان فيها الإنسان مجرد مكوّن من المحيط الذي يعيش فيه، وأصبح مهيمنا عليه مع حركة استثمارية جاءت بالتقدم والاكتشافات العلمية الكبرى والنقلة النوعية للتنظيم الاجتماعي ولكنّها دمرت المحيط التقليدي، ما استوجب تأطير المسألة البيئية وأساسها العدالة البيئية بما تعنيه من تضارب مصالح اجتماعية، حسب الوالي. من جهته، أفاد رئيس فرع المنستير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منير حسين، بأنّ حلول التلوث بالنفايات المنزلية والمشابهة والتي تهدد الاستقرار الاجتماعي لا تنبع إلا بتجميع كل الأطراف للنجاح في الانتقال البيئي وتحقيق طموح التنمية المستدامة والبيئة العادلة. وأكّد على ضرورة الخروج من النمط الحالي القائم على ردم الفضلات، واعتماد نمط جديد قائم على التثمين وادماج النفايات في الاقتصاد الدائري والأخضر، وتطوير المقاربة من أجل تحقيق الانتقال البيئي باعتباره أمانة للأجيال القادمة، وفق تصوّره. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
