خصّصت جلسة العمل، التّي انعقدت الجمعة، بمقر وزارة البيئة، تحت اشراف وزير البيئة، حبيب عبيد، لتقديم ومناقسة النّسخة الأوليّة من تقرير السّياسات العموميّة لقطاع البيئة الخاصّة بمخطّط التّنمية 2026-2030 . وضم التّقرير، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، المشاريع ذات الأولويّة المُقترحة من طرف المجالس المحليّة والبالغ عددها 233 مشروعا. ويطمح مشروع مخطط التنمية، في ما يتعلق بالجانب البيئي، الى تحديد محاور السّياسات العمومية والأهداف الاستراتيجيّة في هذا المجال، والمُتمثلة، أساسا، في تعميم خدمات التطهير والتقليص من النفايات وتثمينها وحماية وتهيئة الشريط الساحلي الى جانب مجابهة التغيرات المناخية وتشجيع التجديد التكنولوجي في المجال البيئي وحماية المحيط وتكثيف الرقابة البيئية . ودعا وزير البيئة، في هذا الصدد، إلى ضرورة اعتماد مقترحات المجالس الجهويّة والإستئناس، أيضا، بنتائج الزّيارات الميدانيّة