قررت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية مرفوعة ضد وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي إلى جلسة يوم 14 مارس القادم. وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس أحالت حاتم العشي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي وذلك من أجل تهم تتعلق بشبهة تضارب مصالح وممارسة موظف عمومي لنشاط خاص له علاقة مباشرة بمهامه قبل انقضاء خمس سنوات. ... وحضر حاتم العشي جلسة اليوم حيث تقرر تأخير النظر في القضية الى شهر مارس القادم. وكان مرصد رقابة ذكر أنه وقع إعلامه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقرار ختم البحث بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بتضارب المصالح وشبهات الفساد ضد العشي، وبإحالته للمحاكمة من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية. وكان المرصد أودع يوم 17 أوت 2022 شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص وضعية تضارب مصالح وشبهات فساد تعلقت بالوزير الأسبق لأملاك الدولة والمحامي حاتم العشي في ملف مشروع "مدينة تونس الرياضية" لمجموعة بوخاطر الإماراتية. وأوضح المرصد أن ملف القضية يتعلق بتعمد وزير أملاك الدولة الأسبق نيابة "شركة المدن الرياضية العالمية تونس" فرع مجموعة بوخاطر الإماراتية في تونس بصفته محاميا لدى التعقيب في نزاعها ضد شركة البحيرة للتطوير والاستثمار، وذلك "في تضارب مصالح صارخ، بالنظر لكونه حصل بموجب مسؤولياته في الوزارة على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع مع الشركة الاستثمارية المذكورة"، وفق تعبيره. وينص الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة عامين إثنين وبخطية قدرها ألفا دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك ..." وتساهم الدولة التونسية بنسبة 49.999 بالمائة من رأس مال شركة البحيرة للتطوير والاستثمار (وتقدر عائدات مساهمات الدولة ب 170 مليون دينار في الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2023)، وفق معطيات أوردها المرصد. تابعونا على ڤوڤل للأخبار