نظر مجلس الوزراء أمس بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي في مشروع قانون يتعلق بإتمام احكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية وذلك باضافة احكام يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمد ربط الاتصالات مع جهات اجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية وتعتبر مصالح حيوية للبلاد كل ما يتعلق بامنها الاقتصادي. ويندرج مشروع هذا القانون في اطار تعزيز حماية مقومات الامن الاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشاريع عديد الدول. واكد الرئيس زين العابدين بن على ان حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن وانتهاك هي مسؤولية وطنية موجبة لكل التونسيين في ظل ما يشهده العالم من تطورات كرست البعد الاقتصادي كاولوية أساسية في دعم مقومات الاستقرار والمناعة